ليث أحمد – بغداد
أشكالية فنية تواجه المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات تتمثل في آليات تمثيل النساء في أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، فبعد أن حدد القانون نسبة تمثيل النساء أو ماتعرف بالكوتا أسوةً بتمثيل النساء في مجلس النواب وهي 25 بالمئة إلا إن آلية التطبيق كانت تختلف عند المفوضية، يذكر أن لجنة الأقاليم والمحافظات هي من أعدت قانون الأنتخابات المحلية بصيغته النهائية وقد أوضح رئيس اللجنة ان الخلل الحاصل في التطبيق يتمثل أن النسبة قد تصل الى 33 بالمئة إلا إن بعض الكيانات في بعض المحافظات قدمت اقل من هذه النسبة.
أحتمالية عدم حصول تمثيل عادل للنساء أثار حفيظة العديد من المرشحات وكذلك ناشطات في منظمات المجتمع المدني حيث أتهمت الناشطة هناء أدوار المفوضية بعدم الأتزام بالتفسيرات القانونية حول تمثيل المرأة في مجالس المحافظات.
رئيس لجنة الأقاليم من جهته أكد على ضرورة أجراء تعديل على الآليات المتبعة في أحتساب نسبة النساء في مجالس المحافظات، يذكر أن أجتماعاً جرى الأحد بين أعضاء من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ورئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب وعدد من المرشحات للأنتخابات المحلية لتلافي هذا الخلل وفي تصريح خاص بأذاعة العراق أكد الناطق بأسم المفوضية القاضي قاسم العبودي أن الآلية التي ستطبق قد تكون مضرة بالكيانات الصغيرة التي سوف لن تحصل سوى على مقعد أو مقعدين موضحاً صعوبة أجراء تعديل على أصل القانون لاسيما وأن الوقت المتقبي لأجراء الأنتخابات هو وقت ضيق.
أشكالية فنية تواجه المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات تتمثل في آليات تمثيل النساء في أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، فبعد أن حدد القانون نسبة تمثيل النساء أو ماتعرف بالكوتا أسوةً بتمثيل النساء في مجلس النواب وهي 25 بالمئة إلا إن آلية التطبيق كانت تختلف عند المفوضية، يذكر أن لجنة الأقاليم والمحافظات هي من أعدت قانون الأنتخابات المحلية بصيغته النهائية وقد أوضح رئيس اللجنة ان الخلل الحاصل في التطبيق يتمثل أن النسبة قد تصل الى 33 بالمئة إلا إن بعض الكيانات في بعض المحافظات قدمت اقل من هذه النسبة.
أحتمالية عدم حصول تمثيل عادل للنساء أثار حفيظة العديد من المرشحات وكذلك ناشطات في منظمات المجتمع المدني حيث أتهمت الناشطة هناء أدوار المفوضية بعدم الأتزام بالتفسيرات القانونية حول تمثيل المرأة في مجالس المحافظات.
رئيس لجنة الأقاليم من جهته أكد على ضرورة أجراء تعديل على الآليات المتبعة في أحتساب نسبة النساء في مجالس المحافظات، يذكر أن أجتماعاً جرى الأحد بين أعضاء من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ورئيس لجنة الأقاليم في مجلس النواب وعدد من المرشحات للأنتخابات المحلية لتلافي هذا الخلل وفي تصريح خاص بأذاعة العراق أكد الناطق بأسم المفوضية القاضي قاسم العبودي أن الآلية التي ستطبق قد تكون مضرة بالكيانات الصغيرة التي سوف لن تحصل سوى على مقعد أو مقعدين موضحاً صعوبة أجراء تعديل على أصل القانون لاسيما وأن الوقت المتقبي لأجراء الأنتخابات هو وقت ضيق.
