ليث أحمد – بغداد
أستأنف مجلس النواب العراقي الثلاثاء جلسته المفتوحة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، الجلسة التي كان مقرر عقدها لعرض قانون الموازنة الأتحادية لعام 2009 للقراءة الثانية شهدت تأجيل النقاش حول الموازنة وقد اكد العطية أن الموازنة ستعرض في جلسة مجلس النواب يوم الخميس القادم حيث سيتم أستضافة وزيري المالية والتخطيط أو من يمثلهما مشيرا إلى أن عدم أكمال اللجنة المالية لتعديلاها على الموازنة كان وراء التأجيل.
يذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم المجلس بعدم أنهاء فصله التشريعي إلا بعد إقرار الموازنة الأتحادية وقد أكد النائب عبدالهادي حساني أن الجهود الآن منصبة على هذا الأمر وليس على أيجاد بديل لرئيس مجلس النواب المستقيل محمود المشهداني.
وفي فقرة أخرى تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة الذي تلته لجنة الأمن والدفاع، القانون الذي أستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكامه منع أستيراد أو تصدير الأسلحة الحربية أو تصديرها. إلا أن القانون سمح بالأتجاربها وحيازتها شريطة أن تصدر موافقة من قبل وزير الداخلية حصراً.
تشريع قانون يخص الأسلحة جاء بعد أن شهد العراق أنفلاتاً أمنية أدى إلى حيازة المواطنين للعديد من الأسلحة في حين تمت المتجارة حتى بالأسلحة والأعتدة الثقيلة التي خلفها الجيش العراقي السابق وفي ظل العمليات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة المعنية جاء تشريع هذا القانون، ونظراً لأهميته طلب الشيخ خالد العطية من النواب تمتيد فترة مناقشة القانون إلى جلسة اخرى.
أستأنف مجلس النواب العراقي الثلاثاء جلسته المفتوحة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، الجلسة التي كان مقرر عقدها لعرض قانون الموازنة الأتحادية لعام 2009 للقراءة الثانية شهدت تأجيل النقاش حول الموازنة وقد اكد العطية أن الموازنة ستعرض في جلسة مجلس النواب يوم الخميس القادم حيث سيتم أستضافة وزيري المالية والتخطيط أو من يمثلهما مشيرا إلى أن عدم أكمال اللجنة المالية لتعديلاها على الموازنة كان وراء التأجيل.
يذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب يلزم المجلس بعدم أنهاء فصله التشريعي إلا بعد إقرار الموازنة الأتحادية وقد أكد النائب عبدالهادي حساني أن الجهود الآن منصبة على هذا الأمر وليس على أيجاد بديل لرئيس مجلس النواب المستقيل محمود المشهداني.
وفي فقرة أخرى تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الأسلحة الذي تلته لجنة الأمن والدفاع، القانون الذي أستثنى الأسلحة الأثرية والتذكارية والرمزية من أحكامه منع أستيراد أو تصدير الأسلحة الحربية أو تصديرها. إلا أن القانون سمح بالأتجاربها وحيازتها شريطة أن تصدر موافقة من قبل وزير الداخلية حصراً.
تشريع قانون يخص الأسلحة جاء بعد أن شهد العراق أنفلاتاً أمنية أدى إلى حيازة المواطنين للعديد من الأسلحة في حين تمت المتجارة حتى بالأسلحة والأعتدة الثقيلة التي خلفها الجيش العراقي السابق وفي ظل العمليات الأمنية التي تقوم بها الأجهزة المعنية جاء تشريع هذا القانون، ونظراً لأهميته طلب الشيخ خالد العطية من النواب تمتيد فترة مناقشة القانون إلى جلسة اخرى.
