روابط للدخول

ندوة منخصصة تكشف عن ضعف في الأداء التشريعي لمجلس النواب


ليث أحمد – بغداد

العديد من الملاحظات أبداها المشاركون في الندوة التي أقامها السبت ديوان رئاسة الجمهورية لتقييم العملية التشريعية في العراق والتي يقع الثقل الأساس منها على عاتق مجلس النواب بالرغم من ورود عدد من مشاريع القوانين من الحكومة التي حتم الدستور العراقي مصادقة مجلس النواب عليها أو تعديلها، من بين الملاحظات كانت ضعف قواعد الصياغة التشريعية وتعقيدها بل ووجود العديد من الأخطاء فيها وتقاطعها مع عدد من القوانين وعلاوةً على هذه الملاحظات كانت للدائرة القانونية لديوان رئاسة الجمهورية ملاحظات أخرى منها أن بعض القوانين الصادرة لاترقى إلى مستوى قوانين وأنما يجب أن تكون قرارات وهي ليست من صلاحيات مجلس النواب الذي يجب أن يصادق على قرارات التعيين فقط بحسب الدستور، وفي تصريح خاص بأذاعة الحر يشير رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني إلى ضعف الدور التشريعي الذي أضطلع به مجلس النواب خلال السنوات القليلة الماضية حيث لم يتمكن من تشريع سوى عدد قليل من اصل قرابة الخمسه وستين مادة دستورية يجب أن تسن بقانون.

في حين دعى رئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء عباس الساعدي إلى تشكيل لجان مشتركة بين الجهات المعنية تضم قانونيين ولغويين لغرض التنسيق لتجاوز العقبات التي تكتنف عملية التشريع.

منجهته أكد رئيس مجلس شورى الدولة غازي الجنابي على ضرورة مرور جميع القوانين لدائرته قبل المضي في المصادقة عليها بحسب النصوص الدستورية. ويعزو النائب هاشم الطائي الضعف والخلل في العملية التشريعية لمجل النواب إلى الخلافات الحاصلة على الوثيقة التي يستند عليها الجميع في التشريع وهو الدستور مؤكداً وجود تقاطع في الرؤى السياسية بين الكتل السياسية.

المشاركون قرروا تشكيل لجنة للخروج بتوصيات عن الندوة على أن تثبت عدد من النقاط من بينها التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية ويوضح رئيس الدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية القاضي أمير الشمري أن هنالك توصية الى مجلس النواب بأنشاء مديرية للصيغات القانونية تتولى صياغة القانون من الناحية اللغوية والقانونية بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب.

على صلة

XS
SM
MD
LG