روابط للدخول

مجلس النواب العراقي يصوت على قانون وزارة الموارد المائية رغم التحفظ على بعض بنوده


ليث احمد

حزمة من مشاريع القوانين صوت عليها مجلس النواب العراقي في جلسته الأعتيادية التي عقدت يوم الخميس كان من بينها قانون وزارة الموارد المائية الذي تلته لجنة الزراعة، وسيكون من شأن هذا القانون تحديد مهام وزارة الموارد ألمائية وصلاحياتها في أدارة المياه وتنظيمها وتوزيعها بشكل عادل، علاوة على التخطيط لأستثمار الموارد المائية وأستغلال المياه السطحية والجوفية.


إلا إن خلافا نشب بين ألكتل النيابية ألمختلفة على المادة ألحادية عشر من ألقانون والتي حصرت أدارة السدود بيد وزارة الموارد المائية، الأعتراض جاء من كتلة التحالف الكردستاني التي وجدت أن أدارة المياه والسدود في الأقليم من الصلاحيات المشتركة بين الأقليم والحكومة الأتحادية وقد أشارت عضو التحالف الكردستاني كاميليا بادي الى أن المادة 114 من الدستور نص على هذا الأمر.

في حين كان للحكومة وجهة نظر مختلفة حيث أشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي الى أن الدستور أشار الى أن يكون رسم السياسات المائية ضمن الصلاحيات المشتركة وليس أدارة المياه. مجلس النواب صوت في نهاية الأمر على قانون وزارة الموارد المائية على أن يتم التنسيق بين الوزارة ومديريات الموارد المائية في الأقليم وأن يؤخذ رأي الحكومة في هذه المادة حسبما أوضح في تصريح خاص بأذاعة العراق عضو الأئتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي الذي اشار الى ان الحكومة ستسحب هذا القانون أذا وجدته مخالفا للأهداف التي وضع لأجله.

وفي سياق مجلس النواب أيضا أقامت الكتلة الصدرية خيمة أعتصام قرب مبنى المجلس أحتجاجا على الأتفاقية الأمنية التي تتفاوض الحكومة العراقية بشأنها مع الولايات المتحدة الأميركية والتي ستنظم تواجد قوات الأخيرة في العراق حال خروجه من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الكتلة الصدرية دعت الكيانات الأخرى لمشاركتها هذا الأعتصام.

على صلة

XS
SM
MD
LG