روابط للدخول

خطوات على طريق تشكيل مفوضية عليا لحقوق الانسان


جانب من ندوة عن حقوق الإنسان في العراق

جانب من ندوة عن حقوق الإنسان في العراق

أعلنت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب عن وصولها الى مراحل متقدمة لاستحداث مفوضية عليا لحقوق الانسان في العراق تضمن الدفاع عن حقوق العديدين بفاعلية.

واكد رئيس اللجنة سليم الجبوري في حديث لاذاعة العراق الحر ان باب التقديم لعضوية المفوضية اغلق، وان الشروع بعملية فرز اسماء المتقدمين سيكون في الخامس من شهر ايار المقبل.

وفيما تصل لجنة حقوق الانسان النيابية الى مراحل متقدمة وتتوجه انظار فئات مختلفة الى هذه التشكيلة تبرز دعوات مختلفة داخل قبة البرلمان ومنظمات المجتمع المدني الى الغاء وزارة حقوق الانسان العراقية عقب الانتهاء من تشكيل المفوضية.

واكدت النائبة اشواق الجاف وجود مشروع قانون يقضي بالغاء الوزارة سيتم تشريعه حال الانتهاء من تشكيل المفوضية وذلك لمنع التداخل الذي قد يحصل في مهام كليهما من جهة وضمان استقلالية المفوضية كهيئة مستقلة في تعاملها مع القضايا الانسانية من جهة اخرى.

المنظمات المعنية بحقوق الانسان دفعت باتجاه ان تكون هناك مفوضية تعمل كهيئة مستقلة غير خاضعة للتسييس ويعتبر الناشط عادل اللامي ان وجود وزارة لحقوق الانسان ظاهرة غير مقبولة وغير مرحب بها في الكثير من الدول كونها تعد جزءا من المنظومة الحكومية التنفيذية.

وزارة حقوق الانسان وعلى لسان وكيلها كامل امين أكدت ضرورة الابقاء على الوزارة حتى وان استحدثت مفوضية تعنى بموضوعة حقوق الانسان موضحا الاسباب بالقول : "ان هناك مهام اخرى لايمكن ادخالها ضمن مسؤولية المفوضية كقضية المقابر الجماعية وضحايا العمليات الارهابية وكذلك قضية الاسرى والمفقودين في الحروب وتوثيق انتهاكات النظام السابق لافتا الى ضرورة وجود الوزارة كجزء من الجهاز التنفيذي في ظل المرحلة الانتقالية التي يعيشها العراق".

وكان وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني دعا مجلس النواب الى تشريع قانون لوزارته لفك التداخل الذي قد يحدث في حال تشكيل المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان مبينا ان بعض مهام المفوضية شبيه بعمل الوزارة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG