مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد
رفع مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، أعمال جلسته الاعتيادية إلى يوم الأربعاء, بعدما شهدت الجلسة نقاشات مكثفة وتمت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المهجرين والمهاجرين, كما شهدت الجلسة إلقاء كلمة من قبل الكتلة النسوية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. بيان الكتلة النسوية دعا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد النساء العراقيات.
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة طالبت الكتلة النسوية في مجلس النواب من الحكومة والمجلس اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد النساء العراقيات ،وذلك في بيان تلته عضو الكتلة ميسون الدملوجي خلال جلسة المجلس المنعقدة يوم الثلاثاء حيث اكد البيان بان اعدادا كبيرة من النساء تعاني من الفقر وفقدان فرص التعليم والعمل،مطالباً بتفعيل المصالحة الوطنية لاشاعة الامن وتنمية الاقتصاد وتطويره فضلا على مطالب اخرى،وقد صوت المجلس على احالة جميع ما ورد من المطالب الى الجهات المعنية.
وضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المهجرين والمهاجرين والذي شهد مناقشات متنوعة ،حيث طالب النائب سليم عبد الله ان يكون هناك قانون موحد لكل الوزارات يتم من خلاله ايجاد هيكلية واحدة لجميعها.
كما اعترض بعض اعضاء المجلس على وجود فقرات تشير الى رعاية الوزارة للاجئين الفلسطينيين ،وقد برر رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في المجلس عبد الخالق زنكنة في ان العراق لديه اتفاقيات ومعاهدات دولية لرعاية الفلسطينيين الذين جاؤوا الى العراق بعد عام 1948.
رفع مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، أعمال جلسته الاعتيادية إلى يوم الأربعاء, بعدما شهدت الجلسة نقاشات مكثفة وتمت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المهجرين والمهاجرين, كما شهدت الجلسة إلقاء كلمة من قبل الكتلة النسوية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. بيان الكتلة النسوية دعا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد النساء العراقيات.
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة طالبت الكتلة النسوية في مجلس النواب من الحكومة والمجلس اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد النساء العراقيات ،وذلك في بيان تلته عضو الكتلة ميسون الدملوجي خلال جلسة المجلس المنعقدة يوم الثلاثاء حيث اكد البيان بان اعدادا كبيرة من النساء تعاني من الفقر وفقدان فرص التعليم والعمل،مطالباً بتفعيل المصالحة الوطنية لاشاعة الامن وتنمية الاقتصاد وتطويره فضلا على مطالب اخرى،وقد صوت المجلس على احالة جميع ما ورد من المطالب الى الجهات المعنية.
وضمن جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة المهجرين والمهاجرين والذي شهد مناقشات متنوعة ،حيث طالب النائب سليم عبد الله ان يكون هناك قانون موحد لكل الوزارات يتم من خلاله ايجاد هيكلية واحدة لجميعها.
كما اعترض بعض اعضاء المجلس على وجود فقرات تشير الى رعاية الوزارة للاجئين الفلسطينيين ،وقد برر رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في المجلس عبد الخالق زنكنة في ان العراق لديه اتفاقيات ومعاهدات دولية لرعاية الفلسطينيين الذين جاؤوا الى العراق بعد عام 1948.
