شكل مجلس محافظة ديالى لجنة لتقصي الحقائق حول وفاة عدد من النساء في مستشفى البتول للولادة والاطفال على مدى الاشهر القليلة الماضية.
وجاء تشكيل اللجنة على خلفية انباء تناقلتها وسائل اعلام محلية عن حالات وفاة اثناء اجراء عمليات الولادة في المستشفى، وإختلفت الروايات بشأن العدد الحقيقي للوفيات، إذ تحدثت تقارير عن 18 حالة، غير ان معاون مدير مستشفى البتول الدكتور عبد الرزاق مصطفى قال ان هذه الانباء عارية عن الصحة وان العدد الحقيقي للوفيات هو ثلاث فقط خلال الاسابيع الماضية، مبيناً ان حالات الوفاة حدثت بعد ان تم نقل النسوة من مستشفى البتول الى وحدة الانعاش في مستشفى بعقوبة العام.
من جهة أخرى يقول مدير دائرة الطب العدلي في بعقوبة الدكتور فائق عبد الكريم ان هناك 11 حالة مسجلة لدى الدائرة لنساء توفين اثناء الولادة في مستشفى البتول منذ 8/1 وحتى 22/4 من العام الحالي، لافتاً الى ان أربع حالات وفاة لا تزال قيد التحقيق لمعرفة الاسباب الحقيقية للوفاة.
ويؤكد عدد من الاطباء تحدثوا لإذاعة العراق الحر ان وزارة الصحة هي الاخرى شكلت لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث وفاة أربع نساء في مستشفى البتول.
وكانت للجنة تقصي الحقائق جولة في مستشفى البتول، للاطلاع على احوال النساء الراقدات في المستشفى، ولمعرفة نوعية الادوية التي تعطى لهن، بالاضافة الى ان اللجنة قامت بزيارة دائرة الطب العدلي للاطلاع على الارقام الحقيقية للوفيات الواردة من مستشفى البتول.
ويقول رئيس اللجنة وعضو مجلس محافظة ديالى زياد احمد سعيد في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجنة توصلت الى حقيقة مفادها ان المستشفى يعاني منذ عدة اشهر من عدم تمكنه من استخدام حقن المثرجين (وهي حقنة تعطى للنساء ما بعد الولادة لوقف النزيف)، وذلك لعدم ورود نتائج الفحص المختبري من بغداد منذ عدة اشهر، مشيراً الى ان هناك اكثر من 40 الف حقنة تنتهي صلاحيتها في شهر تشرين الثاني من العام الحالي.
واضاف سعيد ان العديد من المواطنين يلجؤون الى شراء هذه الحقن من الصيدليات الخارجية والتي عادة ما تكون غير خاضعة للفحص المختبري الدقيق، وقد يكون ذلك سبباً في وفاة النساء الاربع، على حد قوله.
ولم تتوصل لجنة تقصي الحقائق حتى هذه اللحظة الى الاسباب الحقيقية والجازمة التي تقف وراء وفاة السيدات الأربع، اما اهالي الضحايا فهم اليوم بأنتظار نتائج التحقيق المشكلة من قبل وزارة الصحة والتي اخذت عينات من الادوية والمضادات الحيوية المستخدمة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وجاء تشكيل اللجنة على خلفية انباء تناقلتها وسائل اعلام محلية عن حالات وفاة اثناء اجراء عمليات الولادة في المستشفى، وإختلفت الروايات بشأن العدد الحقيقي للوفيات، إذ تحدثت تقارير عن 18 حالة، غير ان معاون مدير مستشفى البتول الدكتور عبد الرزاق مصطفى قال ان هذه الانباء عارية عن الصحة وان العدد الحقيقي للوفيات هو ثلاث فقط خلال الاسابيع الماضية، مبيناً ان حالات الوفاة حدثت بعد ان تم نقل النسوة من مستشفى البتول الى وحدة الانعاش في مستشفى بعقوبة العام.
من جهة أخرى يقول مدير دائرة الطب العدلي في بعقوبة الدكتور فائق عبد الكريم ان هناك 11 حالة مسجلة لدى الدائرة لنساء توفين اثناء الولادة في مستشفى البتول منذ 8/1 وحتى 22/4 من العام الحالي، لافتاً الى ان أربع حالات وفاة لا تزال قيد التحقيق لمعرفة الاسباب الحقيقية للوفاة.
ويؤكد عدد من الاطباء تحدثوا لإذاعة العراق الحر ان وزارة الصحة هي الاخرى شكلت لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات حادث وفاة أربع نساء في مستشفى البتول.
وكانت للجنة تقصي الحقائق جولة في مستشفى البتول، للاطلاع على احوال النساء الراقدات في المستشفى، ولمعرفة نوعية الادوية التي تعطى لهن، بالاضافة الى ان اللجنة قامت بزيارة دائرة الطب العدلي للاطلاع على الارقام الحقيقية للوفيات الواردة من مستشفى البتول.
ويقول رئيس اللجنة وعضو مجلس محافظة ديالى زياد احمد سعيد في حديث لاذاعة العراق الحر ان اللجنة توصلت الى حقيقة مفادها ان المستشفى يعاني منذ عدة اشهر من عدم تمكنه من استخدام حقن المثرجين (وهي حقنة تعطى للنساء ما بعد الولادة لوقف النزيف)، وذلك لعدم ورود نتائج الفحص المختبري من بغداد منذ عدة اشهر، مشيراً الى ان هناك اكثر من 40 الف حقنة تنتهي صلاحيتها في شهر تشرين الثاني من العام الحالي.
واضاف سعيد ان العديد من المواطنين يلجؤون الى شراء هذه الحقن من الصيدليات الخارجية والتي عادة ما تكون غير خاضعة للفحص المختبري الدقيق، وقد يكون ذلك سبباً في وفاة النساء الاربع، على حد قوله.
ولم تتوصل لجنة تقصي الحقائق حتى هذه اللحظة الى الاسباب الحقيقية والجازمة التي تقف وراء وفاة السيدات الأربع، اما اهالي الضحايا فهم اليوم بأنتظار نتائج التحقيق المشكلة من قبل وزارة الصحة والتي اخذت عينات من الادوية والمضادات الحيوية المستخدمة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
