روابط للدخول

قضية كركوك تعود الى الواجهة وأموال العراق في خطر


فارس عمر و نبيل الحيدري

ـطالباني يؤكد ان قضية كركوك لا تُحل باستفتاء
ـالمالكي يطلب حماية المجتمع الدولي لأموال العراق
********
التقى الرئيس جلال طالباني خلال زيارته كركوك ممثلين عن الأحزاب التركمانية الذين قدموا اليه ورقة مشتركة تتضمن مطالبهم. وأفادت تصريحات القادة التركمان بعد اللقاء ان رئيس الجمهورية تعهد بتلبية هذه المطالب قدر المستطاع وخلال فترة قصيرة.
شارك في الاجتماع مع طالباني نائب رئيس حزب تركمان ايلي علي مهدي الذي كشف في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان رئيس الجمهورية أعلن ان قضية كركوك لا تُحل باستفتاء.

صوت علي مهدي

من المعروف ان المادة 140 من الدستور العراقي كُتبت خصيصا لحل قضية كركوك وما يسمى المناطق المتنازع على حدودها الادارية. وفيما يتعلق بمحافظة كركوك تحديدا تنص المادة على تطبيع الوضع فيها بعودة المهجرين وتسوية نزاعات الملكية ثم إجراء احصاء سكاني يعقبه استفتاء بين سكان المحافظة على مستقبلها. ويشكل اعلان الرئيس طالباني بأن قضية كركوك لا تُحل باستفتاء الغاء من الناحية العملية لمرحلة الاستفتاء الذي ينص عليه الدستور.
عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية محمد خليل الجبوري من جهته قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاستفتاء عمليا لم يعد مطروحا بعدما آلت اليه مرحلتا التطبيع والاحصاء من المادة 140

صوت محمد خليل الجبوري

ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أكد في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان كتلته لن تتنازل عن الاستفتاء بمن فيها الرئيس طالباني بوصفه رئيس التحالف الكردستاني.

صوت محمود عثمان

طالباني بحث في كركوك ايضا تسوية نزاعات الملكية لا سيما وان هذه قضية ذات أبعاد واسعة، كما شدد عضو الكتلة العربية محمد خليل الجبوري

صوت محمد خليل الجبوري

نائب رئيس حزب تركمان ايلي علي مهدي قال في حديثه لاذاعة العراق الحر ان طالباني طرح تصوره لتسوية نزاعات الملكية ولكنه اضاف ان العبرة بالتنفيذ العملي لا بالتصريحات
صوت علي مهدي

ولفت نائب رئيس حزب تركمان ايلي علي مهدي في حديثه لاذاعة العراق الحر الى ان استجابة الرئيس طالباني لمطالب التركمان لا تعني ان حل قضية كركوك بات على الابواب
صوت علي مهدي

قدَّم الرئيس جلال طالباني خلال زيارته كركوك تعهدات ذات دلالة بالغة لحل قضية كركوك التي تعتبر من أشد القضايا حساسية في عراق ما بعد 2003. ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أشار الى ان التعهدات التي اتخذها رئيس الجمهورية على عاتقه تتعلق بقضايا خلافية تحتاج الى أكثر من وعود لحلها
صوت محمود عثمان

ازاء هذا الوضع الشائك يبدو من المناسب التنويه بتشديد الرئيس طالباني على أهمية التوافق بين الكرد والتركمان وعرب كركوك في إدارة المدينة وضرورة التواصل وتعزيز العلاقات بين مكونات كركوك المتنوعة بما يضمن تعايشها الأخوي الراسخ والمصيري ، بحسب تعبير البيان الصادر عن ديوان رئاسة الجمهورية.
*********************

وجه رئيس الوزراء نوري المالكي رسالة الى مجلس الأمن الدولي يطلب فيها حماية أموال العراق وأرصدته من الدعاوى التي تطالب بتعويضات حرب عن الأضرار التي لحقت بأصحاب هذه الدعاوى من أفراد وكيانات بسبب غزو النظام السابق للكويت في عام 1990.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المالكي قوله في الرسالة ان هذه الدعاوى يمكن ان تؤثر على جهود إعادة الاعمار والتحول الاقتصادي الذي يشهده العراق وانها لهذا السبب تشكل تهديدا خطيرا لاستقرار العراق وأمنه، وبالتالي تهديد السلام والأمن في العالم. ولفت المالكي في رسالته الى تأثر عائدات العراق بالهبوط الحاد في اسعار النفط.
وكان مجلس الأمن الدولي اتخذ في عام 2003 جملة إجراءات تحمي أموال العراق من الدعاوى التي أشار اليها رئيس الوزراء في رسالته.
إذاعة العراق الحر التقت نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف الذي أكد خطورة وضع العراق المالي مبينا أسباب ذلك

صوت وائل عبد اللطيف

وحذر نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف من ان كثرة المطالب والدعاوى المرفوعة على العراق يمكن أن تؤدي الى افلاس ميزانية الدولة

صوت وائل عبد اللطيف

قال وزير الخارجية هوشيار زيباري ان العراق لا يمكن ان يخاطر بتعطيل عمل الدولة وانه يعتزم المطالبة بتصويت مجلس الأمن على تمديد الحماية لأموال العراق قبل ان نهاية هذا العام. ويحظى هذا التحرك بدعم الولايات المتحدة.
نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف قال ان العراق بحاجة الى سند قوي في مواجهة المطالب التي يمكن تستهدف امواله في وقت يمر العالم بأزمة مالية ما زالت مستمرة.

صوت وائل عبد اللطيف

وزير الخارجية هوشيار زيباري أوضح ان تمديد حماية مجلس الأمن الدولي لأموال العراق سيمنح الحكومة العراقية متنفسا لمدة عام. وفي هذا الشأن تناول نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف ما تراهن عليه الحكومة خلال هذه الفترة لتأمين سلامة الارصدة العراقية في الخارج
صوت وائل عبد اللطيف
يتساءل المواطن الاعتيادي ما ذنب الشعب العراقي لكي يُحمَّل تبعات مغامرات خارجية لم تكن له يد فيها. ويعتبر هذا المواطن ان الشعب العراقي نفسه كان ضحية سياسات آثارها اشد وطأة من الأضرار التي لحقت بأصحاب الدعاوى المرفوعة على العراق حاليا. ولكن القانون الدولي والمعايير المتعارف عليها دوليا تتعامل مع هذه الدعاوى من وجهة نظر أخرى، كما يشير نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف.
صوت وائل عبد اللطيف
يُقدر حجم الدعاوى المرفوعة على العراق من المتضررين بغزو الكويت بنحو ستة وعشرين مليار دولار في الوقت الحاضر. وبذمة العراق ديون لدول اخرى تبلغ زهاء خمسين مليار دولار. وقال وزير المالية بيان جبر الزبيدي ان لدى شركات خاصة ديونا على العراق تصل الى سبعة مليارات دولار. كما ربحت شركة الخطوط الجوية الكويتية دعوى رفعتها على الخطوط الجوية العراقية في المحاكم البريطانية بنحو مليار دولار في قضية يعود تاريخها الى غزو الكويت. والحبل على الجرار.

على صلة

XS
SM
MD
LG