ناظم ياسين وسميرة علي مندي
أبرز محاور ملف العراق الاخباري ليوم الاثنين 27 تشرين الاول:
- ناطق عراقي يقول إن الغارة التي احتجّت عليها سوريا استهدفت منطقة لنشاطات إرهابية
- و محافظة واسط تستعد لتسلّم المهام الأمنية
- الحكومة العراقية تُحيل إلى البرلمان مسودة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز
نستهل ملف العراق الإخباري بمحور المواقف الإقليمية وتداعيات الغارة التي أعلنت سوريا مساء الأحد أن قواتٍ أميركيةً شنتها على منطقة قريبة من حدودها المشتركة مع العراق.
وقامت وزارة الخارجية السورية باستدعاء كل من القائمة بالأعمال الأميركية ونظيرها العراقي في دمشق للاحتجاج على الغارة التي أُفيد بأن طائرات هليكوبتر أميركية نفّذتها وأسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين في منطقة ألبو كمال.
وفيما امتنع مسؤولون أميركيون عن التعليق على الفور على ما أوردته وسائل الإعلام السورية الرسمية مساء الأحد صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الاثنين بأن الغارة استهدفت منطقة يستخدمها المقاتلون الذين يشنون هجمات عبر الحدود.
وقال الدباغ في تصريحاتٍ بثتها وكالة رويترز للأنباء "إن هذه المنطقة كانت مسرحاً لنشاط تنظيمات إرهابية ومعادية للعراق تنطلق من سوريا كان آخرها مجموعة إرهابية قتلت 13 منتسبا لوزارة الداخلية في قرية حدودية"، على حد تعبيره.
وأضاف أن بغداد طلبت من دمشق "تسليم المجموعة التي تتخذ من سوريا مقراً لنشاطاتها الإرهابية"، بحسب ما نُقل عنه.
وكان الناطق باسم القوات الأميركية في غرب العراق المقدم كريس هيوز صرح في وقتٍ سابق بأن الفرقة الأميركية التي تعمل على الجانب العراقي من الحدود لم يكن لها دور في الحادث.
ولمزيدٍ من المعلومات عن ردود الفعل السورية، الرسمية والشعبية، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جانبلات شكاي بالتقرير الصوتي التالي.
(متابعة خاصة من مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق)
في محور الشؤون الاقتصادية، أحالَت الحكومة العراقية مسودة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب. وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي عبد الهادي الحسني إن اللجنة تعكف حالياً على مراجعة المسودة قبل عرضها على التصويت في مجلس النواب.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عنه القول إن أعضاء اللجنة البرلمانية بدأوا مراجعة المسودة الأحد لكنه لم يحدد موعد تصويت النواب العراقيين عليها.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي صادَق على مسودة أولى لمشروع قانون النفط والغاز في شباط 2007. لكن الاعتراضات القانونية والسياسية التي أثارتها العديد من الكتل البرلمانية حالت دون تمريرها. ومنذ ذلك الحين جرى تعديل صياغتها أربع مرات.
ولمزيدٍ من الإيضاحات، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع عضو لحنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي النائب جابر خليفة جابر الذي تحدث أولا عن المسودات السابقة التي أُحيلت من قبل مجلس الوزراء:
(صوت النائب جابر خليفة جابر)
"فعلا هي المسودة الرابعة وأيضا تضيف اختلافا جديدا إلى المسودات الثلاث الأولى والى مسودتين الحقيقة ..مسودة شباط لم تصلنا بشكل رسمي ..هذه ثلاث مسودات تصلنا بشكل رسمي مختلفة فيما بينها من ناحية المواد ومن ناحية المضامين إضافة إلى أن طريقة إرسالها لا تعتبر وفق الأصول الرسمية لأننا في مجلس النواب.....".
وفيما يتعلق بالاعتراضات السابقة التي عرقلت تمرير مشروع قانون النفط والغاز، أشار النائب جابر خليفة جابر إلى خلافات داخل مجلس الوزراء بالإضافة إلى وجهات النظر المتباينة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل:
(صوت النائب جابر خليفة جابر)
"فيما يخص قانون النفط والغاز هذا يتوقف على توافق مجلس الوزراء. المشكلة في مجلس الوزراء وبالتحديد السبب الحقيقي هو الخلاف بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.. امتدادهم في مجلس الوزراء، فإذا تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء بالتأكيد لدى البرلمان جدول زمني لا يتجاوز
الشهر ينجز .....".
في محور الشؤون الأمنية، من المقرر أن تتسلم الحكومة العراقية مسؤوليات الأمن في محافظة واسط في غضون يومين لتصبح المحافظة الثالثة عشرة التي تُنقل إليها هذه المهام من القوات متعددة الجنسيات.
وكانت السلطات العراقية تسلّمت الملف الأمني في اثنتي عشرة من محافظات البلاد الثماني عشر هي بابل، والأنبار، وكربلاء، والنجف، والقادسية، والمثنى، وذي قار، والبصرة، وميسان بالإضافة إلى أربيل والسليمانية ودهوك الواقعة في إقليم كردستان.
وأوضح رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر في تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر الاثنين أن الاستعدادات تجرى حالياً لإقامة حفل التسلّم والتسليم يوم الأربعاء المقبل:
(صوت رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر)
"كافة الاستعدادات الجارية حاليا هي استعدادات مرتبطة بالحفل والمراسيم اللازمة لذلك. يوم الأربعاء سيكون هناك حفل بحضور مسؤولين من الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية لاستلام الملف الأمني والتوقيع على مذكرة التفاهم.....".
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي من المؤمل التوقيع عليها بين الجانب العراقي والقوات متعددة الجنسيات، قال جابر إن لدى مجلس محافظة واسط تحفظاً عن إحدى فقراتها:
(صوت رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر)
"مذكرة التفاهم المؤمل التوقيع عليها تضم فقرة تجيز للقوات الأمريكية التحرك في كافة أنحاء المحافظة متى ما وجدت ذلك ضروري لحفظ الأمن والاستقرار في العراق كما ورد في الفقرة. وجود هذه الفقرة بهذا النص اعتقد انه يلغي مفهوم تسلم الملف الأمني باعتبار.....".
وفي ردّه على سؤال حول طبيعة المهام الأمنية التي كانت تنفذها القوات متعددة الجنسيات في محافظة واسط خلال السنوات الماضية، أوضح جابر:
(صوت رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر)
"خلال تواجدهم منذ حوالي اكثر من ثلاث سنوات هنا في واسط، وهذا هو عمر تجربة إدارتنا في مجلس المحافظة، القوات الأميركية لم تكن تتحرك في مختلف أنحاء المحافظة وخلال العمليات الأمنية أو القتالية التي شهدتها المحافظة بشكل واضح ومكثف. عمليا كانت القوات الخاصة هي التي...".
أبرز محاور ملف العراق الاخباري ليوم الاثنين 27 تشرين الاول:
- ناطق عراقي يقول إن الغارة التي احتجّت عليها سوريا استهدفت منطقة لنشاطات إرهابية
- و محافظة واسط تستعد لتسلّم المهام الأمنية
- الحكومة العراقية تُحيل إلى البرلمان مسودة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز
نستهل ملف العراق الإخباري بمحور المواقف الإقليمية وتداعيات الغارة التي أعلنت سوريا مساء الأحد أن قواتٍ أميركيةً شنتها على منطقة قريبة من حدودها المشتركة مع العراق.
وقامت وزارة الخارجية السورية باستدعاء كل من القائمة بالأعمال الأميركية ونظيرها العراقي في دمشق للاحتجاج على الغارة التي أُفيد بأن طائرات هليكوبتر أميركية نفّذتها وأسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين في منطقة ألبو كمال.
وفيما امتنع مسؤولون أميركيون عن التعليق على الفور على ما أوردته وسائل الإعلام السورية الرسمية مساء الأحد صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الاثنين بأن الغارة استهدفت منطقة يستخدمها المقاتلون الذين يشنون هجمات عبر الحدود.
وقال الدباغ في تصريحاتٍ بثتها وكالة رويترز للأنباء "إن هذه المنطقة كانت مسرحاً لنشاط تنظيمات إرهابية ومعادية للعراق تنطلق من سوريا كان آخرها مجموعة إرهابية قتلت 13 منتسبا لوزارة الداخلية في قرية حدودية"، على حد تعبيره.
وأضاف أن بغداد طلبت من دمشق "تسليم المجموعة التي تتخذ من سوريا مقراً لنشاطاتها الإرهابية"، بحسب ما نُقل عنه.
وكان الناطق باسم القوات الأميركية في غرب العراق المقدم كريس هيوز صرح في وقتٍ سابق بأن الفرقة الأميركية التي تعمل على الجانب العراقي من الحدود لم يكن لها دور في الحادث.
ولمزيدٍ من المعلومات عن ردود الفعل السورية، الرسمية والشعبية، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جانبلات شكاي بالتقرير الصوتي التالي.
(متابعة خاصة من مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق)
في محور الشؤون الاقتصادية، أحالَت الحكومة العراقية مسودة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب. وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي عبد الهادي الحسني إن اللجنة تعكف حالياً على مراجعة المسودة قبل عرضها على التصويت في مجلس النواب.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عنه القول إن أعضاء اللجنة البرلمانية بدأوا مراجعة المسودة الأحد لكنه لم يحدد موعد تصويت النواب العراقيين عليها.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي صادَق على مسودة أولى لمشروع قانون النفط والغاز في شباط 2007. لكن الاعتراضات القانونية والسياسية التي أثارتها العديد من الكتل البرلمانية حالت دون تمريرها. ومنذ ذلك الحين جرى تعديل صياغتها أربع مرات.
ولمزيدٍ من الإيضاحات، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع عضو لحنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي النائب جابر خليفة جابر الذي تحدث أولا عن المسودات السابقة التي أُحيلت من قبل مجلس الوزراء:
(صوت النائب جابر خليفة جابر)
"فعلا هي المسودة الرابعة وأيضا تضيف اختلافا جديدا إلى المسودات الثلاث الأولى والى مسودتين الحقيقة ..مسودة شباط لم تصلنا بشكل رسمي ..هذه ثلاث مسودات تصلنا بشكل رسمي مختلفة فيما بينها من ناحية المواد ومن ناحية المضامين إضافة إلى أن طريقة إرسالها لا تعتبر وفق الأصول الرسمية لأننا في مجلس النواب.....".
وفيما يتعلق بالاعتراضات السابقة التي عرقلت تمرير مشروع قانون النفط والغاز، أشار النائب جابر خليفة جابر إلى خلافات داخل مجلس الوزراء بالإضافة إلى وجهات النظر المتباينة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل:
(صوت النائب جابر خليفة جابر)
"فيما يخص قانون النفط والغاز هذا يتوقف على توافق مجلس الوزراء. المشكلة في مجلس الوزراء وبالتحديد السبب الحقيقي هو الخلاف بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.. امتدادهم في مجلس الوزراء، فإذا تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء بالتأكيد لدى البرلمان جدول زمني لا يتجاوز
الشهر ينجز .....".
في محور الشؤون الأمنية، من المقرر أن تتسلم الحكومة العراقية مسؤوليات الأمن في محافظة واسط في غضون يومين لتصبح المحافظة الثالثة عشرة التي تُنقل إليها هذه المهام من القوات متعددة الجنسيات.
وكانت السلطات العراقية تسلّمت الملف الأمني في اثنتي عشرة من محافظات البلاد الثماني عشر هي بابل، والأنبار، وكربلاء، والنجف، والقادسية، والمثنى، وذي قار، والبصرة، وميسان بالإضافة إلى أربيل والسليمانية ودهوك الواقعة في إقليم كردستان.
وأوضح رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر في تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر الاثنين أن الاستعدادات تجرى حالياً لإقامة حفل التسلّم والتسليم يوم الأربعاء المقبل:
(صوت رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر)
"كافة الاستعدادات الجارية حاليا هي استعدادات مرتبطة بالحفل والمراسيم اللازمة لذلك. يوم الأربعاء سيكون هناك حفل بحضور مسؤولين من الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية لاستلام الملف الأمني والتوقيع على مذكرة التفاهم.....".
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي من المؤمل التوقيع عليها بين الجانب العراقي والقوات متعددة الجنسيات، قال جابر إن لدى مجلس محافظة واسط تحفظاً عن إحدى فقراتها:
(صوت رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر)
"مذكرة التفاهم المؤمل التوقيع عليها تضم فقرة تجيز للقوات الأمريكية التحرك في كافة أنحاء المحافظة متى ما وجدت ذلك ضروري لحفظ الأمن والاستقرار في العراق كما ورد في الفقرة. وجود هذه الفقرة بهذا النص اعتقد انه يلغي مفهوم تسلم الملف الأمني باعتبار.....".
وفي ردّه على سؤال حول طبيعة المهام الأمنية التي كانت تنفذها القوات متعددة الجنسيات في محافظة واسط خلال السنوات الماضية، أوضح جابر:
(صوت رئيس مجلس محافظة واسط محمد حسن جابر)
"خلال تواجدهم منذ حوالي اكثر من ثلاث سنوات هنا في واسط، وهذا هو عمر تجربة إدارتنا في مجلس المحافظة، القوات الأميركية لم تكن تتحرك في مختلف أنحاء المحافظة وخلال العمليات الأمنية أو القتالية التي شهدتها المحافظة بشكل واضح ومكثف. عمليا كانت القوات الخاصة هي التي...".
