ليث أحمد – بغداد
بالرغم من التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب العراقي والتي من شانها أن ترفع معاناة العديد من الشرائح المحتاجة ومن ليس لها معيل علاوةً على المتضررين جراء أعمال العنف التي شهدتها البلاد إلا إن قصوراً لازال يشوب تطبيق هذه القوانين لعدة أسباب منها تعارضها مع قوانين أخرى، وبهذا الأطار عقدت الثلاثاء ندوةً برئاسة نائب رئيس مجلس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ورؤساء اللجان المعنية في المجلس علاوةً على عضو مجلس اللوردات البريطاني أرجي كيركورد للتعرف على التجربة البريطانية في هذا المجال والأستفادة منها وفي تصريحات صحفية أوضح العطية أن الندوة عقدت لبحث أصدار تشريع شامل متكامل للضمان الأجتماعي بحسب مانص عليه الدستور.
المجتمعون أكدوا خلال الندوة على ضرورة مراجعة القوانين السابقة ومعرفة جوانب الخلل فيها ليتم معالجتها مع توفير العوامل الرئيسية التي من شأنها أنجاح هذا النظام وقد أكد نائب رئيس مجلس النواب أن الندوات والأجتماعات ستتواصل لحين تشريع قانون جديد يخص الضمان الأجتماعي في العراق.
من جهته أكد اللورد أرجي كيركورد على أهمية الضمان الأجتماعي للمواطنين في مختلف الدول مشيراً إلى أن الموضوع يعتبر مشكلة لكثير من البلدان المتطورة والغير متطورة معرباً عن أستعداده للعمل مع مجلس النواب والجهات المعنية لغرض أصدار تشريع بهذا الخصوص.
في حين أشارت رئيس لجنة الأسرة والمرأة في مجلس النواب سميرة الموسوي إلى أن أعداد من يجب أن يشملهم الضمان الأجتماعي في العراق بلغ الملايين مشددة على ضرورة أعانت هذه الشرائح وعدم أنتظار قانون قد تطول مدة تشريعه.
بالرغم من التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب العراقي والتي من شانها أن ترفع معاناة العديد من الشرائح المحتاجة ومن ليس لها معيل علاوةً على المتضررين جراء أعمال العنف التي شهدتها البلاد إلا إن قصوراً لازال يشوب تطبيق هذه القوانين لعدة أسباب منها تعارضها مع قوانين أخرى، وبهذا الأطار عقدت الثلاثاء ندوةً برئاسة نائب رئيس مجلس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ورؤساء اللجان المعنية في المجلس علاوةً على عضو مجلس اللوردات البريطاني أرجي كيركورد للتعرف على التجربة البريطانية في هذا المجال والأستفادة منها وفي تصريحات صحفية أوضح العطية أن الندوة عقدت لبحث أصدار تشريع شامل متكامل للضمان الأجتماعي بحسب مانص عليه الدستور.
المجتمعون أكدوا خلال الندوة على ضرورة مراجعة القوانين السابقة ومعرفة جوانب الخلل فيها ليتم معالجتها مع توفير العوامل الرئيسية التي من شأنها أنجاح هذا النظام وقد أكد نائب رئيس مجلس النواب أن الندوات والأجتماعات ستتواصل لحين تشريع قانون جديد يخص الضمان الأجتماعي في العراق.
من جهته أكد اللورد أرجي كيركورد على أهمية الضمان الأجتماعي للمواطنين في مختلف الدول مشيراً إلى أن الموضوع يعتبر مشكلة لكثير من البلدان المتطورة والغير متطورة معرباً عن أستعداده للعمل مع مجلس النواب والجهات المعنية لغرض أصدار تشريع بهذا الخصوص.
في حين أشارت رئيس لجنة الأسرة والمرأة في مجلس النواب سميرة الموسوي إلى أن أعداد من يجب أن يشملهم الضمان الأجتماعي في العراق بلغ الملايين مشددة على ضرورة أعانت هذه الشرائح وعدم أنتظار قانون قد تطول مدة تشريعه.
