روابط للدخول

نقابة المعلمين تضع ضوابط وإجراءات قانونية بهدف القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية


عماد جاسم – بغداد

عقدت نقابة المعلمين مجموعة ندوات مؤخرا اعقب ذالك عدة اجتماعات بين اولياء امور الطلبة والمعلمين مع حضور التربوين والاكادمين لمناقشة واقع العملية التربوية مع كشف ملابسات تفشي ظاهرة التدريس الخصوصي في المدارس الابتدائية بالاضافة الى المدارس المتوسطة والاعدادية. هذا ما اوضحه السيد مهدي الموسوي نقيب المعلمين، الذي بين ضعف بل وغياب مشاركة وزارة التربية في اعداد وتنفيذ الخطط الرامية للارتقاء بالمستوى العلمي والاقتصادي والثقافي للمعلم
مما جعل تحقيق اهداف تطوير الواقع التعليمي امرا عسيرا في ظل تجاهل مقصود من قبل الحكومة عموما ووزارة التربية خصوصا لمساعي انجاح الخطط التطويرية والقضاء على ظاهرة التدريس الخصوصي بسبب ايضا غياب الروادع القانونية والقرارات الحازمة في معاقبة المعلم المهمل والمتقاعس
والذي يلجئ الى التدريس الخصوصي في المنازل والتي تزداد شكاوي المواطني منها، وقد اعدت النقابة مجموعة تدابير بدات بوضع عقوبات قانونية رادعة للمعلم الذي يتقصد عدم تنفيذ الضوابط. وتتسلسل العقوبات بين النقل والغرامة والفصل النهائي. الموسوي بين ان النقابة حرصت على استضافت خبراء واكادمين وباحثين تربوين في ندوات حوارية تخصصية وخرجنا بنتائج و حلول تحتاج الى دعم الدولة لها منها اعادة النظر باغلب المناهج
الدراسية وقامة ورش ودورات طويلة وموسعة لتطوير المعلمين في عموم العراق
وايجاد ظوابط جديدة حازمة لمعاقبة المعلم المسيئ للخطط التربوية مع الاعلان عن جوائز للمعلمين المتميزين
وتكليف لجان بالتعاون بين نقابة المعلمين ووزارة التربية للتجوال على كل المدارس
ومتابعة تقديم المحاضرات وطريقة تعامل المعلمين مع الطلبة في كل المراحل
والتشجيع على توخي الدقة والحرص في ايصال المادة وفق اساليب علمية وتربوية حديثة وتحذير الكوادر التعليمية من اللجوء الى الضرب.
لكن كل تلك الاجرائات لا يمكن تنفيذها الا بوضع ميزانية مالية مناسبة لنقابة المعلمين
والى ضرورة مساهمة الحكومة ووزارة التربية التي لا زالت تمتنع عن المشاركة في اي خطط تطويريه.

على صلة

XS
SM
MD
LG