عبد الحميد زيباري – أربيل
رحب كل من رئاسة إقليم كردستان وحكومة الإقليم بمصادقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الأمنية التي تنظم العلاقة بين الحكومتين العراقية والأميركية وتمهد لسحب القوات الأجنبية من البلاد.
وكان مجلس النواب العراقي صادق الخميس على الاتفاقية الأمنية بالأغلبية بعد مشاروات كثيفة بين القوى والأطراف السياسية العراقية للوصول إلى توافق سياسي بشأن المصادقة على الاتفاقية في مجلس النواب.
وتمنى الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان أن تستطيع الحكومة العراقية خلال الثلاث سنوات القادمة من بناء المؤسسات الدستورية في البلاد. وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
"نتمنى أن يتم خلال الثلاث سنوات القادمة تطبيق الاتفاقية ومن خلاله أن يتم بناء المؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية في العراق وبناء نظام اتحادي لأنها الضمانة الأكيدة والوحيدة لأمن العراق وتتعلق بمسألة توزيع السلطة والثروة بين جميع أبناء الشعب العراقي."
وأضاف:
"وثيقة الإصلاح السياسي كانت رد فعل للحالة التي نعيش فيها وخاصة حول أداء الحكومة. ولذلك أيدت أغلب الأحزاب الوثيقة، وربما لا نتفق مع جميع ما جاء في هذه الوثيقة."
من جانبه رحب فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان بمصادقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الأمنية، مؤكدا أنها في خدمة ومصلحة الشعب العراقي. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
"حكومة إقليم كردستان ترحب بتمرير الاتفاقية لأنها في خدمة ومصلحة الشعب العراقي وكذلك في خدمة تنظيم العلاقة بين العراق وأمريكا."
وأكد مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء بحكومة الإقليم أن الاتفاقية ليست بحاجة إلى استفتاء شعبي كون مجلس النواب يمثل عموم الشعب العراقي.
رحب كل من رئاسة إقليم كردستان وحكومة الإقليم بمصادقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الأمنية التي تنظم العلاقة بين الحكومتين العراقية والأميركية وتمهد لسحب القوات الأجنبية من البلاد.
وكان مجلس النواب العراقي صادق الخميس على الاتفاقية الأمنية بالأغلبية بعد مشاروات كثيفة بين القوى والأطراف السياسية العراقية للوصول إلى توافق سياسي بشأن المصادقة على الاتفاقية في مجلس النواب.
وتمنى الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان أن تستطيع الحكومة العراقية خلال الثلاث سنوات القادمة من بناء المؤسسات الدستورية في البلاد. وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
"نتمنى أن يتم خلال الثلاث سنوات القادمة تطبيق الاتفاقية ومن خلاله أن يتم بناء المؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية في العراق وبناء نظام اتحادي لأنها الضمانة الأكيدة والوحيدة لأمن العراق وتتعلق بمسألة توزيع السلطة والثروة بين جميع أبناء الشعب العراقي."
وأضاف:
"وثيقة الإصلاح السياسي كانت رد فعل للحالة التي نعيش فيها وخاصة حول أداء الحكومة. ولذلك أيدت أغلب الأحزاب الوثيقة، وربما لا نتفق مع جميع ما جاء في هذه الوثيقة."
من جانبه رحب فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان بمصادقة مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الأمنية، مؤكدا أنها في خدمة ومصلحة الشعب العراقي. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
"حكومة إقليم كردستان ترحب بتمرير الاتفاقية لأنها في خدمة ومصلحة الشعب العراقي وكذلك في خدمة تنظيم العلاقة بين العراق وأمريكا."
وأكد مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس الوزراء بحكومة الإقليم أن الاتفاقية ليست بحاجة إلى استفتاء شعبي كون مجلس النواب يمثل عموم الشعب العراقي.
