إذاعة العراق الحر – بغداد
واصل أعضاء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه، حيث شهدت جلسة المجلس المنعقدة يوم السبت مناقشات وجدالات بين أعضاء المجلس سعياً للوصول إلى صيغة نهائية يتم في ضوئها المصادقة على الاتفاقية أو رفضها، في وقت يؤكد فيه نواب أن تستغرق النقاشات وقتاً أطول. في هذه الأثناء حمل أعضاء من المجلس الحكومة مسؤولية عدم إطلاعهم على محتوى الاتفاقية كما أشار لذلك النائب محمود عثمان.
في حين رد القيادي في حزب الدعوة النائب حسن السنيد على الاتهامات التي تشير إلى أن مسودة الاتفاقية أميركية، مؤكداً على أن المفاوض العراقي قد اعتمد المسودة العراقية كما أن رئيس الوزراء قد أجرى تعديلات كثيرة عليها.
من جهتها قدمت جبهة التوافق وعلى لسان عضوها عبد الكريم السامرائي مقترحات على بعض نقاط الاتفاقية، منها إطلاق تسمية المجاميع الخاصة على تنظيم القاعدة وفلول النظام السابق وإضافة الميلشيات إليها أيضاً، في حين حذر القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي بعض الكتل السياسية التي تقوم بمساومة الحكومة ورئاسة الجمهورية كشرط للقبول بالاتفاقية. أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية فقد قدم مقترحات تتمحور حول الموافقة على الاتفاقية بشرط أن تجري مراجعتها من قبل الحكومة وأيضاً إحياء مشروع المصالحة الوطنية.
واصل أعضاء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه، حيث شهدت جلسة المجلس المنعقدة يوم السبت مناقشات وجدالات بين أعضاء المجلس سعياً للوصول إلى صيغة نهائية يتم في ضوئها المصادقة على الاتفاقية أو رفضها، في وقت يؤكد فيه نواب أن تستغرق النقاشات وقتاً أطول. في هذه الأثناء حمل أعضاء من المجلس الحكومة مسؤولية عدم إطلاعهم على محتوى الاتفاقية كما أشار لذلك النائب محمود عثمان.
في حين رد القيادي في حزب الدعوة النائب حسن السنيد على الاتهامات التي تشير إلى أن مسودة الاتفاقية أميركية، مؤكداً على أن المفاوض العراقي قد اعتمد المسودة العراقية كما أن رئيس الوزراء قد أجرى تعديلات كثيرة عليها.
من جهتها قدمت جبهة التوافق وعلى لسان عضوها عبد الكريم السامرائي مقترحات على بعض نقاط الاتفاقية، منها إطلاق تسمية المجاميع الخاصة على تنظيم القاعدة وفلول النظام السابق وإضافة الميلشيات إليها أيضاً، في حين حذر القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي بعض الكتل السياسية التي تقوم بمساومة الحكومة ورئاسة الجمهورية كشرط للقبول بالاتفاقية. أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية فقد قدم مقترحات تتمحور حول الموافقة على الاتفاقية بشرط أن تجري مراجعتها من قبل الحكومة وأيضاً إحياء مشروع المصالحة الوطنية.
