روابط للدخول

لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب تنظم نقاشات حول حقوق الأسرة


ليث أحمد – بغداد

كفل الدستور العراقي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق منح الحقوق وضمان الحريات للمرأة والطفل، إلا أن حداثة التجربة الديمقراطية ومنظومة التنفيذ أجلت تطبيق العديد من القوانين الصادرة بهذا الخصوص. وقد حصلت النساء في عهد ما بعد 2003 على العديد من المكاسب منها ضمان نسبة التمثيل في مجلس النواب ومجالس المحافظات وكذلك في الحقوق المدنية، حيث نص القانون على حصول أطفال المتزوجة من رجل أجنبي على الجنسية العراقية، إلا أن سكرتيرة جمعية الأمل هناء أدور تجد أن المرأة ما زالت بحاجة إلى الحصول على المساواة الاجتماعية.

وفي هذا الصدد جرت الأحد وبالتعاون مع مكتب الدعم الدستوري التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق مناقشات الطاولة المستديرة حول موضوع حقوق المرأة والأسرة والطفولة في العراق، حيث أشارت خبيرة الطفولة في منظمة الأمم المتحدة الدكتورة شوبو رشيد جلال إلى المكتسبات التي يحصل عليها الطفل من خلال اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة. لكن شوبو أشارت إلى أن العراق لم يرفع تقريره السنوي حول أوضاع الطفولة في العراق على الرغم من مصادقته على الاتفاقية.

ويأخذ مجلس النواب على عاتقه وضع التشريعات القانونية بخصوص مفاصل الدولة المختلفة أو المصادقة عليها بعد أن ترده من الحكومة، إلا أن إمكانية إحداث تغييرات جوهرية على البنود الدستورية أو إقرار قوانين بحد ذاتها قد لا يكون من السهولة، خصوصاً إذا وجدها البعض تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي حسبما أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الأعرجي، في حين وجدت عضو لجنة الأسرة والمرأة والطفولة في مجلس النواب آلاء طالباني ضرورة الاتجاه إلى المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للدفع بهذا الاتجاه.

على صلة

XS
SM
MD
LG