روابط للدخول

تباين ردود الفعل حول مطالبة بعض الجهات بإلغاء أو تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا


ليث أحمد – بغداد

نقطتان أساسيتان أخرتا حينها مصادقة مجلس النواب على وثيقة الأصلاح السياسي التي كان من شأنها المصادقة على الأتفاقية الأمنية لسحب القوات الأميركية من العراق، كانت أحداها هي مطالبة جبهة التوافق ألغاء المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر بجرائم النظام السابق ويشير القيادي في جبهة التوافق عمر عبد الستار الى أنهم يعتبرون هذه المحكمة غير شرعية وأنها تشبه محكمة المهداوي التي أنشأت أبان حكم عبدالكريم قاسم. وبعد نقاشات مكثفة تم تعديل الفقرة ( أ ) من المادة خامساً في وثيقة الأصلاح فبعد أن نصت على ألغاء أو تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وقانون المسائلة والعدالة عدلت لتعطي الحق الى مجلس النواب بدراسة أو تعديل أو ألغاء القوانين التي تعترض عليها الكتل النيابية.

يذكر أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أقر من قبل الجمعية الوطنية المنصرمة وقد أكد رئيسها حينذاك حاجم الحسني أن أي تعديل هو حق يمتلكه مجلس النواب مشيرا الى ضرورة التوافق حول الأشخاص الذين يجب العفو عنهم، في حين تشير عضو التحالف الكوردستاني كاميليا بادي الى أن الغاء المحمة الجنائية العراقية العليا يجب أن يتم عن طريق أستفتاء شعبي بعد أن تجري التعديلات الدستورية، الأئتلاف العراقي الموحد وعلى لسان عضوه عبدالهادي حساني يجد أن الغاء المحكمة لايتطابق مع المشروع السياسي العراقي.

أعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا من جهتهم أعترضوا بشدة على ألغاء المحكمة، فرئيس الأدعاء العام في قضية صلاة الجمعة منقذ آل فرعون عدها مخالفة دستورية معربا عن أستغرابه بأن يتم المطالبة علنا بألغاء المحكمة، ويوضح رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بقضية الأنتفاضة الشعبانية محمد عريبي الخليفة الى أن هنالك أكثر من 10 ملفات رئيسية هي من أختصاص المحكمة عدا ملفات ودعاوى أخرى موضحا أن قانون المحكمة قد نص على حلها بعد أن تستكمل البت بجميع القضايا.

على صلة

XS
SM
MD
LG