روابط للدخول

الجدل الدائر بين الكتل والأحزاب تصاعد ليشمل مؤسسات الحكم في العراق


ليث أحمد – بغداد

خلافات برزت مؤخرا بين رئيس الوزراء ومجلس رئاسة الجمهورية حول صلاحيات مجلس الوزراء وضرورة الرجوع في قراراته الى رئاسة الجمهورية بل وثبت مفهوم الشراكة والصلاحيات في وثيقة الأصلاح السياسي التي أقرها مجلس النواب والتي أشارت الى أن هذا المفهوم له أسس دستورية ومن شأنه أن يعطي الضمانات المطمئنة للجميع، إلا إن الأختلاف في مفهوم الشراكة وصل في بعض الأحيان الى حد التدخلات في قرارات الحكومة التي أقر الدستور صلاحيات معينة لها، هذه الخلافات برزت بعد أن أعترض الحزبين الكورديين الرئيسيين ومجلس رئاسة الجمهورية على مساعي رئيس الوزراء لتشكيل مجالس الأسناد العشائرية والتي أكد على أهميتها في أكثر من مناسبة، ويبرر عضو التحالف الكوردستاني محمه خليل هذه الأعتراضات كون تشكيل مجالس الأسناد لايندرج ضمن الأطر الدستورية معربا عن أستغرابه من تصريحات رئيس الوزراء، ويبدو أن مفهوم الشراكة وصل الى الحد الذي حصلت فيه تدخلات صريحة في القرارات التنفيذية التي تحدث داخل المؤسسات والوزارات فعضو التحالف الكوردستاني عادل برواري يعترض على أوامر صدرت بنقل وتعيين بعض الضباط ويطالب بالرجوع الى مجلس النواب ومجلس الرئاسة في أوامر النقل تلك.

يذكر أن رئيس الوزراء أعترض بشدة على هذه التدخلات مطالبا الأستناد الى ماأقره الدستور من صلاحيات وأذا أراد البعض المزيد منها عليه الذهاب الى أجراء التعديلات الدستورية، تصريحات رئيس الوزراء وأنتقاداته حفزت مجلس رئاسة الجمهورية الى أجراء أجتماعات مكثفة حتى مع جهات تعد معارضة في بعض الأحيان لأداء الحكومة وخرج من هذه الأجتماعات بتوصيات أكد فيها على ضرورة الألتزام بالصلاحيات المحددة التي أقرها الدستور لرئيس الوزراء، وفي تصريح خاص بأذاعة العراق الحر قلل نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي من حدة هذه الخلافات وأنها نوع من أفرازات النظام الديموقراطي.

على صلة

XS
SM
MD
LG