روابط للدخول

خطوات عراقية-أميركية للإسراع بتنفيذ اتفاقية سحب القوات ودي مستورا يأمل بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها


ناظم ياسين

أكدت الحكومة العراقية الأحد ضرورةَ أن ينتظر المعارضون للاتفاقية الأمنية مدى التزام الجانب الأميركي بالمواعيد المحددة لسحب قوات الولايات المتحدة من العراق قبل توجيه انتقاداتهم إليها.
رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي، وفي إطار جهودٍ للإسراع بتنفيذ الاتفاقية التي تنصّ على انسحاب القوات الأميركية من البلاد بحلول نهاية عام 2011، أجرى السبت في مكتبه في بغداد محادثات مع سفير الولايات المتحدة في العراق رايان كروكر والقائد العام للقوات متعددة الجنسيات الجنرال ريموند أودييرنو تركّزت على "الخطوات الأولى للبدء بتفعيل الاتفاقية" التي تدخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني المقبل.
وأفاد بيان لمكتب المالكي بأن اللقاء تناول أيضاً آليات إخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة "وقضية المعتقلين والمواقع التي يشغلها الجانب الأميركي والمنطقة الخضراء والمجال الجوي والطيف الترددي"، بحسب تعبيره.
وفيما كان المالكي يجتمع مع أرفع مسؤوليْن أميركيين في العراق صرح أحد مساعدي المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني بأن لدى السيستاني تحفظات عن الاتفاقية.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عمن وصفته بمصدر مقرب من مكتب السيستاني أن تحفظات المرجعية لا تعني الرفض ولا تعني كذلك القبول التام للاتفاقية التي أقرّها مجلس النواب يوم الخميس الماضي.
فيما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن المصدر الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه القول إن السيستاني أعرب عن خشيته من أن يؤدي إقرار الاتفاقية دون توافق وطني إلى "عدم استقرار" الوضع في البلاد. وأضاف أن المرجعية "تترك حكم القبول أو عدمه على الاتفاقية للشعب العراقي من خلال الاستفتاء الذي سيُجرى بعد عدة أشهر"، بحسب تعبيره.
وكان مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي صرح في وقت سابق بأن الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية سيُجرى بعد ستة أشهر من دخولها حيّز التنفيذ على الرغم من إشارته إلى الموعد في الثلاثين من تموز، أي بعد سبعة أشهر من البدء بتطبيق بنود الاتفاقية.
وأضاف في التصريحات التي بثتها فضائية (العربية) الأربعاء أن "الشعب العراقي من خلال استفتاء يقوم به في 30 تموز من السنة القادمة سيرى إنْ كانت هذه الاتفاقية صحيحة أم لا"، بحسب تعبيره.
يذكر أن الاتفاقية تنصّ على انسحاب القوات الأجنبية من المدن والقرى إلى قواعدها البعيدة عن المراكز السكانية في غضون ستة أشهر.
واليوم، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ
"ستكون هناك فرصة ستة اشهر لاختبار النوايا وسيكون بإمكان الجانب العراقي أن يستوضحها" معرباً عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة "ستلتزم أمام الجانب العراقي بما ألزمت نفسها به"، على حد تعبيره.
وأضاف في تصريحاتٍ بثتها رويترز الأحد "لا أتصور أن الولايات المتحدة ستخرق هذه الاتفاقية لأنها تريد أن تبني علاقاتها مع الجانب العراقي وبالتالي فإنها لا تريد أن تظهر وكأنها تريد أن تخرق هذه الاتفاقية."
كما نُقل عنه القول "نحن متفائلون من أن الالتزام بهذه الاتفاقية سيكون على أشده لأن الجانب العراقي لن يقبل ولن يرضى أن يكون هناك خرق أو تجاوز على هذه الاتفاقية"، بحسب تعبيره.
وللحديث عن الخطوات المقبلة المتوقَعة في مسار تنفيذ الاتفاقية العراقية - الأميركية، أجريتُ المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي أشار أولا إلى أن إقرارها كان من أفضل الحلول لتجنّب الفوضى التي كان يمكن أن يقع فيها العراق بعد انتهاء التفويض الممنوح للقوات متعددة الجنسيات من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نهاية عام 2008.
( صوت من المقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)

********************

في محور انتخابات مجالس المحافظات، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستافان دي مستورا أن المنظمة الدولية أرجأت إصدار التقرير المتعلق بالمناطق المتنازع عليها، ومن بينها كركوك، إلى ما بعد الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول نهاية كانون الثاني 2009.
وأوضح المسؤول الدولي في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء السبت أن سبب التأجيل يُعزى لاحتمال أن يثير نشر التقرير ما وصفها بـ"توترات". وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول إن الأمم المتحدة موجودة في العراق "لتسكب ماء على النار وليس نفطا على النيران"، بحسب تعبيره.
وأشار دي مستورا إلى احتمالات استخدام تقرير الأمم المتحدة في شأن كركوك في حال نشره قبل الحادي والثلاثين من كانون الثاني لإثارة توترات بدلا من استخدامه من أجل تحقيق الهدف المرجو منه وهو البحث عن حلٍ للمشكلة.
وأضاف أنه لهذا السبب فإن "الماء سيأتي بعد الانتخابات"، على حد تعبير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
وفي عرضها لتصريحات دي مستورا، أشارت رويترز إلى أن تقرير المنظمة الدولية في شأن كركوك و30 إلى 40 منطقة أخرى متنازع عليها يتألف من تحليلات سكانية وتاريخية وجغرافية إضافةً إلى التركيبات العرقية والسياسية والاقتصادية. ونشر التقرير نتائجَه في شأن أول أربع مناطق أقل إثارة للخلافات في حزيران الماضي.
وصرح دي مستورا في وقتٍ سابقٍ من العام الحالي بأن تقريراً في شأن كركوك سينُشر بحلول تشرين الأول. ولكن الموعد تأجّل بعد ذلك إلى نهاية تشرين الثاني.
وفي التصريحات التي أدلى بها السبت، قال المسؤول الدولي إن آذار المقبل يبدو أكثر منطقيةً كموعدٍ لنشر التقرير وذلك بعد الانتخابات التي ستحدّد التكوين السياسي للعراق على الأرض في القرى والمدن والمحافظات.
واليوم، أعرب دي مستورا عن الأمل في أن تتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من تحقيق وعودها بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في نهاية كانون الثاني المقبل.
وقد ورَدَت ملاحظة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في بغداد الأحد.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد حضر المؤتمر ووافانا بالتقرير الصوتي التالي:

(صوت ليث احمد)
" أعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن المفوضية أكملت استعداداتها على صعيد إصدار القوانين والأنظمة التي تساهم في تسهيل مهام عمل الدوائر التابعة لها والمتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. وأضاف الحيدري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأحد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا أن يوم الثلاثاء القادم هو الموعد النهائي الذي حددته المفوضية لاستلام ردود هيئة اجتثاث البعث والجهات الأخرى حول أسماء المرشحين للانتخابات.
من جهته، أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق إلى أنه يأمل بأن تحقق المفوضية وعودها بإقامة الانتخابات في 31 من شهر كانون الثاني القادم. دي مستورا أشاد بالخطط الأمنية التي وضعت لتأمين إجراء الانتخابات إلا إنه أعرب عن قلقه من احتمال حدوث أعمال عنف:

(صوت ستيفان دي مستورا )
(أعلم أنكم قلقون حول الوضع الأمني نحن كذلك، وندرك أيضاً أن بعض الكيانات أو بعض الأشخاص......)
في حين أكد رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري، وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، أن الإجراءات التي اتخذت من قبل المفوضية ستؤدي إلى إحباط أية محاولة للتأثير على سير الانتخابات. الحيدري أكد أيضا أن أعداد الناخبين الذين سجلوا في سجل الناخبين والمؤهلين للإدلاء بأصواتهم بلغ أكثر من 17 مليون ناخب:
(صوت فرج الحيدري)
(عدد الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات 17 مليون.....)
وفي معرض ردّه على سؤال حول إمكانية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الاستفتاء الذي أقرّه مجلس النواب حول الاتفاقية الأمنية في منتصف العام القادم أكد فرج الحيدري أن المفوضية مستعدة لأجراء أي استفتاء يطلب منها بما في ذلك الذي أقرّه مجلس النواب."

على صلة

XS
SM
MD
LG