حسن راشد – بغداد
في وقت ماتزال فيه المحكمة الاتحادية تنظر في مصير اللجنة المكلفة بتطبيق المادة (140)من الدستور العراقي، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها مدينة كركوك، اعلن رئيس اللجنة د. رائد فهمي في تصرح خاص لاذاعة العراق الحر عن توسيع نطاق عمل اللجنة باتجاه المرحلين في مناطق مختلفة من العراق .
ويأتي ذلك على الرغم من توقف عملية دفع التعويضات المالية الى المرحلين بسبب نفاد التخصيصات كما يقول فهمي .
ويرى رئيس اللجنة الذي يشغل ايضا منصب وزير العلوم والتكنولوجيا ان اللجنة تنتظر قرارا سياسيا لاستكمال تطبيق المادة(140).
من جاب اخر يقول النائب عباس البياتي ان المادة 140 من الدستور مادة خلافية ، وان عمل اللجنة المكلفة بطبيقها انتهى بنهاية العام 2007 .
ويضيف البياتي ان عمل لجنة المادة (140)بدأ يتقاطع مع عمل الامم المتحدة التي احيل اليها ملف المناطق المتنازع عليها.
في وقت ماتزال فيه المحكمة الاتحادية تنظر في مصير اللجنة المكلفة بتطبيق المادة (140)من الدستور العراقي، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها مدينة كركوك، اعلن رئيس اللجنة د. رائد فهمي في تصرح خاص لاذاعة العراق الحر عن توسيع نطاق عمل اللجنة باتجاه المرحلين في مناطق مختلفة من العراق .
ويأتي ذلك على الرغم من توقف عملية دفع التعويضات المالية الى المرحلين بسبب نفاد التخصيصات كما يقول فهمي .
ويرى رئيس اللجنة الذي يشغل ايضا منصب وزير العلوم والتكنولوجيا ان اللجنة تنتظر قرارا سياسيا لاستكمال تطبيق المادة(140).
من جاب اخر يقول النائب عباس البياتي ان المادة 140 من الدستور مادة خلافية ، وان عمل اللجنة المكلفة بطبيقها انتهى بنهاية العام 2007 .
ويضيف البياتي ان عمل لجنة المادة (140)بدأ يتقاطع مع عمل الامم المتحدة التي احيل اليها ملف المناطق المتنازع عليها.
