عادل محمود – بغداد
الحوادث التي لا تخلو من اثارة، حتى لو كانت حوادث عابرة، يمكن ان يتوقف عندها المرء ليتمعن في ابعادها وما تنطوي عليه من معان. وحادثة رمي الرئيس بوش بحذاء الصحفي يمكن التوقف عندها من زاوية النظر القانونية في المجتمع. ففي ظل الحكم السابق حيث لم يكن يوجد قانون بالمعنى الفعلي، كان لحادثة من هذا النوع ان حصلت، ان يتم التعتيم عليها اولا، ثم ان يتعرض الصحفي وحتى أقرباؤه لأشد انواع العقوبة والعذاب، ولكن هل كان يتجرأ احد على فعل شيء كهذا في عهد صدام؟
ليس غريبا ان ينبري عدد من المحامين العراقيين او العرب لابداء استعدادهم للدفاع عن الصحفي، وهذا ما يدل على واقع جديد اصبح القانون فيه يمثل منطلقا للتعامل مع القضايا المختلفة، حتى وان لم يصبح المجتمع او الدولة ناضجين تماما من زاوية اعتمادهما الدقيق والملزم للقانون في مختلف جوانب الحياة. وهذا ما يشير بالتاكيد الى اعتراف ضمني حتى من الاطراف المؤيدة للصحفي الى ان للقانون حضوره الفاعل والمتوقع في المجتمع العراقي الجديد.
ولعل هذا ما يدركه او كان يدركه الصحفي اصلا عندما قام برمي حذائه، من ان مستويات العقوبة اذا لم تكن مخففة فانها لا تصل الى احكام قاسية جدا، او ان العقوبة لن تطال احدا غيره من اقربائه وعائلته. تحديد العقوبة المتوقعة اصبح موضوعا لما تتناقله وسائل الاعلام ايضا، والاستئناس برأي قانونيين أخصائيين حول الامر تبادر للذهن بعد الحادث مباشرة، وهو ما يؤكد ايضا على دور القانون الفعلي او المتوقع في حسم الامور المختلفة.
الحوادث التي لا تخلو من اثارة، حتى لو كانت حوادث عابرة، يمكن ان يتوقف عندها المرء ليتمعن في ابعادها وما تنطوي عليه من معان. وحادثة رمي الرئيس بوش بحذاء الصحفي يمكن التوقف عندها من زاوية النظر القانونية في المجتمع. ففي ظل الحكم السابق حيث لم يكن يوجد قانون بالمعنى الفعلي، كان لحادثة من هذا النوع ان حصلت، ان يتم التعتيم عليها اولا، ثم ان يتعرض الصحفي وحتى أقرباؤه لأشد انواع العقوبة والعذاب، ولكن هل كان يتجرأ احد على فعل شيء كهذا في عهد صدام؟
ليس غريبا ان ينبري عدد من المحامين العراقيين او العرب لابداء استعدادهم للدفاع عن الصحفي، وهذا ما يدل على واقع جديد اصبح القانون فيه يمثل منطلقا للتعامل مع القضايا المختلفة، حتى وان لم يصبح المجتمع او الدولة ناضجين تماما من زاوية اعتمادهما الدقيق والملزم للقانون في مختلف جوانب الحياة. وهذا ما يشير بالتاكيد الى اعتراف ضمني حتى من الاطراف المؤيدة للصحفي الى ان للقانون حضوره الفاعل والمتوقع في المجتمع العراقي الجديد.
ولعل هذا ما يدركه او كان يدركه الصحفي اصلا عندما قام برمي حذائه، من ان مستويات العقوبة اذا لم تكن مخففة فانها لا تصل الى احكام قاسية جدا، او ان العقوبة لن تطال احدا غيره من اقربائه وعائلته. تحديد العقوبة المتوقعة اصبح موضوعا لما تتناقله وسائل الاعلام ايضا، والاستئناس برأي قانونيين أخصائيين حول الامر تبادر للذهن بعد الحادث مباشرة، وهو ما يؤكد ايضا على دور القانون الفعلي او المتوقع في حسم الامور المختلفة.
