حازم مبيضين – عمّان
تنشر صحيفة العرب اليوم حواراً اجرته عبر الانترنت بين السيد حاجم الحسني الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي ومجموعة من الكتاب والاعلاميين العرب وقال فيه الحسني انه في حالة رفض الشعب الاتفاقية الامنية فلا بد من إعادة صياغتها بما يناسب وتطلعات الشعب العراقي, واعلن انه صوت مع الاتفاقية من باب انهاء الوجود الأجنبي في العراق واخراج العراق من البند السابع واقامة علاقات قوية مع الولايات المتحدة في جميع الجوانب الاقتصادية والتعليمية وغيرها من المجالات الانسانية. واشار ان الأمور في العراق لا زالت معقدة رغم التحسن الكبير الذي شهدناه في الجانب الأمني. وقال ان العراق سيبقى دولة محورية في المنطقة بالاتفاقية أو من دونها, والعوامل الداخلية والاقليمية والدولية ستلعب دورا مهما في تحديد توجه العراق المستقبلي,. ووصف رئيس مجلس النواب العراقي السابق الاتفاقية التي وقعت بانها اتفاقية انسحاب وليست معاهدة انتداب, وقد تصبح معاهدة انتداب ان لم تعمل القيادة العراقية على الالتزام ببنودها,وشدد ان حال العراق هو حال جميع الدول التي تتعامل مع أمريكا من أجل الحفاظ على مصالح شعوبهم ودولهم, وكثير من الدول والأطراف التي تنتقد الاتفاقية تتعامل مع امريكا بصورة قد تفوق تفاصيل اتفاقيتنا مع أمريكا,
وتقول الدستور ان نقابيين اردنيين دعوا الشعب العراقي إلى رفض الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الإدارة الأميركية والتي هدفها ، بحسب هؤلاء النقابيين الاستمرار بالاحتلال بطرق جديدة ومواصلة نهب ثروات العراق والتحكم بقراره الوطني.
وتقول الغد ان مركز حماية وحرية الصحفيين أعرب عن قلقـه البــالغ حــول ما قال انه تعـرض الصحافي العراقــي منتظـر الزيـدي للضــرب والتعــذيب فـي السجن . ودعا الى التعامل مع قضيتة وفق اﻷصول القانونية، بعيدا عن الضغوط السياسية، إضافة الى مطالبته المؤسسات الاعلامية والمنظمات المدافعة عن حقوق حرية الصحافة الى إعادة اﻻعتبار لمدونات السلوك المهني وأخلاقيات العمل الصحافي في التغطيات الاعلاميه
وتقول صحيفة الراي ان مجلس الامن الدولي صادق في قرار على انهاء تفويض القوة المتعددة الجنسية تحت قيادة اميركية في العراق في 31 كانون الاول، بطلب من العراق. ورأى القرار الذي حمل الرقم 1959 واقر باجماع الدول ال15 الاعضاء في المجلس ان مهمة القوة انتهت في 31 كانون الاول2008. ووافق المجلس في قراره ايضا على تمديد الاجراءات القائمة حتى 31 كانون الاول من عام 2009 في شأن ايداع عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي في حساب صندوق التنمية من اجل العراق واشراف المكتب الدولي للمراقبة والاستشارة على العمليات التي يجريها هذا الصندوق .
تنشر صحيفة العرب اليوم حواراً اجرته عبر الانترنت بين السيد حاجم الحسني الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي ومجموعة من الكتاب والاعلاميين العرب وقال فيه الحسني انه في حالة رفض الشعب الاتفاقية الامنية فلا بد من إعادة صياغتها بما يناسب وتطلعات الشعب العراقي, واعلن انه صوت مع الاتفاقية من باب انهاء الوجود الأجنبي في العراق واخراج العراق من البند السابع واقامة علاقات قوية مع الولايات المتحدة في جميع الجوانب الاقتصادية والتعليمية وغيرها من المجالات الانسانية. واشار ان الأمور في العراق لا زالت معقدة رغم التحسن الكبير الذي شهدناه في الجانب الأمني. وقال ان العراق سيبقى دولة محورية في المنطقة بالاتفاقية أو من دونها, والعوامل الداخلية والاقليمية والدولية ستلعب دورا مهما في تحديد توجه العراق المستقبلي,. ووصف رئيس مجلس النواب العراقي السابق الاتفاقية التي وقعت بانها اتفاقية انسحاب وليست معاهدة انتداب, وقد تصبح معاهدة انتداب ان لم تعمل القيادة العراقية على الالتزام ببنودها,وشدد ان حال العراق هو حال جميع الدول التي تتعامل مع أمريكا من أجل الحفاظ على مصالح شعوبهم ودولهم, وكثير من الدول والأطراف التي تنتقد الاتفاقية تتعامل مع امريكا بصورة قد تفوق تفاصيل اتفاقيتنا مع أمريكا,
وتقول الدستور ان نقابيين اردنيين دعوا الشعب العراقي إلى رفض الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الإدارة الأميركية والتي هدفها ، بحسب هؤلاء النقابيين الاستمرار بالاحتلال بطرق جديدة ومواصلة نهب ثروات العراق والتحكم بقراره الوطني.
وتقول الغد ان مركز حماية وحرية الصحفيين أعرب عن قلقـه البــالغ حــول ما قال انه تعـرض الصحافي العراقــي منتظـر الزيـدي للضــرب والتعــذيب فـي السجن . ودعا الى التعامل مع قضيتة وفق اﻷصول القانونية، بعيدا عن الضغوط السياسية، إضافة الى مطالبته المؤسسات الاعلامية والمنظمات المدافعة عن حقوق حرية الصحافة الى إعادة اﻻعتبار لمدونات السلوك المهني وأخلاقيات العمل الصحافي في التغطيات الاعلاميه
وتقول صحيفة الراي ان مجلس الامن الدولي صادق في قرار على انهاء تفويض القوة المتعددة الجنسية تحت قيادة اميركية في العراق في 31 كانون الاول، بطلب من العراق. ورأى القرار الذي حمل الرقم 1959 واقر باجماع الدول ال15 الاعضاء في المجلس ان مهمة القوة انتهت في 31 كانون الاول2008. ووافق المجلس في قراره ايضا على تمديد الاجراءات القائمة حتى 31 كانون الاول من عام 2009 في شأن ايداع عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي في حساب صندوق التنمية من اجل العراق واشراف المكتب الدولي للمراقبة والاستشارة على العمليات التي يجريها هذا الصندوق .
