حيدر رشيد – بغداد
الدور السياسي للمرأة في العراق وموقعها فيه ضل واحدا من ابرز المسائل التي تثار حولها الخلافات والجدل داخل الاروقة السياسية، ويتركز الخلاف حول موضوع دور المرأة سياسيا بنسب التمثيل في مقاعد البرلمان ومجالس المحافظات.
وفيما يتعلق بقانون انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى نهاية العام الجاري، فقد اقرّ البرلمان العراقي المادة الحادية عشر التي بموجبها ستوزع المقاعد بين مرشحي القائمة الواحدة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا الى عدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى عدد من الاصوات، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امراة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال.
هذه المادة من القانون لم تحلّ المشكلة بحسب قانونيين وناشطين في مجال حقوق النساء، ويعتبرون ان كثيرا من الغموض يلفّ هذه المادة ولا تضمن تمثيلا مناسبا للمراة في الانتخابات.
وباعتراف اغلب النساء سواء كنّ سياسيات ام مستقلات فأن التجربة السياسية للمراة العراقية هي تجربة متعثرة، كما ان ضعف الخبرة السياسية لدى اغلب النائبات منعهن من تعزيز دورهنّ في الحياة السياسية، وانعكس هذا الضعف الان في التحضيرلانتخابات مجالس المحافظات، وبسبب اعتماد نظام القائمة المفتوحه لهذه الانتخابات فقد تقل حظوظ المراة العراقية في النجاح، لكن الدستور كفل لها تمثيلا بنسبة 25 بالمائة، وهو ما يعرف بنظام الكوتا.
اما بوصف المرأة ناخبة وليست مرشحة فأن اغلب الكتل والقوى المرشحه تسعى لكسب اصوات النساء نظرا لما تشكله من نسبة في عدد المصّوتين.
الدور السياسي للمرأة في العراق وموقعها فيه ضل واحدا من ابرز المسائل التي تثار حولها الخلافات والجدل داخل الاروقة السياسية، ويتركز الخلاف حول موضوع دور المرأة سياسيا بنسب التمثيل في مقاعد البرلمان ومجالس المحافظات.
وفيما يتعلق بقانون انتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى نهاية العام الجاري، فقد اقرّ البرلمان العراقي المادة الحادية عشر التي بموجبها ستوزع المقاعد بين مرشحي القائمة الواحدة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا الى عدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى عدد من الاصوات، وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على ان تكون امراة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال.
هذه المادة من القانون لم تحلّ المشكلة بحسب قانونيين وناشطين في مجال حقوق النساء، ويعتبرون ان كثيرا من الغموض يلفّ هذه المادة ولا تضمن تمثيلا مناسبا للمراة في الانتخابات.
وباعتراف اغلب النساء سواء كنّ سياسيات ام مستقلات فأن التجربة السياسية للمراة العراقية هي تجربة متعثرة، كما ان ضعف الخبرة السياسية لدى اغلب النائبات منعهن من تعزيز دورهنّ في الحياة السياسية، وانعكس هذا الضعف الان في التحضيرلانتخابات مجالس المحافظات، وبسبب اعتماد نظام القائمة المفتوحه لهذه الانتخابات فقد تقل حظوظ المراة العراقية في النجاح، لكن الدستور كفل لها تمثيلا بنسبة 25 بالمائة، وهو ما يعرف بنظام الكوتا.
اما بوصف المرأة ناخبة وليست مرشحة فأن اغلب الكتل والقوى المرشحه تسعى لكسب اصوات النساء نظرا لما تشكله من نسبة في عدد المصّوتين.
