روابط للدخول

رئيس هيئة النزاهة يدعو الجهات والأحزاب الى عدم التدخل في عمل هيئته


ليث أحمد – بغداد

من المشاكل التي تواجه مؤسسات الدولة العراقية المختلفة هي عمليات الفساد المالي والأداري التي عدها البعض أخطر من عمليات الأرهاب التي تتعرض لها هذه المؤسسات، وقد أستشرت حالات الفساد في العراق الى مراحل متقدمة صنف على أثرها في مواقع متقدمة ضمن القوائم التي خرجت بها منظمات دولية مختصة بظاهرة الفساد، وفي مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء رئيس الهيئة العامة للنزاهة رحيم العكيلي الى صعوبة مهمة الهيئة في مكافحة ظاهرة الفساد داعيا الجهات والاحزاب الى عدم التدخل في عمل الهيئة، يذكر أن من بين العقبات التي تحول دون مضي الهيئة في تحقيقاتها حول تهم الفساد هي الصلاحيات الممنوحة للوزراء في عدم تسليم من تتهمهم هيئة النزاهة من الموظفين الا بموافقة الوزير وهو ماحدد بصورة أوضح في قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي الذي شرع مطلع العام الجاري، وفي مطلع رده على سؤال لأذاعة العراق الحر حول مدى تأثير هذا القانون على عمل هيئة النزاهة أكد القاضي رحيم العكيلي أنه حد كثيرا من عمل الهيئة.

رئيس الهيئة العامة للنزاهة أشار الى وجود أنخفاض كبير في عدد الدعاوى التي أستلمتها الهيئة هذا العام عن الأعوام السابق إلا إنه أشار الى أن قانون العفو العام الذي أصدرته الحكومة أوقف عمل الهيئة ب1721 دعوى شملت كبار المسؤولين والشخصيات وأهدرت فيها ملايين الدولارات.

وضمن جهود الهيئة العامة للنزاهة في مكافحة الفساد أوضح القاضي رحيم العكيلي أن الهيئة أستحدثت قسم لرصد ومتابعة عمليات الفساد وقد عرض خلال المؤتمر فيما يظهر بعض الكمائن التي نصبت لموظفين يعملون في دائرة الجوازات وهم يستلمون رشاواى مالية وصلت الى 2500 دولار لقاء الجواز الواحد.

على صلة

XS
SM
MD
LG