عبد الخالق سلطان – دهوك
ارتفعت معدلات حالات الطلاق في محاكم محافظة دهوك في العام 2008 حيث تم تسجيل 216 حالة طلاق بين تفريق ومخالعة وطلاق خارجي وفي المقابل انحسرت معدلات الزواج بالمقارنة مع الأعوام السابقة حيث تم تسجيل 2956 حالة زواج فقط في محكمة مدينة دهوك وهو" عدد قليل بالمقارنة مع العام 2006 والعام 2007 الذين كانت فيهما حالات الزواج أكثر وحالات الطلاق اقل" بحسب قول القاضي احمد حسن خلف قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في محكمة دهوك.
وقد عزى خلف أسباب تزايد حالات الطلاق إلى "عدم قدرة الزوج على تحمل تكاليف الزواج وظهور طبقة برجوازية داخل المجتمع إضافة إلى توفر البديل السهل عن الزواج "
أما المحامي محمد صالح الأتروشي من غرفة محامي دهوك فقد أشار إلى أن " لمكاتب معالجة العنف ضد المرأة التي تأسست في إقليم كوردستان دور كبير في ارتفاع معدلات الطلاق لأنها تشجع المرأة على طلب الطلاق"
ويجد الأتروشي أن تزايد ظاهرة الطلاق و توسعها لها نتائج سلبية وفيها "دمار للأسرة وتعقيد للمشكلة بحسب تعبيره" ويتفق معه القاضي احمد في ان ظاهرة الطلاق هي ظاهرة خطيرة ونتائجها تكون سلبية على المرأة بشكل خاص والأطفال"
وقد أشار القاضي خلف أن حالات الزواج الثاني قد قلت في العام 2008 وذلك بعد اصدار برلمان اقليم كوردستان القانون الخاص الذي وضع شروطا قاسية أمام الرجل الذي يتزوج بالزوجة الثانية أبرزها موافقة الزوجة الأولى. وبحسب قوله فان 41 رجلا قد تم إحالتهم إلى القضاء وصدرت بحقهم أحكام في محكمة دهوك خلال العام 2008 لقيامهم بالزواج من الزوجة الثانية بدون اذن الزوجة الأولى
ويبقى السؤال الذي يصعب الإجابة عليه وهو إلى أية درجة يمكن لتزايد حالات الطلاق الطردي الذي شهدته الأعوام الثلاث الأخيرة مع تناقص حالات الزواج ان يخدم المرأة في دهوك.
ارتفعت معدلات حالات الطلاق في محاكم محافظة دهوك في العام 2008 حيث تم تسجيل 216 حالة طلاق بين تفريق ومخالعة وطلاق خارجي وفي المقابل انحسرت معدلات الزواج بالمقارنة مع الأعوام السابقة حيث تم تسجيل 2956 حالة زواج فقط في محكمة مدينة دهوك وهو" عدد قليل بالمقارنة مع العام 2006 والعام 2007 الذين كانت فيهما حالات الزواج أكثر وحالات الطلاق اقل" بحسب قول القاضي احمد حسن خلف قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في محكمة دهوك.
وقد عزى خلف أسباب تزايد حالات الطلاق إلى "عدم قدرة الزوج على تحمل تكاليف الزواج وظهور طبقة برجوازية داخل المجتمع إضافة إلى توفر البديل السهل عن الزواج "
أما المحامي محمد صالح الأتروشي من غرفة محامي دهوك فقد أشار إلى أن " لمكاتب معالجة العنف ضد المرأة التي تأسست في إقليم كوردستان دور كبير في ارتفاع معدلات الطلاق لأنها تشجع المرأة على طلب الطلاق"
ويجد الأتروشي أن تزايد ظاهرة الطلاق و توسعها لها نتائج سلبية وفيها "دمار للأسرة وتعقيد للمشكلة بحسب تعبيره" ويتفق معه القاضي احمد في ان ظاهرة الطلاق هي ظاهرة خطيرة ونتائجها تكون سلبية على المرأة بشكل خاص والأطفال"
وقد أشار القاضي خلف أن حالات الزواج الثاني قد قلت في العام 2008 وذلك بعد اصدار برلمان اقليم كوردستان القانون الخاص الذي وضع شروطا قاسية أمام الرجل الذي يتزوج بالزوجة الثانية أبرزها موافقة الزوجة الأولى. وبحسب قوله فان 41 رجلا قد تم إحالتهم إلى القضاء وصدرت بحقهم أحكام في محكمة دهوك خلال العام 2008 لقيامهم بالزواج من الزوجة الثانية بدون اذن الزوجة الأولى
ويبقى السؤال الذي يصعب الإجابة عليه وهو إلى أية درجة يمكن لتزايد حالات الطلاق الطردي الذي شهدته الأعوام الثلاث الأخيرة مع تناقص حالات الزواج ان يخدم المرأة في دهوك.
