ناظم ياسين ونبيل الحيدري
_ متهمو "بلاك ووتر" قد يواجهون احكاما بالسجن مدى الحياة
********************
أعلنَ البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش وصل إلى بغداد الأحد في زيارةٍ وداعية للاجتماع مع الزعماء العراقيين وتوجيه الشكر للقوات والاحتفال بالاتفاقية الأمنية الجديدة.
وتجئ زيارة بوش الرابعة إلى العراق قبل بضعة أسابيع من انتقال السلطة إلى الإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب باراك أوباما في العشرين من كانون الثاني المقبل.
كما تجئ زيارته بعد أربع وعشرين ساعة من وصول وزير الدفاع الأميركي الدكتور روبرت أم. غيتس الذي أكد خلال زيارته التاسعة إلى البلاد أن الولايات المتحدة ستبقى مهتمة باستقرار العراق معتبراً أن الاتفاقية الموقّعة بين واشنطن وبغداد تبشّر بـ"فجر عهد جديد في العراق".
وفي حديثه إلى العسكريين الأميركيين في قاعد بلَد الجوية السبت، أكد غيتس أهمية المهَمة التي يؤدونها في العراق خلال هذه "المرحلة الانتقالية الحساسة"، بحسب تعبيره.
وبذلك، كان مسؤول البنتاغون يشير إلى مرحلة الانتقال إلى إدارة أوباما الذي كلّفه بمواصلة تولّي منصبه الحالي، وهي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يُطلَب فيها من وزير الدفاع في إدارةٍ جمهورية الاستمرارَ في مهمَته ضمن طاقم رئيسٍ ديمقراطي.
وكان غيتس أبدى دعمَه لخطة أوباما بالعمل على سحب القوات القتالية من العراق خلال ستة عشر شهراً من وصوله إلى البيت الأبيض. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تأكيدات الرئيس المنتخب بأنه سوف يُصغي إلى توصيات القادة الميدانيين في شأن الانسحاب العسكري واصفاً ذلك بالموقف المسؤول والخيار الصحيح للرئيس المقبل.
من جهته، قال القائد العام للقوات الأميركية في العراق الجنرال ريموند أودييرنو في تصريحاتٍ أدلى بها خلال زيارة غيتس السبت إنه ينبغي "الحفاظ على الاستقرار وقت التغيير الحكومي" معرباً عن اعتقاده بأن "العديد من العراقيين يشعرون بأن حضورنا يؤمّن الاستقرار ويضع الثقة إبان الانتخابات"، بحسب تعبيره.
وكشف أودييرنو أن قوات غير قتالية ستبقى داخل المدن لتقديم التدريب والمساعدة للقوات الأمنية العراقية بعد حزيران 2009 موعد انسحاب الجيش الأميركي من المناطق السكنية، بحسب الاتفاقية الأمنية.
وجاءت زيارة غيتس التاسعة في الوقت الذي تتواصل محادثات المسؤولين العراقيين والأميركيين في شأن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية التي تنظّم وجود قوات الولايات المتحدة في الأراضي العراقية بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي وتحدّد تاريخ الانسحاب النهائي لجميع القوات القتالية الأجنبية بحلول نهاية 2011.
وفي إطار الخطوات العراقية الرسمية التي تمهّد لمرحلة ما بعد انتهاء التفويض الدولي، أُعلن في بغداد الأحد أن وفداً حكومياً برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري يُجري محادثات في مقر المنظمة الدولية في نيويورك لإنهاء ولاية القوات متعددة الجنسيات.
وأفاد بيان الخارجية العراقية بأن المحادثات ستُجرى مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن في شأن إنهاء
"ولاية القوات الأجنبية في العراق نهاية العام الجاري ولمطالبة مجلس الأمن بحماية الأموال والأرصدة المالية ومبيعات النفط ومشتقاته حيال الدعاوى القانونية ضدها"، بحسب تعبيره.
وجاء في البيان أن الوفد الذي يضمّ محافظ البنك المركزي وعددا من مستشاري رئيس الوزراء العراقي سيجري المحادثات بهدف "حشد التأييد اللازم لمطالب العراق في الأسرة الدولية قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول مشروع القرار الجديد."
ولتحليل الرسائل التي حملها غيتس في شأن المرحلة المقبلة من السياسة الأميركية، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالمحاور التي يُتوقَع أن تركّز عليها إدارة أوباما لتأمين استقرار العراق:
(صوت الباحث في الشؤون الاستراتيجية د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)
"أولا، من ناحية القراءة الاستراتيجية، هناك ثلاثة محاور يمكن أن نستوضحها من خلال السياسة المقبلة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالعراق وبدول الجوار...هناك موضوع الأمن متعلق بشق الإرهاب وهو ما تحدثت عنه معظم الدول المحيطة بالعراق وتحدثت عن تراجع أعمال العنف وتراجع العمليات التي كانت تقوم بها مجموعات متطرفة ......."
********************
قال كينيث كوهل المدعي الاتحادي الأمريكي أن ستة من أفراد شركة بلاك ووتر الأمنية متهمون في قضية إطلاق النار على عراقيين في ساحة النسور في أيلول من العام الماضي، قد يواجهوا أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثين عاما و المؤبد ، ونقلت وكالة الاسوشيتدبريس عن كوهل في مؤتمر صحفي له السبت ان الهدف من زيارته وأعضاء الوفد المرافق الى بغداد هو لاستكمال التحقيقات وزيارة موقع الحادث واللقاء بعوائل الضحايا وبعض شهود العيان في الحادثة التي سقط جراءها 14 شخصا واصيب ما لا يقل عن عشرين آخرين بحسب الوكالة.
المدعي الاتحادي الأميركي أشار إلى أن التحقيقات والوصول إلى لائحة الاتهام الموجهة ضد العناصر العاملين في شركة الحماية الأمنية بلاك ووتر ما كان لها أن تتم بالشكل الذي وصلت إليه لولا المساعدة التي وفرتها الشرطة العراقية ووزارة الداخلية العراقية والعشرات من الضحايا الجرحى وشهود العيان في الحادثة المذكورة.
المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي عبد الستار البيرقدار أوضح أن القضاء العراقي لا يملك حاليا حق مقاضاة الشركات الأمنية العاملة في العراق لكن القضاء الأميركي له سلطة مقاضاتهم عند توجيه التهم لعناصرها:
صوت عبد الستار البيرقدار
لكن لأستاذة القانون الجنائي الدولي في جامعة بغداد بشرى العبيدي رأيا آخر في الحصانة التي تمتعت بها الشركات الأمنية العاملة في العراق فالعبيدي أوضحت في حديث مع إذاعة العراق الحر إن القانون العراقي يتسع لدعاوى تقاضي شركات من هذا القبيل على تجاوزاتها ضد مواطنين عراقيين وزادت:
صوت د.بشرى العبيدي
حادثة ساحة النسور أثارت عام 2007 حالة من التوتر بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية وأثارت جدلا حادا حول حدود الحصانة القانونية للجنود الأمريكيين وعناصر الشركات الأمنية .
وتلفت أستاذة القانون الجنائي الدولي بشرى العبيدي الى أن وعي المواطن بحقوقه القانونية يعد عاملا مهما في متابعته للمتجاوزين عليها ،العبيدي نوهت أيضا إلى مبدأ عالمية القضاء الذي يتيح التقاضي في أي دولة تأخذ بهذا المبدأ أوضحت :
صوت د.بشرى العبيدي
وكالة الاسوشيتدبريس نقلت عن المدعي الاتحادي الأمريكي كينث كوهل قوله ان لائحة الاتهام وجهت لستة أفراد من العاملين في شركة بلاك ووتر ، وقد اعترف أحد المتهمين الستة بالقتل الإرادي العمد والشروع فيه ، وأضاف كوهل أن اللائحة تضمنت 35 تهمة منها 15 تهمة بالقتل العمد و20 تهمة محاولة شروع بالقتل العمد.
وتعلق أستاذة القانون الجنائي الدولي بشرى العبيدي على الموضوع بالقول :
صوت د.بشرى العبيدي
وكانت مجموعة من عائلات الضحايا والجرحى في حادثة إطلاق عناصر من شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة النار على مدنيين عراقيين في ساحة النسور في شهر أيلول من السنة الماضية قد وكلوا محامية أمريكية للدفاع عن حقوقهم في المحاكم الأميركية والمطالبة بمعاقبة عناصر " بلاك ووتر" بتسببهم بقتل غير مبرر لضحاياها.
_ متهمو "بلاك ووتر" قد يواجهون احكاما بالسجن مدى الحياة
********************
أعلنَ البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش وصل إلى بغداد الأحد في زيارةٍ وداعية للاجتماع مع الزعماء العراقيين وتوجيه الشكر للقوات والاحتفال بالاتفاقية الأمنية الجديدة.
وتجئ زيارة بوش الرابعة إلى العراق قبل بضعة أسابيع من انتقال السلطة إلى الإدارة الأميركية المقبلة للرئيس المنتخب باراك أوباما في العشرين من كانون الثاني المقبل.
كما تجئ زيارته بعد أربع وعشرين ساعة من وصول وزير الدفاع الأميركي الدكتور روبرت أم. غيتس الذي أكد خلال زيارته التاسعة إلى البلاد أن الولايات المتحدة ستبقى مهتمة باستقرار العراق معتبراً أن الاتفاقية الموقّعة بين واشنطن وبغداد تبشّر بـ"فجر عهد جديد في العراق".
وفي حديثه إلى العسكريين الأميركيين في قاعد بلَد الجوية السبت، أكد غيتس أهمية المهَمة التي يؤدونها في العراق خلال هذه "المرحلة الانتقالية الحساسة"، بحسب تعبيره.
وبذلك، كان مسؤول البنتاغون يشير إلى مرحلة الانتقال إلى إدارة أوباما الذي كلّفه بمواصلة تولّي منصبه الحالي، وهي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يُطلَب فيها من وزير الدفاع في إدارةٍ جمهورية الاستمرارَ في مهمَته ضمن طاقم رئيسٍ ديمقراطي.
وكان غيتس أبدى دعمَه لخطة أوباما بالعمل على سحب القوات القتالية من العراق خلال ستة عشر شهراً من وصوله إلى البيت الأبيض. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تأكيدات الرئيس المنتخب بأنه سوف يُصغي إلى توصيات القادة الميدانيين في شأن الانسحاب العسكري واصفاً ذلك بالموقف المسؤول والخيار الصحيح للرئيس المقبل.
من جهته، قال القائد العام للقوات الأميركية في العراق الجنرال ريموند أودييرنو في تصريحاتٍ أدلى بها خلال زيارة غيتس السبت إنه ينبغي "الحفاظ على الاستقرار وقت التغيير الحكومي" معرباً عن اعتقاده بأن "العديد من العراقيين يشعرون بأن حضورنا يؤمّن الاستقرار ويضع الثقة إبان الانتخابات"، بحسب تعبيره.
وكشف أودييرنو أن قوات غير قتالية ستبقى داخل المدن لتقديم التدريب والمساعدة للقوات الأمنية العراقية بعد حزيران 2009 موعد انسحاب الجيش الأميركي من المناطق السكنية، بحسب الاتفاقية الأمنية.
وجاءت زيارة غيتس التاسعة في الوقت الذي تتواصل محادثات المسؤولين العراقيين والأميركيين في شأن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية التي تنظّم وجود قوات الولايات المتحدة في الأراضي العراقية بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي وتحدّد تاريخ الانسحاب النهائي لجميع القوات القتالية الأجنبية بحلول نهاية 2011.
وفي إطار الخطوات العراقية الرسمية التي تمهّد لمرحلة ما بعد انتهاء التفويض الدولي، أُعلن في بغداد الأحد أن وفداً حكومياً برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري يُجري محادثات في مقر المنظمة الدولية في نيويورك لإنهاء ولاية القوات متعددة الجنسيات.
وأفاد بيان الخارجية العراقية بأن المحادثات ستُجرى مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن في شأن إنهاء
"ولاية القوات الأجنبية في العراق نهاية العام الجاري ولمطالبة مجلس الأمن بحماية الأموال والأرصدة المالية ومبيعات النفط ومشتقاته حيال الدعاوى القانونية ضدها"، بحسب تعبيره.
وجاء في البيان أن الوفد الذي يضمّ محافظ البنك المركزي وعددا من مستشاري رئيس الوزراء العراقي سيجري المحادثات بهدف "حشد التأييد اللازم لمطالب العراق في الأسرة الدولية قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول مشروع القرار الجديد."
ولتحليل الرسائل التي حملها غيتس في شأن المرحلة المقبلة من السياسة الأميركية، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالمحاور التي يُتوقَع أن تركّز عليها إدارة أوباما لتأمين استقرار العراق:
(صوت الباحث في الشؤون الاستراتيجية د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)
"أولا، من ناحية القراءة الاستراتيجية، هناك ثلاثة محاور يمكن أن نستوضحها من خلال السياسة المقبلة للولايات المتحدة فيما يتعلق بالعراق وبدول الجوار...هناك موضوع الأمن متعلق بشق الإرهاب وهو ما تحدثت عنه معظم الدول المحيطة بالعراق وتحدثت عن تراجع أعمال العنف وتراجع العمليات التي كانت تقوم بها مجموعات متطرفة ......."
********************
قال كينيث كوهل المدعي الاتحادي الأمريكي أن ستة من أفراد شركة بلاك ووتر الأمنية متهمون في قضية إطلاق النار على عراقيين في ساحة النسور في أيلول من العام الماضي، قد يواجهوا أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثين عاما و المؤبد ، ونقلت وكالة الاسوشيتدبريس عن كوهل في مؤتمر صحفي له السبت ان الهدف من زيارته وأعضاء الوفد المرافق الى بغداد هو لاستكمال التحقيقات وزيارة موقع الحادث واللقاء بعوائل الضحايا وبعض شهود العيان في الحادثة التي سقط جراءها 14 شخصا واصيب ما لا يقل عن عشرين آخرين بحسب الوكالة.
المدعي الاتحادي الأميركي أشار إلى أن التحقيقات والوصول إلى لائحة الاتهام الموجهة ضد العناصر العاملين في شركة الحماية الأمنية بلاك ووتر ما كان لها أن تتم بالشكل الذي وصلت إليه لولا المساعدة التي وفرتها الشرطة العراقية ووزارة الداخلية العراقية والعشرات من الضحايا الجرحى وشهود العيان في الحادثة المذكورة.
المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي عبد الستار البيرقدار أوضح أن القضاء العراقي لا يملك حاليا حق مقاضاة الشركات الأمنية العاملة في العراق لكن القضاء الأميركي له سلطة مقاضاتهم عند توجيه التهم لعناصرها:
صوت عبد الستار البيرقدار
لكن لأستاذة القانون الجنائي الدولي في جامعة بغداد بشرى العبيدي رأيا آخر في الحصانة التي تمتعت بها الشركات الأمنية العاملة في العراق فالعبيدي أوضحت في حديث مع إذاعة العراق الحر إن القانون العراقي يتسع لدعاوى تقاضي شركات من هذا القبيل على تجاوزاتها ضد مواطنين عراقيين وزادت:
صوت د.بشرى العبيدي
حادثة ساحة النسور أثارت عام 2007 حالة من التوتر بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية وأثارت جدلا حادا حول حدود الحصانة القانونية للجنود الأمريكيين وعناصر الشركات الأمنية .
وتلفت أستاذة القانون الجنائي الدولي بشرى العبيدي الى أن وعي المواطن بحقوقه القانونية يعد عاملا مهما في متابعته للمتجاوزين عليها ،العبيدي نوهت أيضا إلى مبدأ عالمية القضاء الذي يتيح التقاضي في أي دولة تأخذ بهذا المبدأ أوضحت :
صوت د.بشرى العبيدي
وكالة الاسوشيتدبريس نقلت عن المدعي الاتحادي الأمريكي كينث كوهل قوله ان لائحة الاتهام وجهت لستة أفراد من العاملين في شركة بلاك ووتر ، وقد اعترف أحد المتهمين الستة بالقتل الإرادي العمد والشروع فيه ، وأضاف كوهل أن اللائحة تضمنت 35 تهمة منها 15 تهمة بالقتل العمد و20 تهمة محاولة شروع بالقتل العمد.
وتعلق أستاذة القانون الجنائي الدولي بشرى العبيدي على الموضوع بالقول :
صوت د.بشرى العبيدي
وكانت مجموعة من عائلات الضحايا والجرحى في حادثة إطلاق عناصر من شركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة النار على مدنيين عراقيين في ساحة النسور في شهر أيلول من السنة الماضية قد وكلوا محامية أمريكية للدفاع عن حقوقهم في المحاكم الأميركية والمطالبة بمعاقبة عناصر " بلاك ووتر" بتسببهم بقتل غير مبرر لضحاياها.