روابط للدخول

تقرير لجنة تقصي الحقائق في احداث شباط في السليمانية


لجنة تقص الحقائق تعلن توصياتها في أربيل

لجنة تقص الحقائق تعلن توصياتها في أربيل

اصدرت اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في الاحداث التي وقعت في مدينة السليمانية في 17 شباط تقريرا نهائياً ضم عدداً من التوصيات الى رئاسة اقليم كردستان وبرلمان وحكومة الاقليم.

وكانت التظاهرات التي شهدتها السليمانية للمطالبة باجراء اصلاحات سياسية ومعالجة الفساد الاداري في الاقليم، اسفرت عنها مقتل وجرح العديد من المواطنين.

وتضمنت توصيات اللجنة التي اعلن عنها رئيسها القاضي عبد الكريم حيدر علي في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء في اربيل، دعوة رئيس الاقليم في العمل على تثبيت السلم والاستقرار في الاقليم، وجاء فيها: "تطالب اللجنة رئيس اقليم كردستان العراق الاستمرار في الدعوة الى السلام للحفاظ على استقرار وسلامة وامن مناطق اقليم كردستان التي شهدت الاضطرابات من خلال الدعوة الى جميع الاطراف السياسية للحوار بهدف الوصول الى حل نهائي من اجل حماية التجربة الديمقراطية للاقليم".

وطلبت التوصيات من رئيس الاقليم ان يقوم بدوره في اعلام الجهات ذات العلاقة للتعاون مع السلطات القضائية لتسليم المتهمين الى المحاكم مع الاخذ بنظر الاعتبار المتهم بريء حتى تثبت ادانه.

كما اوصت اللجنة برلمان كردستان العراق في الاستعجال باصدار القوانين التي تساعد على القضاء على ظاهرة الفساد بكل اشكالها وضمان العدالة الاجتماعية وكذلك التكثيف من العمل الرقابي على المؤسسات والدوائر الحكومية، والاستعجال في المصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بتوحيد المؤسسات الامنية في الاقليم وعلى اعضاء برلمان كردستان عدم المشاركة في التجمعات التي ربما تنجم عنها نوع من انواع العنف لانهم ممثلي جميع الشعب الكردستاني.

وجاءت التوصيات مطالبة رئيس حكومة اقليم كردستان العراق في العمل على تسهيل تطبيق قرارات محاكم كردستان وبالاخص اعتقال المتهمين لمحاكمتهم وفق القانون والاستمرار في برنامجه الاصلاحي وفي مقدمتها القضاء على الفساد الاداري والمالي لانها احد مطالب شعب كردستان باعتباره مطلب شرعي ودستوري والاستعجال في استحداث مؤسسات خاصة لهذا الغرض والتنسيق مع برلمان كردستان.

وفي تصريح لاذاعة العراق الحر على هامش المؤتمر الصحفي قال رئيس اللجنة القاضي عبد الكريم حيدر علي ان الجهات المعنية في التوصيات غير ملزمة بتنفيذها واضاف: "نحن قدمنا توصياتنا والحكومة غير ملزمة وهي مخيرة في العمل بها او عدم العمل بها ورأينا ان هذه التوصيات تخدم الشعب الكردستاني والمرحلة الحالية لتثيبت الامن والاستقرار في الاقليم واعتقد ان هذه التوصيات اذا ما اخذت بنظر الاعتبار سوف يؤدي الى استباب الامن".

واشار رئيس اللجنة الى ان المشاكل التي يعاني منها الاقليم سياسية اكثر من ان تكون قانونية "لان المشكلة التي نعاني منها هي سياسية وقانونية فلايمكن ان نجهل الجانب السياسي ونحن حاولنا التركيز على الجانب القانوني ولكن في بعض الحالات عرجنا على الجانب السياسي من مقتضيات عمل اللجنة ومن مقتضيات التوصيات"

وأكد عضو اللجنة الدكتور بشتيوان علي عبد القادر ممثل عن مجلس الوزراء في حكومة اقليم كردستان العراق "اعتقد ان توصياتها مهمة جدا ليست للحكومة فقط وانما لكل الجهات ولم تتدخل اية جهة في عمل الحكومة ولم توافق اللجنة في تغير كلمة واحدة من التقرير وكل التوصيات سوف تاخذ بنظر الاعتبار لان الوضع متأزم".

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG