ليث أحمد – بغداد
بعد طول نقاشات شهدتها أروقة مجلس النواب كان آخرها اجتماع ضم هيئة رئاسة المجلس مع ممثلي الكتل النيابية حول بعض النقاط الخلافية في وثيقة الإصلاح السياسي. صادق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت الخميس على الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأميركية من العراق. سبق هذا التصويت مصادقة مجلس النواب بالأغلبية الساحقة على قرار وثيقة الإصلاح السياسي الذي أكد على ضرورة الاحتكام إلى الدستور والمؤسسات القضائية والتشريعية في حل الخلافات السياسية علاوة على إجراء استفتاء شعبي في منتصف العام القادم على الاتفاقية الأمنية. الوثيقة تضمنت تحديد مهام القوات العراقية والأميركية في الدفاع عن الأمن ومكافحة الإرهاب. وقد تحفظ رئيس اللجنة القانونية وعضو الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي على قراءة قرار وثيقة الإصلاح السياسي.
بعدها صادق مجلس النواب على قانون تصديق الاتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية بشأن انساحب القوات الأميركية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه، كما صادق مجلس النواب على اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية. وقد شهد التصويت اعتراضات من قبل الكتلة الصدرية من خلال إطلاق الهتافات الرافضة لها والضرب على المناضد. بعدها رفع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الجلسة محدداً 16 كانون الأول القادم موعداً لاستئناف مجلس النواب لعقد جلساته.
الولايات المتحدة من جهتها وفي بيان صادر عن السفير الأميركي رايان كروكر وقائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق راي أوديرنو عقب انتهاء الجلسة رحبت بمصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي، معربين عن تطلع الولايات المتحدة لمصادقة مجلس رئاسة الجمهورية عليها. وأكد البيان أن هاتين الاتفاقيتين ستؤسسان لإطار تعاون في مجالات الدفاع والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليم وفرض القانون والصحة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا.
بعد طول نقاشات شهدتها أروقة مجلس النواب كان آخرها اجتماع ضم هيئة رئاسة المجلس مع ممثلي الكتل النيابية حول بعض النقاط الخلافية في وثيقة الإصلاح السياسي. صادق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت الخميس على الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأميركية من العراق. سبق هذا التصويت مصادقة مجلس النواب بالأغلبية الساحقة على قرار وثيقة الإصلاح السياسي الذي أكد على ضرورة الاحتكام إلى الدستور والمؤسسات القضائية والتشريعية في حل الخلافات السياسية علاوة على إجراء استفتاء شعبي في منتصف العام القادم على الاتفاقية الأمنية. الوثيقة تضمنت تحديد مهام القوات العراقية والأميركية في الدفاع عن الأمن ومكافحة الإرهاب. وقد تحفظ رئيس اللجنة القانونية وعضو الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي على قراءة قرار وثيقة الإصلاح السياسي.
بعدها صادق مجلس النواب على قانون تصديق الاتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية بشأن انساحب القوات الأميركية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه، كما صادق مجلس النواب على اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية. وقد شهد التصويت اعتراضات من قبل الكتلة الصدرية من خلال إطلاق الهتافات الرافضة لها والضرب على المناضد. بعدها رفع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الجلسة محدداً 16 كانون الأول القادم موعداً لاستئناف مجلس النواب لعقد جلساته.
الولايات المتحدة من جهتها وفي بيان صادر عن السفير الأميركي رايان كروكر وقائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق راي أوديرنو عقب انتهاء الجلسة رحبت بمصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي، معربين عن تطلع الولايات المتحدة لمصادقة مجلس رئاسة الجمهورية عليها. وأكد البيان أن هاتين الاتفاقيتين ستؤسسان لإطار تعاون في مجالات الدفاع والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليم وفرض القانون والصحة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا.
