روابط للدخول

مجلس القضاء الأعلى: أعداد المشمولين بقانون العفو العام تزيد عن 124 ألفا


حسن راشد – بغداد

بعد مرور نحو عام على إصدار مجلس النواب العراقي لقانون العفو العام، ما زال هذا القانون يشكل مادة للجدل والمناوشات الكلامية بين بعض القوى السياسية داخل مجلس النواب من جهة، والجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون من جهة أخرى؛ فهذه القوى - وعلى رأسها جبهة التوافق العراقية - ترى أن القانون وضع على الرف بمجرد وصوله إلى الجانب التنفيذي كما يقول عضو الجبهة النائب عز الدين الدولة. ويشير الدولة إلى أن من يسميهم بالتنفيذيين أفرغوا القانون من محتواه. ويرى البرلماني العراقي أن عدد الذين تم شمولهم بالقانون قليل جداً حتى الآن.

لكن مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى الإشراف على تطبيق القانون، يرى الموضوع بطريقة مختلفة، حيث يؤكد المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار أن القانون طبق وما زال يطبق نصاً وروحاً. ويجمل البيرقدار في تصريح لإذاعة العراق الحر أعداد المشمولين بقانون العفو العام بـ 124,547 متهماً، من ضمنهم 15,145 موقوفاً و8,288 محكوماً و58,484 مكّفلا، بالإضافة إلى 43,030 متهماً لم يلقَ القبض عليهم وشملوا بالعفو.

غير أن المتحدث باسم مجلس القضاء يقر بحصول بعض التأخير بسبب إجراءات التنفيذ.
إلى ذلك يعلن البيرقدار عن أن قضايا المشمولين بقانون العفو العام على وشك أن تنجز جميعاً.

على صلة

XS
SM
MD
LG