روابط للدخول

بسبب تراجع اسعار النفط عقدت مباحثات في مجلس الوزراء لأعادة رسم موازنة عام 2009


ليث احمد - بغداد

في ظل تراجع أسعار النفط وأنخفاضها الى مستويات متدنية والذي جاء متزامنا مع الأزمة المالية التي عصفت بالعديد من دول العالم والمنطقة، بحثت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء هذه الأزمة وأثارها على العراق. وذكر بيان لوزارة المالية أن المباحثات انصبت على موضوع الخطط اللازمة لديمومة الاقتصاد العراقي وإعادة رسم موازنة عام 2009. كما تم بحث موضوع حث الوزارات والمحافظات على ضغط النفقات، وزيادة الإنتاج، والنهوض بواقع السياحة الدينية في العراق التي تعد مصدرا مهما لدعم الموازنة وتطوير المشاريع والخدمات. رئيس لجنة الأقتصاد والأعمار في مجلس النواب (حيدر العبادي) اشار الى ان الأنخفاض الهائل لأسعار النفط قد أثر سلبا على حجم الموازنة لعام 2009..(ليث أحمد) تابع هذا الموضوع عبر تقريره التالي.. كما سنواصل تقديم بعض التقارير الخاصة حول مدى تأثير سوء استغلال الثروات الطبيعية كالنفط على المجتمعات وبناء الديمقراطية.

تسبب تراجع أسعار النفط عالميا في التأثير المباشر على حجم الموازنة الأتحادية لعام 2009 وعدم أقرارها لحد الآن من قبل مجلس النواب العراقي الذي أعادها الى الحكومة، تراجع أسعار النفط وأنخفاضها الى مستويات متدنية حيث وصل سعر برميل النفط الى 50 دولار جاء متزامنا مع الأزمة المالية التي عصفت بالعديد من دول العالم والمنطقة وفي هذا الأطار بحثت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الأزمة المالية العالمية وأثارها على العراق. وذكر بيان لوزارة المالية أن المباحثات انصبت على موضوع الخطط اللازمة لديمومة الاقتصاد العراقي وإعادة رسم موازنة عام 2009 على أساس احتساب سعر برميل النفط 50 دولارا للبرميل، وبطاقة تصدير يومية تصل إلى 2 مليون برميل. كما تم بحث موضوع حث الوزارات والمحافظات على ضغط النفقات، وزيادة الإنتاج، وديمومة المشاريع وأضاف البيان أن المجتمعين أكدوا على النهوض بواقع السياحة الدينية في العراق التي تعد مصدرا مهما لدعم الموازنة والنهوض بواقع المشاريع والخدمات. رئيس لجنة الأقتصاد والأعمار في مجلس النواب حيدر العبادي توقع أن يحدث عجز كبير في موازنة عام 2009 مشيرا الى ان الأنخفاض الهائل لأسعار النفط قد أثر سلبا على حجم الموازنة التي أعيدت لغرض أعادة حسابها من جديد وفق متغيرات السوق.

من جهته أشار رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب أياد السامرائي الى وجود أسراف في أنفاق اموال الموازنة مشددا على ضرورة ضغط النفقات الحكومية شريطة عدم تأثر شريحة الموظفين بهذا التقليص، السامرائي أوضح جانبا من جوانب الاسراف في صرف الأموال والمتعلق بكثرة تشكيل اللجان.

يذكر أن بيان وزارة المالية قد أشار الى ضرورة التركيز على جانب الاستثمار في جميع المجالات من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول العالم حيث إن الساحة العراقية تستوعب الشركات العالمية في مجال الطاقة والكهرباء والصحة ومشاريع الماء والمجاري وإنشاء المجمعات السكنية.

على صلة

XS
SM
MD
LG