رواء حيدر ونبيل الحيدري
ملف العراق واهم محاوره اليوم:
-سنوات بوش والعراق، إنجازات كبيرة أم أخطاء جسيمة ؟
-ومجلس النواب يعيد الميزانية ثانية إلى الحكومة
*************************
لم يرتبط اسم رئيس أميركي بالعراق ارتباط اسم الرئيس المنتهية ولايته حاليا، أي جورج دبليو بوش. في العشرين من هذا الشهر سيتسلم باراك اوباما سدة الحكم في الولايات المتحدة لينتهي بذلك فصل مهم في تاريخ البلدين، وهو فصل تميز بالكثير من العثرات ومن المشاكل ومن الطموحات ومن الآمال وكذلك من خيبات الأمل.
ذروة هذا الفصل وقعت في الثامن عشر من آذار من عام 2003 عندما قررت الولايات المتحدة شن حرب تحرير العراق لتسقط بغداد أو النظام السابق في التاسع من نيسان من العام نفسه. منذ ذلك الوقت ظل العراق اسما يتردد في جميع المنتديات والمناسبات والأحاديث السياسية الأميركية بدءا بالرئيس وهبوطا إلى رجل الشارع الأميركي. وفي العراق ظل اسم الولايات المتحدة يتردد في كل لحظة عند وقوع انفجار وعند تحسن الأمن وعند اتخاذ القرارات.
كان الارتباط قويا رغم كونه ارتباطا لم يخل من تجاذب وتنافر وتقارب أحيانا.
على صعيد الشارع الأميركي يغادر بوش البيت الأبيض ترافقه شعبية متدنية لأسباب عدة منها حربا أفغانستان والعراق ثم الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
في وقت متأخر من يوم الخميس وفي آخر كلمة ألقاها قبل مغادرته البيت الأبيض استرجع بوش المراحل الرئيسية لسنوات حكمه الثمانية وقال عن العراق:
" تحول العراق من دكتاتورية شرسة ومن عدو لدود لأميركا إلى ديمقراطية عربية في قلب الشرق الأوسط والى صديق للولايات المتحدة الأميركية ".
في الثاني عشر من هذا الشهر عقد بوش آخر مؤتمر صحفي له دافع فيه بقوة وبانفعال أحيانا عن سجل ولايته غير انه أشار أيضا إلى بعض الأخطاء:
" قلت مرارا إن التاريخ سينظر إلى الوراء وسيحدد ما كان يمكن تنفيذه بشكل افضل أو ما كان خطأ. من الواضح أن رفع شعار " تم إنجاز المهمة " على حاملة طائرات بعد سقوط بغداد كان خطأ. أرسلت بذلك رسالة خاطئة. كنا نحاول أن نقول شيئا آخر، غير أن الرسالة التي وجهناها كانت مختلفة. من الواضح أنني أخطأت في بعض الكلمات التي قلتها ".
بوش قال أيضا إنه واجه خلال فترته الرئاسية بعض خيبات الأمل والاحباطات مثل قضية سجن أبي غريب وعدم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق إذ قال:
" كانت هناك خيبات أمل. من البديهي أن تكون قضية أبي غريب خيبة أمل كبيرة. وكذلك عدم العثور على أسلحة دمار شامل. لا ادري إن كنتم ستسمون هذه أخطاء أم لا ولنضعها بالشكل التالي: لم تسر الأمور وفق الخطط الموضوعة ".
إذاعة العراق الحر طلبت من عدد من أعضاء مجلس النواب تقييم سنوات بوش. غفران الساعدي من التيار الصدري عضو مجلس النواب رأت أن بوش كان رئيسا فاشلا:
( صوت النائبة غفران الساعدي )
النائب عز الدين الدولة انتقد سنوات بوش أيضا واعتبرها فترة مظلمة في حياة العراقيين:
( صوت النائب عز الدين الدولة )
النائب وائل عبد اللطيف وجد أن الإدارة الأميركية ارتكبت أخطاء في العراق غير انه رأى أنها أنجزت أمرا مهما وهو إسقاط النظام السابق:
( صوت النائب وائل عبد اللطيف )
وأخيرا رأى النائب محمود عثمان أن إنجاز إسقاط النظام السابق شابته أخطاء في السياسة الأميركية في العراق:
( صوت النائب محمود عثمان )
على أية حال سيغادر الرئيس بوش منصبه تلاحقه إما كلمات إطراء وثناء أو شتائم ولعنات ومن المؤكد أن الفترات المقبلة ستشهد تقييما اكثر عمقا لمرحلة تاريخية مهمة بالنسبة للعراق والولايات المتحدة على حد سواء.
للمرة الثانية يعيد مجلس النواب الموازنة المالية إلى الحكومة أذ لم يتمكن أعضاؤه من استكمال القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2009, المجلس قرر خلال جلسة يوم الخميس إعادة مشروع الموازنة المالية إلى مجلس الوزراء لدراستها مرة ثانية وإضافة الزيادات المقترحة عليها. وكان المجلس قد أعادها للحكومة في المرة الأولى الشهر المنصرم من اجل تخفيضها نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
تعد الموازنة العامة للدولة في العراق، إحدى القضايا الخلافية التي اثير حولها خلال السنوات الماضية الكثير من الجدل والنقاش، وتأخر اقرارها وقتا طويلا عن الموعد المحدد لها. كما حصل العام الماضي إذ لم تقر فيه الموازنة الا في شهر آذار.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي تحدث لإذاعة العراق الحر عن أسباب إعادة الموازنة الى الحكومة ومنها انه ليس من صلاحيات المجلس زيادة الموازنة المالية بل هي من صلاحيات مجلس الوزراء، الاتروشي أوضح:
(صوت سامي الاتروشي)
وكانت وزارة المالية طالبت بزيادات لتعويض فروقات رواتب الموظفين كما طالب مجلس الرئاسة بزيادة المنافع الاجتماعية سامي الاتروشي فصل في هذا الجانب:
(صوت سامي الاتروشي)
وزير التخطيط علي بابان اعلن مؤخرا ان وزارته تتدارس مع الوزارات المعنية انخفاض سعر النفط عالميا الذي اثر على موازنة البلاد وقلصها من 78 مليار دولار الى 67 مليار، مما انعكس على المخصصات المالية الخاصة بالانفاق الاستثماري،
وتمثل نسب والية توزيع الموازنة بين المحافظات إحدى نقاط الاختلاف التي واجهت مخططي الموازنة العامة على مدى السنوات الأربع الأخيرة ويشكل عدم وجود إحصاء سكاني مبررا للاختلاف حول حصص المحافظات غير المرتبطة بإقليم، فضلا عن عدم تسوية الحسابات لحد الآن مع إقليم كردستان الذي تبلغ حصته 17 بالمائة من الموازنة العامة، وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ تحدث عن ذلك بالقول:
( صوت مهدي الحافظ )
لكن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون خففت من تأثير مشكلة احتساب حصة إقليم كردستان هذا العام وذلك للتوصل الى حل مؤقت أوضحت :
( صوت آلاء السعدون )
ويحذر النائب مهدي الحافظ من عدم مناقشة وتسوية الحسابات الختامية لعام 2008 لحد الآن وعده مبعثا للقلق بحسب تعبيره:
( صوت مهدي الحافظ )
كانت الموازنة العامة لعام 2008 قد تأخر إقرارها من قبل مجلس النواب الى آذار من العام نفسه، إذ دخلت ضمن صفقة سميت حينها ب "حزمة القوانين الثلاثة" التي قدمت إلى البرلمان للتصويت عليها دفعة واحدة، وهي قانون الميزانية وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وقانون العفو العام، وقد حذر سياسيون واقتصاديون من مخاطر التأخير في إقرار الميزانية هذا العام، النائب يونادم كنا قال:
( صوت يونادم كنا )
ملف العراق واهم محاوره اليوم:
-سنوات بوش والعراق، إنجازات كبيرة أم أخطاء جسيمة ؟
-ومجلس النواب يعيد الميزانية ثانية إلى الحكومة
*************************
لم يرتبط اسم رئيس أميركي بالعراق ارتباط اسم الرئيس المنتهية ولايته حاليا، أي جورج دبليو بوش. في العشرين من هذا الشهر سيتسلم باراك اوباما سدة الحكم في الولايات المتحدة لينتهي بذلك فصل مهم في تاريخ البلدين، وهو فصل تميز بالكثير من العثرات ومن المشاكل ومن الطموحات ومن الآمال وكذلك من خيبات الأمل.
ذروة هذا الفصل وقعت في الثامن عشر من آذار من عام 2003 عندما قررت الولايات المتحدة شن حرب تحرير العراق لتسقط بغداد أو النظام السابق في التاسع من نيسان من العام نفسه. منذ ذلك الوقت ظل العراق اسما يتردد في جميع المنتديات والمناسبات والأحاديث السياسية الأميركية بدءا بالرئيس وهبوطا إلى رجل الشارع الأميركي. وفي العراق ظل اسم الولايات المتحدة يتردد في كل لحظة عند وقوع انفجار وعند تحسن الأمن وعند اتخاذ القرارات.
كان الارتباط قويا رغم كونه ارتباطا لم يخل من تجاذب وتنافر وتقارب أحيانا.
على صعيد الشارع الأميركي يغادر بوش البيت الأبيض ترافقه شعبية متدنية لأسباب عدة منها حربا أفغانستان والعراق ثم الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
في وقت متأخر من يوم الخميس وفي آخر كلمة ألقاها قبل مغادرته البيت الأبيض استرجع بوش المراحل الرئيسية لسنوات حكمه الثمانية وقال عن العراق:
" تحول العراق من دكتاتورية شرسة ومن عدو لدود لأميركا إلى ديمقراطية عربية في قلب الشرق الأوسط والى صديق للولايات المتحدة الأميركية ".
في الثاني عشر من هذا الشهر عقد بوش آخر مؤتمر صحفي له دافع فيه بقوة وبانفعال أحيانا عن سجل ولايته غير انه أشار أيضا إلى بعض الأخطاء:
" قلت مرارا إن التاريخ سينظر إلى الوراء وسيحدد ما كان يمكن تنفيذه بشكل افضل أو ما كان خطأ. من الواضح أن رفع شعار " تم إنجاز المهمة " على حاملة طائرات بعد سقوط بغداد كان خطأ. أرسلت بذلك رسالة خاطئة. كنا نحاول أن نقول شيئا آخر، غير أن الرسالة التي وجهناها كانت مختلفة. من الواضح أنني أخطأت في بعض الكلمات التي قلتها ".
بوش قال أيضا إنه واجه خلال فترته الرئاسية بعض خيبات الأمل والاحباطات مثل قضية سجن أبي غريب وعدم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق إذ قال:
" كانت هناك خيبات أمل. من البديهي أن تكون قضية أبي غريب خيبة أمل كبيرة. وكذلك عدم العثور على أسلحة دمار شامل. لا ادري إن كنتم ستسمون هذه أخطاء أم لا ولنضعها بالشكل التالي: لم تسر الأمور وفق الخطط الموضوعة ".
إذاعة العراق الحر طلبت من عدد من أعضاء مجلس النواب تقييم سنوات بوش. غفران الساعدي من التيار الصدري عضو مجلس النواب رأت أن بوش كان رئيسا فاشلا:
( صوت النائبة غفران الساعدي )
النائب عز الدين الدولة انتقد سنوات بوش أيضا واعتبرها فترة مظلمة في حياة العراقيين:
( صوت النائب عز الدين الدولة )
النائب وائل عبد اللطيف وجد أن الإدارة الأميركية ارتكبت أخطاء في العراق غير انه رأى أنها أنجزت أمرا مهما وهو إسقاط النظام السابق:
( صوت النائب وائل عبد اللطيف )
وأخيرا رأى النائب محمود عثمان أن إنجاز إسقاط النظام السابق شابته أخطاء في السياسة الأميركية في العراق:
( صوت النائب محمود عثمان )
على أية حال سيغادر الرئيس بوش منصبه تلاحقه إما كلمات إطراء وثناء أو شتائم ولعنات ومن المؤكد أن الفترات المقبلة ستشهد تقييما اكثر عمقا لمرحلة تاريخية مهمة بالنسبة للعراق والولايات المتحدة على حد سواء.
للمرة الثانية يعيد مجلس النواب الموازنة المالية إلى الحكومة أذ لم يتمكن أعضاؤه من استكمال القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2009, المجلس قرر خلال جلسة يوم الخميس إعادة مشروع الموازنة المالية إلى مجلس الوزراء لدراستها مرة ثانية وإضافة الزيادات المقترحة عليها. وكان المجلس قد أعادها للحكومة في المرة الأولى الشهر المنصرم من اجل تخفيضها نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
تعد الموازنة العامة للدولة في العراق، إحدى القضايا الخلافية التي اثير حولها خلال السنوات الماضية الكثير من الجدل والنقاش، وتأخر اقرارها وقتا طويلا عن الموعد المحدد لها. كما حصل العام الماضي إذ لم تقر فيه الموازنة الا في شهر آذار.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي تحدث لإذاعة العراق الحر عن أسباب إعادة الموازنة الى الحكومة ومنها انه ليس من صلاحيات المجلس زيادة الموازنة المالية بل هي من صلاحيات مجلس الوزراء، الاتروشي أوضح:
(صوت سامي الاتروشي)
وكانت وزارة المالية طالبت بزيادات لتعويض فروقات رواتب الموظفين كما طالب مجلس الرئاسة بزيادة المنافع الاجتماعية سامي الاتروشي فصل في هذا الجانب:
(صوت سامي الاتروشي)
وزير التخطيط علي بابان اعلن مؤخرا ان وزارته تتدارس مع الوزارات المعنية انخفاض سعر النفط عالميا الذي اثر على موازنة البلاد وقلصها من 78 مليار دولار الى 67 مليار، مما انعكس على المخصصات المالية الخاصة بالانفاق الاستثماري،
وتمثل نسب والية توزيع الموازنة بين المحافظات إحدى نقاط الاختلاف التي واجهت مخططي الموازنة العامة على مدى السنوات الأربع الأخيرة ويشكل عدم وجود إحصاء سكاني مبررا للاختلاف حول حصص المحافظات غير المرتبطة بإقليم، فضلا عن عدم تسوية الحسابات لحد الآن مع إقليم كردستان الذي تبلغ حصته 17 بالمائة من الموازنة العامة، وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ تحدث عن ذلك بالقول:
( صوت مهدي الحافظ )
لكن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون خففت من تأثير مشكلة احتساب حصة إقليم كردستان هذا العام وذلك للتوصل الى حل مؤقت أوضحت :
( صوت آلاء السعدون )
ويحذر النائب مهدي الحافظ من عدم مناقشة وتسوية الحسابات الختامية لعام 2008 لحد الآن وعده مبعثا للقلق بحسب تعبيره:
( صوت مهدي الحافظ )
كانت الموازنة العامة لعام 2008 قد تأخر إقرارها من قبل مجلس النواب الى آذار من العام نفسه، إذ دخلت ضمن صفقة سميت حينها ب "حزمة القوانين الثلاثة" التي قدمت إلى البرلمان للتصويت عليها دفعة واحدة، وهي قانون الميزانية وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وقانون العفو العام، وقد حذر سياسيون واقتصاديون من مخاطر التأخير في إقرار الميزانية هذا العام، النائب يونادم كنا قال:
( صوت يونادم كنا )
