روابط للدخول

أصحاب أكثر من 600 محل تجاري يعربون عن رفضهم لقرار إخلاء محالهم في أربيل


عبد الحميد زيباري – أربيل

أعلن محافظ أربيل عن الاستعداد للبدء في تنفيذ مرحلة أخرى من مراحل تطوير مدينة أربيل حسب المخطط الذي وضعته شركة لبنانية لتطوير مدينة أربيل بشكل يحافظ على أصالتها التاريخية مع إعطائها وجهاً جديداً يتلاءم مع مطالب السياحة العالمية.

ومع كل مرحلة من مراحل التنفيذ تبرز للحكومة مشكلة إخلاء المحلات التجارية والدور السكنية الواقعة في أطراف قلعة أربيل الأثرية، حيث اعترض أصحاب المحلات التجارية التي يبلغ عددها أكثر من 600 محل تجاري على قرار الحكومة بإخلاء محلاتهم وتعويضهم بمحلات تجارية أخرى، مطالبين بإعطائهم مهلة عام واحد قبل اتخاذ قرار الإخلاء.

وفي مؤتمر صحفي عقده نوزاد هادي محافظ أربيل طمأن أصحاب المحلات التجارية في سوق دلال خانة الواقع مقابل البوابة الجنوبية لقلعة أربيل الأثرية في التزام الحكومة بتعهداتها تجاههم في تعويضهم بمحلات تجارية أخرى في سوق حديث يقع بالقرب من دلال خانة.

وأضاف محافظ أربيل:
"البدائل للمشكلة التي نواجهها هي أن تحل مشكلة أصحاب الملك عن طريق القضاء أمام مؤجري المحلات سيحصلون على محلات جديدة. وليست هناك صعوبات في نقل السوق إلى الموقع الجديد. ومنذ اليوم تم إبلاغ أصحاب المحلات التجارية وسيقومون بنقل أغراضهم بعد العيد."

وأكد محافظ أربيل أن الحكومة عوضت أيضاً أصحاب الدور السكنية والمحلات التجارية عند إخلاء قلعة أربيل الأثرية وكذلك سوق بيع الألبسة القديمة بوسط المركز التجاري للمدينة وبنائه حسب المواصفات الحديثة. وأضاف:
"البرنامج الذي نفذناه كتجربة إخلاء القلعة وتم تحضير الأراضي وإعطاء مبالغ لمساعدة المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء وتبليط الشوارع وكذلك أصحاب المحلات التجارية في سوق بيع الألبسة القديمة في أربيل."

وأشار محافظ أربيل إلى أن المرحلة القادمة من تطوير المدينة حسب المخطط الجديد هدم مجموعة مباني حكومية في أطراف القلعة. وأضاف:
"لدينا خطة برفع كل المباني الموجودة في الطرف الآخر من القلعة التي هي مبنى المحافظة والمحكمة ودائرة الاتصالات لتطوير المدينة وإعطائها وجه حضاري سياحي."

كما أشار إلى أن السوق القديم في وسط أربيل المعروف بسوق القيصرية سيحافظ على أصالته من خلال ترميمه وعدم تحويله إلى منطقة خضراء. وأضاف:
"حافظنا على العراقة والأصالة، فالمناطق الأثرية معروفة وهي القلعة وسق القيصرية. وتوجد مشاريع ترميمية لهذه المناطق والمشاكل التي نواجهها الآن هي مشكلة الكهرباء لوجود أسلاك كهربائية غير منتظمة تابعة للمولدات الأهلية التي تزود المحلات التجارية في تلك المنطقة."

إلى ذلك احتج عدد من ممثلي أصحاب المحلات التجارية أمام مبنى محافظة أربيل، مطالبين بإعطائهم مهلة لا تقل عن سنة واحدة لإخلاء محلاتهم والانتقال إلى الموقع الجديد. وفي هذا الصدد تحدث صدر الدين عن مطاليبهم إلى إذاعة العراق الحر. وقال:
"كل ما نطالب به تمديد المدة ما بين ستة أشهر إلى سنة. ولكن الحكومة لا توافق وتقول إن المحلات التجارية البديلة جائزة ويجب أن تنتقلوا إليها."

على صلة

XS
SM
MD
LG