روابط للدخول

انعكاسات أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، برنامج القروض الميسّرة


ناظم ياسين

تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيلي يشوعي عن انعكاسات الانخفاض الكبير في أسعار النفط على الاقتصاد العالمي وموازنات الدول النفطية في الشرق الأوسط.
كما نستمع إلى تقرير صوتي عن برنامج القروض الميسّرة الذي تنفّذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتخفيف من مشكلة البطالة في عموم محافظات العراق.


انعكاسات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي

اعتبر الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيلي يشوعي أن الأسعار المنخفضة الحالية للنفط تعبّر عن قيمته الحقيقية ومن شأنها أن تساعد الاقتصاد العالمي على تجاوز الأزمة المالية الأخيرة.
وأضاف يشوعي في تصريحاتٍ خاصة لبرنامج (التقرير الاقتصادي) أن أحد أبرز ما وصفها بالعوامل الإيجابية لأزمة أسواق المال العالمية هو تهدئة أسعار المواد الأولية، ومنها النفط، التي شهدت في الفترة السابقة للأزمة ارتفاعات قياسية.
يذكر أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي انخفضت الثلاثاء إلى أربعة وأربعين دولارا للبرميل في بورصة نيويورك فيما هبطت أسعار خام برنت إلى نحو ثلاثة وأربعين دولارا للبرميل في بورصة لندن.
وكانت أسعار النفط العالمية سجّلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها في أربع سنوات مع بلوغها نحو أربعين دولارا وخمسين سنتا للبرميل. هذا فيما تترقب الأسواق تقرير وزارة الطاقة الأميركية عن توقعات الفترة القصيرة المقبلة والتي قد تشير إلى انخفاض الطلب على استهلاك النفط خلال العام المقبل. وقال مسؤولون في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) إن المنظمة قد تقرر خفض الإنتاج خلال اجتماعها المقبل للمساعدة في رفع الأسعار التي كانت بلغت أعلى مستوياتها عند مائة وسبعة وأربعين دولارا للبرميل في تموز الماضي.
لكن يشوعي يرى أن السعر الحالي البالغ نحو خمسة وأربعين دولارا للبرميل ما يزال معقولا بالمقارنة مع سعره في عام 2005 حينما كان يبلغ نحو ثمانية وعشرين دولارا وبالتالي فإن أي خفضٍ في إنتاج (أوبك) قد لا يبدو مبرّراً إلا إذا هبط السعر دون أربعين دولارا للبرميل.
وفي المقابلة التالية التي أُجريت عبر الهاتف الثلاثاء، أجاب الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيلي يشوعي أولا عن سؤال يتعلق بالتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي وترابطها مع أسعار النفط الحالية.

(المقابلة مع الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور إيلي يشوعي متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)


- برنامج القروض الميسّرة

في إطار خطةٍ للتخفيف من مشكلة البطالة بوشر بتنفيذها العام الماضي، بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أخيراً المرحلة الثانية من برنامج القروض الميسّرة للمشاريع الصغيرة.
وصرح مدير مشروع القروض الصغيرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سامي سعيد بأن أكثر من أربعين ألف معاملة قرض ميسّر أُحيلت إلى المصارف في بغداد وبقية المحافظات لغرض صرف المبالغ التي من شأنها توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة للعاطلين وفي مقدمتهم شريحة الخريجين.
تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم ويتضمن مقتطفات من مقابلات أجراها مع مسؤولين ومحليين اقتصاديين.
"شهد مطلع العام 2007 انطلاقة مشروع القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة الذي اضطلعت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محاولة للتخفيف من مشكلة البطالة المتفاقمة منذ العام 2003 حيث استفاد من المشروع في صفحته الأولى اكثر من 6500 مقترض شكل الخريجون ما نسبته 78% منهم ليوجد في ذات الوقت زهاء 12000 فرصة عمل دائمية في محافظة بغداد فقط.
اليوم وبعد مرور قرابة الشهرين على بدء الصفحة الثانية من المشروع والتي تغطي بقية المحافظات إلى جانب محافظة بغداد أعلنت وزارة العمل إنجاز اكثر من 40,000 معاملة قرض ميسّر وإحالتها إلى المصارف لغرض إتمام إجراءات الصرف حسب ما جاء على لسان مدير مشروع القروض الصغيرة في الوزارة سامي سعيد:
(صوت مدير مشروع القروض الصغيرة سامي سعيد)


كما أكد سعيد أن شريحة الخريجين هم أيضا الشريحة الأكثر استفادة من الصفحة لثانية للمشروع منوّها عن الشرائح الجديدة التي شملها المشروع مؤخرا.
في هذا السياق ورغم إشادته بفكرة القروض لصغيرة وأثرها الإيجابي على الاقتصاد حذر المحلل الاقتصادي حسام الساموك من حالات الفساد المالي والإداري التي قد تطالها:
(صوت المحلل الاقتصادي حسام الساموك)

إلى ذلك قللت عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب العراقي رابحة حمد من أهمية المخاوف لحصول حالات فساد ترافق عملية منح القروض الصغيرة."

على صلة

XS
SM
MD
LG