روابط للدخول

برلمانيون وأكادميون يؤكدون على ضرورة حل الخلافات بين الحكومتين الإتحادية و الإقليمية وفق الدستور


عبد الحميد زيباري – أربيل

قامت منظمة كردستان للتنمية المدنية في كردستان بتنظيم مائدة مستديرة بمشاركة مجموعة من البرلمانيين والاكاديميين ومندوبي الاحزاب السياسية والاعلاميين والمثقفين لمناقشة الخلافات الموجودة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان العراق.
وحملت المائدة المستديرة شعار (بغداد بين المركزية والفدرالية) لبحث الخلافات التي تظهر بين فترة واخرى حول مجموعة مسائل بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد منها مسالة توزيع السسلطات وادارة النفط والميزانية واخيرا ظهور مسالة تشكيل مجالس الاسناد.
وقال ازاد حمد امين رئيس منظمة كردستان للتنمية البشرية انها تهدف الى تهيئة الاجواء للسياسيين والبرلمانيين للتعبير عن ارائهم حول هذه المسالة واضاف:
لتهيئة الاجواء للتعبير عن ارائهم المباشر وتبادل الاراء والتوجه نحو فكرة معينة حول الازمات السياسية والقانونية الموجودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ونهدف الى نشر هذه الاراء في وسائل الاعلام وكذلك جمعها في كتاب وطبعها.
الى اتفق سياسيون واكاديمون شاركو في هذه المائدة المستديرة ان المشاكل الموجودة بين الادارتين هي مشاكل قانونية ودتسورية ويجب ان تحل وفق ماجاء في الدستور العراقي بعيدا ان المناقشات السياسية.
وبهذا الصدد قال زانا سعيد روستايي القيادي في الجماعة الاسلامية في كردستان وعضو برلمان كردستان: لدينا المحكمة الدستورية هي الجهة القانونية نرضى بها جميعا واعادة جميع المواد الخلافية الى هذه المحكمة ونلتزم جميعا بقراراتها وهذا هو الطريق الصحيح الذي يجب على حكام بغداد واقليم كردستان انتهاجه.

ويوافقه في الراي المحلل السياسي الكردي والاكاديمي بخاري عبدالله استاذ الكلية القانون والعلوم السياسية في جامعة صلاح الدين وقال: لحد الان المؤسسات الفدرالية ليست قوية وليست راسخة في العراق وعلى سبيل المثال لدينا لحد الان مجلس واحد بينما في كل الانظمة الفدرالية هناك مجلسين الاعلى والادنى ولحد الان المحكمة الستورية ليست راسخة والاُ ممكن تحل هذه المؤسسات هذه المشاكل وليس السياسيين من يحلونها.

واعتبر المحلل السياسي الكردي ان التصعيد الاعلامي الاخير كان وراءه اهدافا سياسية واضاف:
انظر الى التصعيد الاعلامي انها مسالة سياسية اكثر مما هي مسالة قانونية والخلاف بحاجة الى حلول قانونية ودستورية وليست سياسية ويجب الرجوع الى المحكمة الدستورية للفصل بين الفرقاء السياسيين.

على صلة

XS
SM
MD
LG