روابط للدخول

مسوّدة الاتفاقية المزمعة مع واشنطن أمام البرلمان العراقي بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء


ناظم ياسين

أقرّ أعضاء الحكومة العراقية الأحد المسوّدة النهائية لاتفاقية وضع القوات الأميركية والتي تنظّم الوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اليوم الأخير من العام الحالي.
وبموجب النص المعدّل الذي أقرّه مجلس الوزراء بالأغلبية سوف تتمكن القوات الأميركية من البقاء في البلاد بعد انتهاء التفويض الدولي لمدة ثلاثة أعوام أي حتى نهاية عام 2011.
كما تدعو المسوّدة التي جرى تعديلها وإعادة صوغها عبر مفاوضاتٍ دامَت عدة أشهر بين بغداد وواشنطن تدعو القوات الأميركية إلى الانسحاب من المدن والقرى العراقية إلى قواعد عسكرية في مناطق غير مأهولة بحلول منتصف العام المقبل.
وفي إعلانه إقرار مجلس الوزراء مسوّدة اتفاقية وضع القوات، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الأحد أن الخطوة التالية تتمثل في إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لغرض إقرارها وتشريعها كي تصبح سارية المفعول:
(صوت الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ)
كما أوضح الدباغ أن الطرفين، العراقي والأميركي، سوف يباشران تنفيذ بنود الاتفاقية في اليوم الأول من العام المقبل على نحوٍ يضمن انتقال السيادة في جميع المواقع إلى السلطات العراقية في غضون ستة أشهر:
(صوت الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ)

من جهته، صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إثر انتهاء الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بأن لدى بغداد الآن مسودة اتفاقية يمكن الدفاع عنها مشيراً إلى أن النص الذي تم إقراره سوف يُنشر ويوزّع وتُرسل نسخة منه إلى جميع الدول المجاورة.

*****************

نبقى في محور اتفاقية وضع القوات الأميركية في العراق التي أقرّ مجلس الوزراء مسوّدتها الأحد قبل إحالتها إلى السلطة التشريعية.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها إثر موافقة الحكومة العراقية على المسودة، أوضح نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية أن النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على مرور يومين بعد عرض المشروع في قراءة أولى قبل مناقشته والتصويت عليه.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد حضر المؤتمر ووافانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقتطفات من تصريحات العطية.
(صوت مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد)
"في أول رد فعل لمجلس النواب العراقي على موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، أعلن نائب رئيس المجلس خالد العطية عن إلغاء جميع الإجازات والإيفادات الخاصة بالنواب لحين إكمال المناقشات حول الاتفاقية .
وأفاد العطية خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في بغداد بأن المجلس وطبقاً لنظامه الداخلي بحاجة إلى يومين بعد قراءة مشروع الاتفاقية قراءة أولى لبدء مناقشتها.
استبعد العطية في الوقت ذاته عرض الاتفاقية على الاستفتاء العام.
إلى ذلك، أفاد نائب رئيس مجلس النواب بأن معظم الكتل البرلمانية على اطلاع مباشر ببنود الاتفاقية لأنها واكبت عملية إعدادها والتفاوض عليها."

***********************

في محور الاتفاقية العراقية-الأميركية أيضاً، من المتوقع أن تنتهي عملية الموافقات القانونية اللازمة من قبل الهيئات العراقية على مسوّدتها في غضون الأسبوع المقبل.
وفي تصريحٍ لإذاعة العراق الحر، أعرب المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي عن اعتقاده بأن بغداد حصلت في النصّ المعدّل الذي أقرّه مجلس الوزراء الأحد على سقفٍ كبير من المطالب التي لم تتنازل عنها واشنطن في أكثر من ثمانين اتفاقية مماثلة مع دول العالم.
(صوت المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي)

ومن بغداد، وافتنا مراسلة إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية التي تتضمن ردود أفعال شعبية على إقرار الحكومة مسودة الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها مع الولايات المتحدة.
(صوت مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد)
"أثار قرار مجلس الوزراء حول اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق ردود فعل الشارع العراقي بين رافض لهذا الانسحاب ومؤيد له ولكن وفق شروط تدعم جاهزية القوات الأمنية العراقية لمواجهة أية مخاطر يمكن أن تتعرض لها وتتمكن من صدها، في وقت مازال عدد كبير من المواطنين يجهلون الخطوط العريضة للاتفاقية الأمنية وتتركز جل معلوماتهم مما يسمعونه عبر وسائل الإعلام.
المواطن أسعد جبار يرى أن الاتفاقية الأمنية ستوفر أماناً واستقراراً اكثر للبلاد:
(صوت المواطن اسعد جبار)
"لا نعرف أية تفاصيل عن الاتفاقية ويجب أن تتوضح....."
وأعرب المواطن ثائر ناجي عن تأييده للاتفاقية الأمنية بشرط أن يلتزم الطرف الأميركي بجدولة الانسحاب التي أقرت من قبل الحكومة.
(صوت المواطن ثائر ناجي)
"أنا أؤيد الاتفاقية الأمنية في حالة التزام الجانب الأميركي...."
بعض المواطنين أعربوا عن تأييدهم المطلق لقرارات الحكومة كما انهم يثقون بالخطوات التي اتخذتها والمتعلقة بجدولة الانسحاب.
(صوت مواطن)
"نحن مع قرار طالما أن الحكومة تنظر أن القرار في صالح الشعب...."

**********************

في محور المواقف الإقليمية، صدَرت عن سوريا تصريحات رسمية تشير إلى ارتياح الحكومة السورية لما وصفتها بالوعود المشجّعة للرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما في شأن سحب القوات الأميركية من العراق.
لكن التصريحات التي أدلى بها السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار جعفري قبل الإعلان عن إقرار الحكومة العراقية مسوّدة الاتفاقية مع واشنطن الأحد لم تتضمن أي تعليق على الاتفاقية التي أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن دول الجوار سوف تتسلّم نسخة منها في غضون الأيام المقبلة.
تفصيلات أخرى مع مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جانبلات شكاي.
(صوت مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية)
"أعلنت سورية ترحيبها بخطة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما لسحب القوات الأميركية من العراق في غضون 16 شهراً من توليه السلطة.
وقال السفير السوري في الأمم المتحدة بشار جعفري للصحفيين بعد اجتماعٍ لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق الجمعة: إن سورية تشجّعت مما سمعته كوعود من الرئيس المنتخب أوباما بأنه يود سحب القوات الأميركية من العراق في إطار جدول زمني محدد. وأضاف السفير بشار الجعفري: إن سورية تشجّع أوباما على فعل ذلك لأن هذه هي إرادة الشعب العراقي وإرادة الدول المجاورة للعراق والمجتمع الدولي.
تصريحات الجعفري سبقت انعقاد مجلس الوزراء العراقي الأحد في جلسة استثنائية أقرّ خلالها مسودة الاتفاقية قبل عرضها على البرلمان. وأكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري فور انتهاء هذه الجلسة أن بغداد سترسل نسخة من نص الاتفاقية إلى جميع الدول المجاورة ومنها سورية. فما هي الرسائل التي سعت دمشق لإيصالها من تصريحات الجعفري؟
يقول الصحفي والمحلل السياسي السوري عدنان علي:
"اعتقد أن هذه إشارة من القيادة في سورية باتجاهين، أولا باتجاه السيد اوباما نفسه بأن هناك استعداد سوري للتعامل مع الإدارة الجديدة بعد أن كان هذا التعاون معطلا إلى حد بعيد مع الإدارة السابقة، وهذه رسالة إيجابية مفادها أن سورية مستعدة للتعاون في موضوع العراق وغيرها من ملفات المنطقة التي تهم الجانبين السوري والأميركي، وثانيا هي إشارة ربما إلى رغبة سورية في استعجال الانسحاب الأميركي من العراق وخصوصا أننا نعلم أن الجانبين السوري والعراقي على وشك التوقيع على الاتفاقية الأمنية والتي تحدد الانسحاب الأميركي من العراق نهاية عام 2011."
تشير المعلومات إلى أن الاتفاقية الأمنية تتضمن انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول عام 2011، لكن وبعيد الغارة الأميركية على منطقة البوكمال الشهر الماضي والتي راح ضحيتها ثمانية مدنيين، انتقد الرئيس السوري بشار الأسد هذه الاتفاقية وقال إنها سوف تحوّل الأراضي العراقية إلى قاعدة للهجوم على دول الجوار الأمر الذي اعتبره رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تدخلا سوريا سافرا في الشأن العراقي. فهل يُفهم من تصريحات جعفري الأخيرة تدخلا آخر في الشأن العراقي؟
يقول الصحفي والمحلل السياسي السوري عدنان علي:
"لا يمكن اعتبار أن أي تحفظات سورية أو مواقف سورية حيال الاتفاقية الأمنية هي تدخل بشؤون العراق لأن ما يحدث في العراق يؤثر مباشرة ليس فقط على سورية وإنما على مجمل دول المنطقة وغارة البوكمال هي خير شاهد على ذلك، فهنالك تهديد عسكري مباشر ينطلق من العراق باتجاه دول الجوار."

على صلة

XS
SM
MD
LG