ناظم ياسين
نستهلّ ملف العراق الإخباري بمحور المواقف الإقليمية في ضوء المحادثات العراقية- التركية رفيعة المستوى التي تُجرى حالياً في أنقرة والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى إيران وتركيا.
يشار إلى أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي استهلّ في أنقرة السبت جولة إقليمية يزور خلالها تركيا وسوريا ولبنان. وأوضح بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد أن المحادثات التي أجراها مع الرئيس التركي عبد الله غُل تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاتفاقية الاستراتيجية الموقّعة بين البلدين إضافةً إلى تفعيل اللجان المشتركة.
وفيما يتعلق بتفعيل هذه اللجان التي تضمّ أيضاًَ لجنة أمنية
عراقية- أميركية - تركية مشتركة لمواجهة نشاطات حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والعراق، نقل البيان عن الهاشمي قوله إن الموضوع سيكون على جدول أعمال الزيارة المقررة للمالكي "إلى أنقرة خلال الأسبوع الحالي"، على حد تعبيره.
من جهته، حذّر القيادي في حزب العمال الكردستاني التركي PKK كمال خيري الأحد مما وصفها بسياسةٍ تركيةٍ للتقارب مع حكومة إقليم كردستان العراق معتبراً أنها تهدف إلى "تجزئة الكرد واقتتالهم فيما بينهم"، بحسب ما نُقل عنه.
وقال خيري في تصريحٍ بثته وكالة فرانس برس للأنباء الأحد إنه نتيجةً لإخفاق العمليات العسكرية التركية على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا فإن أنقرة توصلت إلى قناعة بعدم قدرتها على القضاء على الكرد لوحدها ما دفعها إلى بدء حوار مع أربيل للتنسيق المشترك في مواجهة الـ PKK.
واعتبرَ خيري الموقف التركي الجديد تحوّلاً مهماً في سياسة أنقرة لأنها طالما رفضت إجراء حوار مباشر مع حكومة إقليم كردستان العراق في شأن الحدود والتعاون من أجل احتواء حزب العمال الكردستاني.
وفي موازاة هذه التطورات المتعلقة بالعلاقات بين كلٍ من بغداد وأنقرة وأربيل، يواصل الجيش الأميركي في العراق إصدار البيانات التي تشير إلى استهداف ما تُعرف بالمجموعات الخاصة التي تدعمها إيران في العراق. وفي أحدث هذه البيانات التي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها الأحد، أُعلن أن قوات التحالف تستمر في "تعطيل شبكات الإرهاب المموّلة من إيران من خلال احتجاز مدير مالي بارز مشتبه به في شبكة وأثنين من مرافقيه خلال عملية نفذت يوم السبت في قاطع الأعظمية في بغداد"، بحسب تعبيره.
وختَم البيان بالقول نصّاًَ على غرار البيانات المماثلة التي تصدر بشكل شبه يومي منذ عدة أشهر "تعمل القوات العراقية وقوات التحالف معا من أجل منع الإرهابيين الذين تدعمهم إيران من تعريض المواطنين العراقيين للخطر"، بحسب تعبيره.
يذكر أن موقف طهران الرسمي إزاء هذه البيانات يتمثل بنفي المزاعم الأميركية مع التصريحات الإيرانية المتكررة بأن عدم الاستقرار في العراق يُعزى إلى استمرار الوجود العسكري الأميركي هناك.
ولتحليل المستجدات الإقليمية ومسار العلاقات العراقية -التركية-الإيرانية في المرحلة المقبلة، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالدور التركي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)
"أولا، لنقرأ السياسة الدولية من خلال ما يدور الآن على الساحة العراقية أكانَ من المنحى السياسي أو من المنحى العسكري، فهذه القراءة تُدخلنا إلى أن السياسة الدولية وتحديداً سياسة الإدارة الأميركية المقبلة ربما سوف تتأخر لأشهر لإعادة حيويتها ونشاطها على الساحة العراقية...وفي ظل هذا الموقف.. نعتقد..."
*********************
في محور القوات متعددة الجنسيات، أعلن أرفع قائد عسكري أميركي في العراق أن القوات الأميركية سوف تنتقل إلى البصرة مطلع العام المقبل لكي تحلّ محل القوات البريطانية المغادرة. وجاء هذا التصريح في أعقاب رفض مجلس النواب العراقي السبت مسوّدة قانون صاغَته الحكومة في شأن انسحاب القوات الأجنبية غير الأميركية من البلاد قبل نهاية تموز 2009. فيما أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستسحب القوة العسكرية البالغ قوامها نحو أربعة آلاف فرد من جنوب العراق بحلول نهاية أيار المقبل.
القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أودييرنو أوضح في التصريح الذي أدلى بها في وقت متأخر السبت أنه يفكر في نقل مقر إحدى الفرق أو الكتائب الأميركية المكوّنة من نحو مائة فرد بالإضافة إلى عدد آخر غير محدد من القوات المقاتلة إلى مدينة البصرة، بحسب ما نقلت عنه وكالة
أسوشييتد برس للأنباء.
في سياقٍ متصلٍ، وفي لندن، نقلت صحيفة (إندبندنت) الأحد عن مصدر في وزارة الخارجية البريطانية أنه في حال عدم موافقة البرلمان العراقي على مشروع القانون الذي ينظّم وجود القوات البريطانية بعد انتهاء التفويض الدولي في نهاية الشهر الحالي فإنها سوف تُضطر إلى الانزواء داخل قاعدتها العسكرية دون أن تتمكن من فعل أي شئ بسبب غياب الإطار القانوني الذي يخوّلها ذلك.
وكان مجلس النواب العراقي شهد مساء السبت نقاشات حول مسودة القانون الذي أُعيد إلى الحكومة لغرض إعادة صوغه من جديد.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد تابعَ هذه النقاشات ووافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلات أجراها مع عدد من ممثلي الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي:
"بدأت مساء السبت مباحثات مكثفة بين الكتل النيابية وأعضاء من الحكومة لإيجاد صيغة قانونية أخرى بديلة عن مشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية من العراق الذي ردّه مجلس النواب في جلست التي عقدت في نفس اليوم. هذه المباحثات جاءت وسط تباين في وجهات النظر بين الكتل المختلفة حول قبول مثل هذا القانون من عدمه فقد أوضح عضو الكتلة الصدرية فوزي أكرم أن كتلته رفضت مشروع القانون بناءا على أصل الفكرة.
(صوت النائب فوزي أكرم)
"الرفض كان على أصل القرار هذا لايمكن أن يكون قانون من مجلس النواب العراقي......"
في حين أشار عضو القائمة العراقية الوطنية خير الله البصري إلى أن رفض مجلس النواب لم يكن على اصل القانون إلا إن الخلاف كان حول أداء نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية في إدارة الجلسة.
(صوت النائب خير الله البصري)
"سوء الأداء لسماحة الشيخ خالد أبو ذر العطية لأن القانون لا يسمح بالقراءة الأولى إذا كانت مشفوعة بالمعارضة...."
من جهته، أشار القيادي في جبهة التوافق العراقية عمر عبد الستار الكربولي إلى أن إبرام مثل هذه الاتفاقية هو أمر عائد للحكومة ضمن صلاحياتها الدستورية.
(صوت النائب عمر عبد الستار)
"كان على الحكومة أن لا ترسل هذا إلى مجلس النواب العراقي وكان بإمكانها أن تحسم هذا الموضوع بتوقيع بروتوكول أمني معهم...."
ومهما تباينت وجهات النظر بشأن مشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية من العراق فأن تلك الأخيرة بحاجة لغطاء قانوني يكفل تواجدها قانونيا مع مطلع العام المقبل ولحين انسحابها. وقد أكد عضو الائتلاف العراقي الموحد حميد رشيد معلا أن اللجان المختصة في مجلس النواب عاكفة على استصدار قرار برلماني بديلا عن مشروع قانون الحكومة.
(صوت النائب حميد رشيد معلا)
"هذا القانون لم يكن قد مرر بطريقة رسمية وبسياقات قانونية جيدة لذلك لم يحظَ بتأييد البرلمان ولكن هنالك جهد الآن جديد لاستصدار قرار برلماني....."
عضو اللجنة القانونية محسن السعدون أوضح من جهته الأصول القانونية التي كان على الحكومة الاستناد إليها في وضع مشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية من العراق مؤكدا أنهم قد أنهوا أعداد مسودة مشروع قرار قد يطرح على مجلس النواب كقراءة أولى في جلسته ليوم الأحد.
(صوت النائب محسن السعدون)
"كل دولة لها قانونها الوطني مثل ما هو موجود في العراق وأن تنظيم هذه العلاقات بين الدول يتم عن طريق اتفاقيات توقع من قبل الدول وتوقع من قبل العراق ....."
نستهلّ ملف العراق الإخباري بمحور المواقف الإقليمية في ضوء المحادثات العراقية- التركية رفيعة المستوى التي تُجرى حالياً في أنقرة والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى إيران وتركيا.
يشار إلى أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي استهلّ في أنقرة السبت جولة إقليمية يزور خلالها تركيا وسوريا ولبنان. وأوضح بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد أن المحادثات التي أجراها مع الرئيس التركي عبد الله غُل تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاتفاقية الاستراتيجية الموقّعة بين البلدين إضافةً إلى تفعيل اللجان المشتركة.
وفيما يتعلق بتفعيل هذه اللجان التي تضمّ أيضاًَ لجنة أمنية
عراقية- أميركية - تركية مشتركة لمواجهة نشاطات حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والعراق، نقل البيان عن الهاشمي قوله إن الموضوع سيكون على جدول أعمال الزيارة المقررة للمالكي "إلى أنقرة خلال الأسبوع الحالي"، على حد تعبيره.
من جهته، حذّر القيادي في حزب العمال الكردستاني التركي PKK كمال خيري الأحد مما وصفها بسياسةٍ تركيةٍ للتقارب مع حكومة إقليم كردستان العراق معتبراً أنها تهدف إلى "تجزئة الكرد واقتتالهم فيما بينهم"، بحسب ما نُقل عنه.
وقال خيري في تصريحٍ بثته وكالة فرانس برس للأنباء الأحد إنه نتيجةً لإخفاق العمليات العسكرية التركية على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا فإن أنقرة توصلت إلى قناعة بعدم قدرتها على القضاء على الكرد لوحدها ما دفعها إلى بدء حوار مع أربيل للتنسيق المشترك في مواجهة الـ PKK.
واعتبرَ خيري الموقف التركي الجديد تحوّلاً مهماً في سياسة أنقرة لأنها طالما رفضت إجراء حوار مباشر مع حكومة إقليم كردستان العراق في شأن الحدود والتعاون من أجل احتواء حزب العمال الكردستاني.
وفي موازاة هذه التطورات المتعلقة بالعلاقات بين كلٍ من بغداد وأنقرة وأربيل، يواصل الجيش الأميركي في العراق إصدار البيانات التي تشير إلى استهداف ما تُعرف بالمجموعات الخاصة التي تدعمها إيران في العراق. وفي أحدث هذه البيانات التي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منها الأحد، أُعلن أن قوات التحالف تستمر في "تعطيل شبكات الإرهاب المموّلة من إيران من خلال احتجاز مدير مالي بارز مشتبه به في شبكة وأثنين من مرافقيه خلال عملية نفذت يوم السبت في قاطع الأعظمية في بغداد"، بحسب تعبيره.
وختَم البيان بالقول نصّاًَ على غرار البيانات المماثلة التي تصدر بشكل شبه يومي منذ عدة أشهر "تعمل القوات العراقية وقوات التحالف معا من أجل منع الإرهابيين الذين تدعمهم إيران من تعريض المواطنين العراقيين للخطر"، بحسب تعبيره.
يذكر أن موقف طهران الرسمي إزاء هذه البيانات يتمثل بنفي المزاعم الأميركية مع التصريحات الإيرانية المتكررة بأن عدم الاستقرار في العراق يُعزى إلى استمرار الوجود العسكري الأميركي هناك.
ولتحليل المستجدات الإقليمية ومسار العلاقات العراقية -التركية-الإيرانية في المرحلة المقبلة، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالدور التركي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)
"أولا، لنقرأ السياسة الدولية من خلال ما يدور الآن على الساحة العراقية أكانَ من المنحى السياسي أو من المنحى العسكري، فهذه القراءة تُدخلنا إلى أن السياسة الدولية وتحديداً سياسة الإدارة الأميركية المقبلة ربما سوف تتأخر لأشهر لإعادة حيويتها ونشاطها على الساحة العراقية...وفي ظل هذا الموقف.. نعتقد..."
*********************
في محور القوات متعددة الجنسيات، أعلن أرفع قائد عسكري أميركي في العراق أن القوات الأميركية سوف تنتقل إلى البصرة مطلع العام المقبل لكي تحلّ محل القوات البريطانية المغادرة. وجاء هذا التصريح في أعقاب رفض مجلس النواب العراقي السبت مسوّدة قانون صاغَته الحكومة في شأن انسحاب القوات الأجنبية غير الأميركية من البلاد قبل نهاية تموز 2009. فيما أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستسحب القوة العسكرية البالغ قوامها نحو أربعة آلاف فرد من جنوب العراق بحلول نهاية أيار المقبل.
القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أودييرنو أوضح في التصريح الذي أدلى بها في وقت متأخر السبت أنه يفكر في نقل مقر إحدى الفرق أو الكتائب الأميركية المكوّنة من نحو مائة فرد بالإضافة إلى عدد آخر غير محدد من القوات المقاتلة إلى مدينة البصرة، بحسب ما نقلت عنه وكالة
أسوشييتد برس للأنباء.
في سياقٍ متصلٍ، وفي لندن، نقلت صحيفة (إندبندنت) الأحد عن مصدر في وزارة الخارجية البريطانية أنه في حال عدم موافقة البرلمان العراقي على مشروع القانون الذي ينظّم وجود القوات البريطانية بعد انتهاء التفويض الدولي في نهاية الشهر الحالي فإنها سوف تُضطر إلى الانزواء داخل قاعدتها العسكرية دون أن تتمكن من فعل أي شئ بسبب غياب الإطار القانوني الذي يخوّلها ذلك.
وكان مجلس النواب العراقي شهد مساء السبت نقاشات حول مسودة القانون الذي أُعيد إلى الحكومة لغرض إعادة صوغه من جديد.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد تابعَ هذه النقاشات ووافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلات أجراها مع عدد من ممثلي الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي:
"بدأت مساء السبت مباحثات مكثفة بين الكتل النيابية وأعضاء من الحكومة لإيجاد صيغة قانونية أخرى بديلة عن مشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية من العراق الذي ردّه مجلس النواب في جلست التي عقدت في نفس اليوم. هذه المباحثات جاءت وسط تباين في وجهات النظر بين الكتل المختلفة حول قبول مثل هذا القانون من عدمه فقد أوضح عضو الكتلة الصدرية فوزي أكرم أن كتلته رفضت مشروع القانون بناءا على أصل الفكرة.
(صوت النائب فوزي أكرم)
"الرفض كان على أصل القرار هذا لايمكن أن يكون قانون من مجلس النواب العراقي......"
في حين أشار عضو القائمة العراقية الوطنية خير الله البصري إلى أن رفض مجلس النواب لم يكن على اصل القانون إلا إن الخلاف كان حول أداء نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية في إدارة الجلسة.
(صوت النائب خير الله البصري)
"سوء الأداء لسماحة الشيخ خالد أبو ذر العطية لأن القانون لا يسمح بالقراءة الأولى إذا كانت مشفوعة بالمعارضة...."
من جهته، أشار القيادي في جبهة التوافق العراقية عمر عبد الستار الكربولي إلى أن إبرام مثل هذه الاتفاقية هو أمر عائد للحكومة ضمن صلاحياتها الدستورية.
(صوت النائب عمر عبد الستار)
"كان على الحكومة أن لا ترسل هذا إلى مجلس النواب العراقي وكان بإمكانها أن تحسم هذا الموضوع بتوقيع بروتوكول أمني معهم...."
ومهما تباينت وجهات النظر بشأن مشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية من العراق فأن تلك الأخيرة بحاجة لغطاء قانوني يكفل تواجدها قانونيا مع مطلع العام المقبل ولحين انسحابها. وقد أكد عضو الائتلاف العراقي الموحد حميد رشيد معلا أن اللجان المختصة في مجلس النواب عاكفة على استصدار قرار برلماني بديلا عن مشروع قانون الحكومة.
(صوت النائب حميد رشيد معلا)
"هذا القانون لم يكن قد مرر بطريقة رسمية وبسياقات قانونية جيدة لذلك لم يحظَ بتأييد البرلمان ولكن هنالك جهد الآن جديد لاستصدار قرار برلماني....."
عضو اللجنة القانونية محسن السعدون أوضح من جهته الأصول القانونية التي كان على الحكومة الاستناد إليها في وضع مشروع قانون انسحاب القوات الأجنبية من العراق مؤكدا أنهم قد أنهوا أعداد مسودة مشروع قرار قد يطرح على مجلس النواب كقراءة أولى في جلسته ليوم الأحد.
(صوت النائب محسن السعدون)
"كل دولة لها قانونها الوطني مثل ما هو موجود في العراق وأن تنظيم هذه العلاقات بين الدول يتم عن طريق اتفاقيات توقع من قبل الدول وتوقع من قبل العراق ....."
