روابط للدخول

الشأن العراقي في الصحف الأردنية ليوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني


حازم مبيضين – عمّان

تقول صحيفة العرب اليوم إن الرئيس العراقي جلال طالباني قال إن بقاء القوات الأميركية في إقليم كردستان غير ممكن دون موافقة الحكومة العراقية، فالإقليم جزء من العراق وتسري عليه القوانين الدستورية التي تسري على الأرض العراقية. وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني قال إن "برلمان وحكومة وشعب إقليم كردستان يرحبون بإقامة قواعد أميركية في الإقليم إذا لم يتم توقيع الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد".

وتنقل العرب اليوم عن نائب رئيس أركان الجيش العراقي أن وزارة الدفاع وضعت الخطة العسكرية اللازمة لسد الفراغ في حال تخلى الأميركيون عن مسؤوليتهم الأمنية. ومن جانبه قال المتحدث باسم القوات الأميركية إن عدد الحوادث الأمنية خلال الشهر الماضي هي الأقل منذ عام 2004. وعلى الرغم من هذا الانخفاض في عدد الهجمات والضحايا إلا أنه أشار إلى أن التهديدات التي تمثلها الجماعات المسلحة ما تزال قائمة.

وتقول الدستور إن سفير بريطانيا في العراق أفاد بأن بلاده تعد العدة لعقد اتفاقية مع العراق على غرار الاتفاقية العراقية الأميركية المزمع توقيعها بعد إنهاء النقاشات بشأنها. وقال إنه تم البدء بمباحثات ثنائية مع الحكومة العراقية مع أنه يجب ملاحظة أن الوقت المتبقي قصير جداً لنهاية العام الحالي "ونحن والحكومة العراقية حريصون جداً على أن نحقق تقدماً في هذه المفاوضات". وقال إن الاتفاق مع الحكومة العراقية هو لغرض تنظيم الوجود البريطاني في العراق وهي مرحلة مهمة لإحداث الانتقال نحو مرحلة أفضل، وبالتالي ما حصل من مباحثات لحد الآن يعكس درجة عالية من التفاهم. وأضاف أن لندن ترحب بكل الخطوات التي يتخذها العراق للحفاظ على سيادته والخروج من البند السابع، وكلتا الاتفاقيتان - العراقية الأميركية والعراقية البريطانية - هي خير رمز لممارسة العراق لسيادته، علی حد تعبير السفير البريطاني لصحيفة الدستور.

وتقول الرأي إن الولايات المتحدة وافقت على أغلب التعديلات التي أجرتها الحكومة العراقية على مسودة الاتفاقية الأمنية بين العراق المسماة (اتفاق انسحاب القوات الأميركية من العراق).
وتنقل عن النائب سامي العسكري أن هنالك إشارات إيجابية وصلت وتؤكد قبول الجانب الأميركي على تعديل الاتفاقية باستثناء الولاية القضائية. كما نقلت الصحيفة عن مصدر عراقي القول إن واشنطن وافقت على ثلاثة بنود من أصل خمس نقاط طالبت بغداد بتعديلها وإن الجانب الأميركي رفض تغيير بند الحصانة، لا سيما أن القانون الأميركي لا يسمح بأن تكون هناك ولاية قضائية على جنوده لأي دولة أخرى إذ يجب أن تتم محاكمة الجنود الأميركان وفق قانون الولايات المتحدة.

على صلة

XS
SM
MD
LG