محمد كريم – بغداد
كان من بين المتغيرات التي حملتها احداث نيسان العام 2003 تحول نظام الحكم في العراق من المركزي الى الفدرالي الاتحادي وهو ما اقره الدستور العراقي
حيث لم تعطى للحكومة المركزية غيرعدد محدود من الصلاحيات كالامن والدفاع واجراء تعداد السكان والاوزان والمقاييس والمكاييل وبقية قليلة باقية
لتمنح بذلك الاقاليم المحافظات صلاحيات واسعة الامر الذي يبدوا انه مادفع بوزير التخطيط والتعاون الانمائي علي بابان الى التحذير من مغبة استغلال بعض المحافظات لما جاء به الدستوروالتجاوز على صلاحيات الحكومة المركزية في ضل ماوصفه بعدم وجود مفاهيم ومعايير واضحة ودقيقية للفصل بين سلطات المركز والاقليم حسبما جاء خلال المقابلة التي خص بها اذاعة العراق الحر.
كما اشار بابان الى الاسباب الرئسة وراء حصول حالات التجاوز تلك مؤكدا ان رغبة بعض المحافظات في توسيع صلاحياتها على حساب المركز واحدة من هذه الاسباب.
من جهتهه طمأن عضولجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي طه درع مخاوف وزارة التخطيط من خلال تأكيده ان قانون مجالس المحافظات حدد وبدقة الصلاحيات الممنوحة لها.
كان من بين المتغيرات التي حملتها احداث نيسان العام 2003 تحول نظام الحكم في العراق من المركزي الى الفدرالي الاتحادي وهو ما اقره الدستور العراقي
حيث لم تعطى للحكومة المركزية غيرعدد محدود من الصلاحيات كالامن والدفاع واجراء تعداد السكان والاوزان والمقاييس والمكاييل وبقية قليلة باقية
لتمنح بذلك الاقاليم المحافظات صلاحيات واسعة الامر الذي يبدوا انه مادفع بوزير التخطيط والتعاون الانمائي علي بابان الى التحذير من مغبة استغلال بعض المحافظات لما جاء به الدستوروالتجاوز على صلاحيات الحكومة المركزية في ضل ماوصفه بعدم وجود مفاهيم ومعايير واضحة ودقيقية للفصل بين سلطات المركز والاقليم حسبما جاء خلال المقابلة التي خص بها اذاعة العراق الحر.
كما اشار بابان الى الاسباب الرئسة وراء حصول حالات التجاوز تلك مؤكدا ان رغبة بعض المحافظات في توسيع صلاحياتها على حساب المركز واحدة من هذه الاسباب.
من جهتهه طمأن عضولجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي طه درع مخاوف وزارة التخطيط من خلال تأكيده ان قانون مجالس المحافظات حدد وبدقة الصلاحيات الممنوحة لها.
