روابط للدخول

مع اقتراب موعد انتهاء ولاية مجلس الأمن الدولي على صندوق تنمية العراق نهاية حزيران المقبل، يتجدد الحديث حول قضية الأموال العراقية في الخارج وامكانية تعرضها لمخاطر مطالبات التعويض داخل الولايات المتحدة وخارجها.
لكن الحديث هذه المرة يدور حول ما يصفه مراقبون بانه مبالغات حكومية في تهويل تلك المخاطر لاسباب سياسية واقتصادية تتعلق بوضع الحكومة الراهن.

ويقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لاذاعة العراق الحر ان اموال العراق في الخارج غير معرضة للخطر، ويشير الى ان مطالبات التعويض باتت قليلة جداً، موضحاً ان الحديث عن مخاطر حقيقية على تلك الأموال كان يمكن ان يكون واقعياً لو جرى قبل عام 2003.
ويعزو الصوري اسباب ما يصفه بالتهويل الحكومي الى رغبة الحكومة بصرف انتباه الشعب العراقي عن المشاكل الاقتصادية الداخلية.

الجدير بالذكر ان الحكومة العراقية اتخذت على مدى الاشهر الماضية سلسلة اجراءات لحماية اموال العراق في الخارج منها فتح حسابين جديدين لادارة تلك الاموال بشكل مباشر، والشروع بعقد اتفاقية مع الولايات المتحدة تكفل تسوية مطالبات التعويض التي يتبناها مواطنون اميركيون..

ويرى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي ان المخاطر على اموال العراق كانت جدية قبل اتخاذ هذه الاجراءات، نافياً أن تكون المخاطر التي تتحدث عنها الحكومة مصطنعة او تهويلية.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG