عبد الخالق سلطان – دهوك
بعد انتفاضة 1991 افتتحت العشرات من محطات بيع البنزين غير الحكومية من قبل الأهالي في ارجاء مختلفة من محافظة دهوك، وقد منحت الحكومة إجازات وقتية لهذه المحطات ولم تثقل كاهلها بالتعليمات بسبب أزمات الوقود التي كانت تتابع في الإقليم بشكل متكرر الأمر الذي جعل الحكومة تمنح الحرية لأصحاب هذه المحطات في إتيان الوقود وخاصة البنزين من أية مصادر كانت سواء من إيران أو من وسط العراق، كانت تجري فحوصات نوعية فقط للوقود الداخل إلى المحافظة عبر المنافذ المتعارف عليها.
هذه المحطات كانت تدر أرباح كبيرة على أصحابها الأمر الذي جعل أعدادها تتزايد وتصل في النهاية إلى 128 محطة أهلية مجازة بشكل مؤقت.
في السنوات الأخيرة كان المواطنون من أصحاب السيارات يشكون من رداءة البنزين الذي كان يباع في هذه المحطات وبعد متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية في قايمقامية دهوك تبين ان غالبية هذه المحطات الأهلية تبيع البنزين المغشوش للسواق. هذا الأمر وبحسب قول احمد زماري مدير الشؤون الداخلية في محافظة دهوك دفعهم إلى " إصدار قرار بإغلاق 128 محطة لبيع البنزين في حدود محافظة دهوك دفعة واحدة وذلك بغية توفير نوعية جيدة من البنزين للمواطنين وبأسعار حكومية مناسبة".
لكن هذا القرار أثار ضجة و ردود أفعال رافضة من قبل أصحاب هذه المحطات حيث قاموا بمظاهرة سلمية امام باب محافظة دهوك ورفعوا لافتات تطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في قرارهم وفسح المجال أمام البيع الحر.
حسين رجب الذي يمتلك محطة في قضاء سميل وكان من بين المتظاهرين أوضح أن "إزالة هذه المحطات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار البنزين مرة أخرى لأن المنافسة ستنعدم"
اما الحاج جميل الذي يمتلك محطة على طريق شيخان فقد أشار إلى انه صرف مبلغ 20 الف دولار في محطته وطالب الحكومة بتعويضهم. يذكر انه في العام 2008 تم بناء عدد من محطات الوقود الحديثة في أنحاء مختلفة من محافظة دهوك وبطراز معاصر ومنحت هذه المحطات إجازات دائمية من فبل الحكومة ويتم فيها بيع البنزين الممتاز والمحسن وبأسعار حكومية وعددها يصل الى 14 محطة منها عشر محطات أهلية.
بعد انتفاضة 1991 افتتحت العشرات من محطات بيع البنزين غير الحكومية من قبل الأهالي في ارجاء مختلفة من محافظة دهوك، وقد منحت الحكومة إجازات وقتية لهذه المحطات ولم تثقل كاهلها بالتعليمات بسبب أزمات الوقود التي كانت تتابع في الإقليم بشكل متكرر الأمر الذي جعل الحكومة تمنح الحرية لأصحاب هذه المحطات في إتيان الوقود وخاصة البنزين من أية مصادر كانت سواء من إيران أو من وسط العراق، كانت تجري فحوصات نوعية فقط للوقود الداخل إلى المحافظة عبر المنافذ المتعارف عليها.
هذه المحطات كانت تدر أرباح كبيرة على أصحابها الأمر الذي جعل أعدادها تتزايد وتصل في النهاية إلى 128 محطة أهلية مجازة بشكل مؤقت.
في السنوات الأخيرة كان المواطنون من أصحاب السيارات يشكون من رداءة البنزين الذي كان يباع في هذه المحطات وبعد متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية في قايمقامية دهوك تبين ان غالبية هذه المحطات الأهلية تبيع البنزين المغشوش للسواق. هذا الأمر وبحسب قول احمد زماري مدير الشؤون الداخلية في محافظة دهوك دفعهم إلى " إصدار قرار بإغلاق 128 محطة لبيع البنزين في حدود محافظة دهوك دفعة واحدة وذلك بغية توفير نوعية جيدة من البنزين للمواطنين وبأسعار حكومية مناسبة".
لكن هذا القرار أثار ضجة و ردود أفعال رافضة من قبل أصحاب هذه المحطات حيث قاموا بمظاهرة سلمية امام باب محافظة دهوك ورفعوا لافتات تطالب الجهات المعنية بإعادة النظر في قرارهم وفسح المجال أمام البيع الحر.
حسين رجب الذي يمتلك محطة في قضاء سميل وكان من بين المتظاهرين أوضح أن "إزالة هذه المحطات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار البنزين مرة أخرى لأن المنافسة ستنعدم"
اما الحاج جميل الذي يمتلك محطة على طريق شيخان فقد أشار إلى انه صرف مبلغ 20 الف دولار في محطته وطالب الحكومة بتعويضهم. يذكر انه في العام 2008 تم بناء عدد من محطات الوقود الحديثة في أنحاء مختلفة من محافظة دهوك وبطراز معاصر ومنحت هذه المحطات إجازات دائمية من فبل الحكومة ويتم فيها بيع البنزين الممتاز والمحسن وبأسعار حكومية وعددها يصل الى 14 محطة منها عشر محطات أهلية.
