روابط للدخول

: وزيرة البيئة تطالب بزيادة التخصصيات المالية، وحاجة الوزارة الى تشريعات قانونية عاجلة للحد من الملوثات


عماد جاسم – بغداد

تفتقر دوائر وزارة البيئة الى الكوادر العلمية والهندسية المتخصصة التي تحتاجهم الوزارة الان لتنفيذ برامج التوعية الشاملة للتصدي الى الملوثات ومتابعة مصادر التلوث هذا ما اوضحته وزيرة البئة الدكتورة نرمين عثمان في لقاء خاص باذاعة العراق الحر وقد شكت ايضا من قلة التخصيصات المالية لاتمام عمل الوزارة على اكمل وجه.
وقالت الوزيرة اننا بحاجة الى تشريعات قانونية عاجلة تضع الضوابط وتعاقب المخالفين مهما كانت الجهة المخالفة مؤسسة حكومية او معمل خاص او مواطن والقوانين تدرس الان بعدها لدينا مطالبة بتعين قضاة بيئين لهم المام بالمخاطر البيئه وهم على علم بتلك الوانين التي ستشرع وستحمي المواطن من الملوثات التي تكثر الان دون وجود قوانين تردع المخالف.
والانجاز الاهم هو تشكيل قوه من وزارة الداخلية تحوي على الف شرطي بيئي وهي المرة الاولى في العراق يتكون فيه هذا الفريق الذي سيعمل بادارة وزارة الداخلية لكن تحت اشراف مباشر من وزارة البيئة لتنفيذ القوانين البيئية على كل الناس دون تميز وسيتعرض المتجاوز الى المسائلة والتحقيق والى سجن ايضا
يرافق ذالك زيادة التثقيف بالوعي البيئي من خلال تكثيف جهود دوائر البيئة بالتعاون مع دوائر الكثير من الوزارات حيث تقام الان الدورات التثقيفية والتدوات التعليمية باهمية حماية البيئه ومراقبة مصادر التلوث.
زثمنت الوزيرة تعاون بعض الوزارات في تنفيذ برامج بيئية ذات موصفات دولية تسعى للتقليل من مضار التلوث التي تزداد بسبب تجاهل المؤسسات الحكوميه والمعامل الاهلية لندائات الوزارة المطالبة بتوجيه المنتسبين والعمال للنظر باهمية الى مخاطر التلوث.

على صلة

XS
SM
MD
LG