حسن راشد – بغداد
ضيّف مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية الثلاثين التي عقدها الاربعاء، ضيّف وزيري الخارجية و المالية لتوضيح بعض النقاط في الاتفاقية العراقية الامريكية.
وفي المستهل اعلن رئيس المجلس محمود المشهداني بث وقائع الجلسة في وسائل الاعلام مباشرة لاستكمال مستلزمات الشفافية في مناقشة الاتفاقية.
وقد سيطر الصخب على معظم وقائع الجلسة، الامر الذي دفع المشهداني الى الدخول في مشادات كلامية مع عدد من النواب.
وطالب عدد من اعضاء المجلس بتأجيل القراءة الثانية لمشروع الاتفاقية ، لحين اجابة المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم اليها حول عدم قانونية القراءة الاولى كما اشار النائب عقيل حسين.
الا ان النائب سامي العسكري اكد قانونية القراءة الاولى لانها تمت بناء على طلب(43) نائبا.
وتحدث وزير الخارجية هوشيار زيباري عن بعض تفاصيل الاتفاقية مشددا على اهمية عامل الوقت في التعامل معها داخل مجلس النواب.
ووصف زيباري الاتفاقية بانها سابقة في الاتفاقات التي عقدتها الولايات المتحدة مع دول العالم، من حيث الامتيازات التي حصل عليها العراق.
ومع استمرا الجدل قرر المشهداني رفع الجلسة وابقاءها مفتوحة الى الخميس لاستكمال القراءة الثانية لمشروع الاتفاقية .
ضيّف مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية الثلاثين التي عقدها الاربعاء، ضيّف وزيري الخارجية و المالية لتوضيح بعض النقاط في الاتفاقية العراقية الامريكية.
وفي المستهل اعلن رئيس المجلس محمود المشهداني بث وقائع الجلسة في وسائل الاعلام مباشرة لاستكمال مستلزمات الشفافية في مناقشة الاتفاقية.
وقد سيطر الصخب على معظم وقائع الجلسة، الامر الذي دفع المشهداني الى الدخول في مشادات كلامية مع عدد من النواب.
وطالب عدد من اعضاء المجلس بتأجيل القراءة الثانية لمشروع الاتفاقية ، لحين اجابة المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم اليها حول عدم قانونية القراءة الاولى كما اشار النائب عقيل حسين.
الا ان النائب سامي العسكري اكد قانونية القراءة الاولى لانها تمت بناء على طلب(43) نائبا.
وتحدث وزير الخارجية هوشيار زيباري عن بعض تفاصيل الاتفاقية مشددا على اهمية عامل الوقت في التعامل معها داخل مجلس النواب.
ووصف زيباري الاتفاقية بانها سابقة في الاتفاقات التي عقدتها الولايات المتحدة مع دول العالم، من حيث الامتيازات التي حصل عليها العراق.
ومع استمرا الجدل قرر المشهداني رفع الجلسة وابقاءها مفتوحة الى الخميس لاستكمال القراءة الثانية لمشروع الاتفاقية .
