روابط للدخول

نتائج القمة الاقتصادية العالمية، تقييم الأمن الغذائي في العراق


ناظم ياسين

تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) تحليلا لنتائج القمة الاقتصادية العالمية التي عُقدت أخيراً في واشنطن وذلك عبر مقابلة مع المحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوّع.
وفي حلقة اليوم عرض للتقييم الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الحكومة العراقية عن الأمن الغذائي في العراق.

*****************

نتائج القمة الاقتصادية العالمية
بعد مضي أقل من أسبوع على قمة مجموعة العشرين في واشنطن، أُعلن في باريس الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير سوف يضيّفان اجتماعاً في كانون الثاني المقبل للبحث في الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن المقرر أن يشارك في المناقشات خبراء اقتصاديون إلى جانب زعماء سياسيين دوليين.
وكان الرئيس جورج دبليو بوش صرّح عند انعقاد قمة مجموعة العشرين في الخامس عشر من تشرين الثاني بأنها ستكون بداية لسلسلةِ اجتماعاتٍ على مستوىً عالٍ لمواصلة المناقشات من أجل تنفيذ استراتيجية عالمية مشتركة لمواجهة آثار الأزمة.
يذكر أن القمة الاقتصادية العالمية عُقدت بمشاركة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى (ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وايطاليا وبريطانيا وروسيا) إلى جانب ما تُعرف بمجموعة الدول الناشئة التي تضمّ الصين والسعودية والأرجنتين وأستراليا وجنوب أفريقيا والبرازيل وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وتركيا بالإضافة إلى إسبانيا التي شغلت مقعد الاتحاد الأوربي.
وفي البيان الختامي، تعهد زعماء مجموعة العشرين بالتحرك السريع لإنقاذ الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة مالية يمر بها منذ أكثر من سبعين عاما.
وفي إطار خريطة طريق لإعادة بناء النظام المالي العالمي، رسمت مجموعة العشرين خططا لتشديد الرقابة على البنوك العالمية الكبرى ودراسة فرض حدود على أجور المصرفيين والسعي لتحقيق انفراجة في محادثات التجارة العالمية بحلول نهاية العام الحالي.
وجاء في البيان الذي صدَر إثر انتهاء أول قمة من نوعها لمجموعة العشرين أن زعماء الدول المشاركة يتعهدون وضع "أساس الإصلاح للمساعدة في ضمان عدم تكرار الأزمة" التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما تعهدوا بإحراز تقدم قبل عقد قمة ثانية لدول المجموعة قبل نهاية نيسان المقبل.
وللحديث عن دور منطقة الخليج والدول المصدّرة للنفط في معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية ونتائج قمة مجموعة العشرين التي كانت السعودية الدولة العربية الوحيدة المشاركة فيها، أجريتُ المقابلة التالية عبر الهاتف مع الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوّع.
(المقابلة مع الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوّع - جدة)

********************

تقييم الأمن الغذائي في العراق
نُشِرت أخيراً نتائج المسح الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP بالتعاون مع الحكومة العراقية لتقييم واقع الأمن الغذائي في العراق.
وجاء في المسح الذي أُطلق بعنوان "التقييم الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق للعام 2008" أنه على الرغم من التحسن القائم في الأوضاع الأمنية العامة فإن نحو مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وفي عرضٍ لخلاصة التقييم، أفادت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في تقريرٍ نشرته على موقعها الإلكتروني بأن برنامج الأغذية العالمي أجرى ثلاثة مسوحات منذ عام 2003 لإعطاء صورة دقيقة عن الأمن الغذائي والفئات الهشة داخل العراق. وتم نشر آخر تقييم شامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في الثاني عشر من تشرين الثاني 2008 في بغداد وفقاً لبياناتٍ جمعتها الحكومة العراقية من محافظات البلاد الثماني عشر كافة.
وتمثّل دور برنامج الأغذية العالمي في الدراسة التي شملت
نحو 000 26 عائلة عراقية بتوفير الخبرات في تصميم الاستبيان وإجراء التدريبات لجامعي المعلومات وتحليل البيانات وتجميع التقرير.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أظهرت نتائج المسوحات أن مجموع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي انخفض من أربعة ملايين في العام 2005 إلى 000 930 شخص. بيد أنه ثمة 6.4 مليون شخص آخرين معرّضين لأن يُصبحوا غير آمنين غذائياً الأمر الذي سيكون محتماً دون توفر شبكات أمان كنظام التوزيع العام الذي توفّر من خلاله المواد الأساسية التي تدخل حالياً ضمن ما تُعرف بالبطاقة التموينية.
هذا وقد عُرضت تفاصيل المسح خلال مؤتمرٍ أُقيم في أربيل برعاية
وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان وبرنامج الأغذية العالمي مكتب العراق.
مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي حضر المؤتمر ووافانا بالمتابعة التالية لأبرز ما تضمنته نتائج الإحصائيات التي أكدت أهمية البطاقة التموينية في توفير الغذاء لشريحة واسعة من العراقيين.

"حذرت إحصائية عُرضت خلال مؤتمر عقد في أربيل تحت شعار (التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة في العراق) حذرت من إلغاء البطاقة التموينية كونها تؤمن الغذاء لنحو اكثر من عشرين بالمائة من فئات المجتمع العراقي.
وأشّرت الإحصائية التي تم عرضها خلال المؤتمر الذي عقد برعاية وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي مكتب العراق وبمشاركة كل من الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط العراقية وهيئة إحصاء إقليم كردستان فضلا عن معهد بحوث التغذية في وزارة الصحة العراقية،
أشّرت أن المسح شمل نحو ست وعشرين ألف عائلة من مختلف محافظات العراق.
وأظهرت النتائج أن مستوى سوء التغذية الحاد في العراق يعد مقبولا طبقا للمعايير الدولية إذ ما يقارب الخمسة بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من الهزال وعشرين بالمائة منهم يعانون ما يعرف بالتقزم .
وقدّرت الإحصائية أن عدد السكان غير الآمنين غذائيا بنحو ثلاثة بالمائة من مجموع السكان وأظهرت النتائج تحسنا ملحوظا عما كان عليه الوضع في المسح السابق لعام 2005. وعزَت أسباب التحسن إلى الحالة الأمنية شبه المستقرة وتحسن مؤشرات الاقتصاد والجهود الإنسانية المبذولة خلال العامين المنصرمين.
وتطرقت الإحصائية إلى مسالة أن العراق يعاني من نقص في توفير وإنتاج الغذاء بصورة كبيرة ويعتمد بشكل أساسي على الاستيراد باعتبار أن الإنتاج المحلي للرز على سبيل المثال لا يتجاوز نسبة العشرين بالمائة من الحاجة الأساسية له.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤول منظمة الغذاء العالمي في كردستان (ينو فيتس) خلال المؤتمر أن الإحصائية اعتمدت خلال عمليات المسح على المعايير العالمية في تحديد نسبة الفقر في العراق من خلال تحديد الدخل الشهري للأفراد ومدى إمكانية توفير احتياجاتهم الضرورية اعتمادا على هذا الدخل
في حين ذكر وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان عثمان شواني خلال المؤتمر في تصريح للصحفيين أن "الهدف من هذا المسح هو جمع المعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي في العراق لتقييم الحالة المعيشية للمواطنين وتشخيص نسبة الأطفال والأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ومشاكل الأمن الغذائي" ومن ثم رفع نتائج هذا المسح للحكومة العراقية للعمل وفقها في معاجلة حالة الفقر في العراق دون أن يحدد موعدا لتسليم هذه النتائج .
القائمون على المؤتمر أكدوا أيضا أن ابرز العوامل التي ساهمت في عدم الأمن الغذائي في العراق هي الفقر المزمن وضعف القوة الشرائية للمواد الغذائية وغير الغذائية وضعف التنوع الغذائي بسبب غياب أو عدم تدفق مواد الحصة التموينية باستمرار أو انخفاض الدخل الكافي لتعويض المواد الغذائية في حالة تأخر توزيع الحصة التموينية.
وأظهر المسح أيضا أن الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي هي التي تضم عمالا غير ماهرين أو عمالا زراعيين أو الأسر التي ترأسها نساء. وأظهرت الإحصائية أن هناك أسرة واحدة من كل أربع أسر هي غير آمنة غذائياً.
وفي ختام المؤتمر أكد المؤتمرون على أن الوضع في العراق سيبقى حرجا وان أي اضطراب جديد في الحالة الأمنية سيؤثر سلبيا في أداء نظام توزيع البطاقة التموينية وانخفاض التقدم الاقتصادي وهذا سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع في نسب سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في العراق."

على صلة

XS
SM
MD
LG