ناظم ياسين
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرَمي عن تأثير الأزمة المتواصلة لأسواق المال العالمية على أسعار النفط واقتصادات الدول الأعضاء في منظمة (أوبك).
كما نستمع إلى مقابلة أخرى مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان عن تأثير العائدات النفطية على مشروع الميزانية العامة لسنة 2009.
** *** **
أزمة الاقتصاد العالمي وأسعار النفط
تزايدت الدعوات داخل منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) لخفض الإنتاج بعد تراجع أسعار النفط الخام إلى نحو خمسة وسبعين دولارا للبرميل منذ بدء الأزمة المتواصلة التي تجتاح الأسواق المالية العالمية.
وكانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت إلى معدلات قياسية في الفترة التي سبقت أزمة الاقتصاد العالمي مقتربةً من نحو مائة وخمسين دولارا للبرميل.
وعلى الرغم من أن الاجتماع الطارئ لـ (أوبك) كان مقررا في الثامن عشر من تشرين الثاني في فيينا إلا أن المنظمة ارتأت تقريب الموعد إلى الشهر الحالي مفضلةً عدم الانتظار بسبب الهبوط المتواصل في أسعار الخام.
وقالت الأمانة العامة لمنظمة (أوبك) إن الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى مناقشة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وأثرها على سوق النفط.
وللحديث عن تراجع أسعار النفط بسبب الأزمة العالمية المتواصلة في أسواق المال والدعوات المطالبة بخفض إنتاج (أوبك)، أجريتُ المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرَمي الذي تحدث أولا عن انحسار الطلَب على استهلاك الطاقة.
(المقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرَمي متحدثاً لإذاعة العراق الحر من الكويت)
** *** **
تأثير العائدات النفطية على تخصيصات الميزانية العامة
من المتوقع أن يؤدي هبوط أسعار النفط جراء الأزمة المالية العالمية إلى خفض التقديرات السابقة لمشروع الميزانية العراقية للعام المقبل. وكان مجلس الوزراء العراقي ناقش في أيلول الماضي مشروع ميزانية العام 2009 التي وصفها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأنها الأضخم مشيراً إلى تخصيصاتها البالغة نحو 78.8 مليار دولار.
لكن تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة قد يؤدي إلى إعادة النظر في هذه التقديرات. وكانت عائدات العراق النفطية خلال العام المنصرم ارتفعت بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى معدلات قياسية قبل نشوء الأزمة العالمية الحالية.
وفي تصريحاتٍ خاصة لبرنامج (التقرير الاقتصادي) عن تقديرات ميزانية العام المقبل، وصف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان الاقتصاد العراقي بأنه أحادي الجانب لكونه يعتمد في شطره الأعظم على عائدات النفط بأسعاره المتذبذبة.
مزيد من التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد:
"من المتوقع أن يقرّ مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة الموازنة الاتحادية لعام 2009 ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة عليها قبل نهاية فصله التشريعي الحالي. وقد أوضح وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان في مقابلةٍ خصّ بها إذاعة العراق الحر أن تذبذب أسعار النفط عالميا كان وراء تأخر إقرار الموازنة وتحديد حجمها. وكان وزير التخطيط قد أبدى اعتراضات على التخصيصات المالية التي تم توزيعها في موازنة عام 2008 لعدم تخصيص أموال كبيرة للجانب الاستثماري والإنتاجي في حين يبدو أن الاتجاه سيبقى نفسه في موازنة عام 2009، بحسب الدكتور علي بابان."
(المقابلة مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي د. علي بابان - بغداد)
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرَمي عن تأثير الأزمة المتواصلة لأسواق المال العالمية على أسعار النفط واقتصادات الدول الأعضاء في منظمة (أوبك).
كما نستمع إلى مقابلة أخرى مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان عن تأثير العائدات النفطية على مشروع الميزانية العامة لسنة 2009.
** *** **
أزمة الاقتصاد العالمي وأسعار النفط
تزايدت الدعوات داخل منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) لخفض الإنتاج بعد تراجع أسعار النفط الخام إلى نحو خمسة وسبعين دولارا للبرميل منذ بدء الأزمة المتواصلة التي تجتاح الأسواق المالية العالمية.
وكانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت إلى معدلات قياسية في الفترة التي سبقت أزمة الاقتصاد العالمي مقتربةً من نحو مائة وخمسين دولارا للبرميل.
وعلى الرغم من أن الاجتماع الطارئ لـ (أوبك) كان مقررا في الثامن عشر من تشرين الثاني في فيينا إلا أن المنظمة ارتأت تقريب الموعد إلى الشهر الحالي مفضلةً عدم الانتظار بسبب الهبوط المتواصل في أسعار الخام.
وقالت الأمانة العامة لمنظمة (أوبك) إن الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى مناقشة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وأثرها على سوق النفط.
وللحديث عن تراجع أسعار النفط بسبب الأزمة العالمية المتواصلة في أسواق المال والدعوات المطالبة بخفض إنتاج (أوبك)، أجريتُ المقابلة التالية عبر الهاتف مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرَمي الذي تحدث أولا عن انحسار الطلَب على استهلاك الطاقة.
(المقابلة مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرَمي متحدثاً لإذاعة العراق الحر من الكويت)
** *** **
تأثير العائدات النفطية على تخصيصات الميزانية العامة
من المتوقع أن يؤدي هبوط أسعار النفط جراء الأزمة المالية العالمية إلى خفض التقديرات السابقة لمشروع الميزانية العراقية للعام المقبل. وكان مجلس الوزراء العراقي ناقش في أيلول الماضي مشروع ميزانية العام 2009 التي وصفها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأنها الأضخم مشيراً إلى تخصيصاتها البالغة نحو 78.8 مليار دولار.
لكن تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة قد يؤدي إلى إعادة النظر في هذه التقديرات. وكانت عائدات العراق النفطية خلال العام المنصرم ارتفعت بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى معدلات قياسية قبل نشوء الأزمة العالمية الحالية.
وفي تصريحاتٍ خاصة لبرنامج (التقرير الاقتصادي) عن تقديرات ميزانية العام المقبل، وصف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان الاقتصاد العراقي بأنه أحادي الجانب لكونه يعتمد في شطره الأعظم على عائدات النفط بأسعاره المتذبذبة.
مزيد من التفاصيل في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد:
"من المتوقع أن يقرّ مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة الموازنة الاتحادية لعام 2009 ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب العراقي لغرض المصادقة عليها قبل نهاية فصله التشريعي الحالي. وقد أوضح وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان في مقابلةٍ خصّ بها إذاعة العراق الحر أن تذبذب أسعار النفط عالميا كان وراء تأخر إقرار الموازنة وتحديد حجمها. وكان وزير التخطيط قد أبدى اعتراضات على التخصيصات المالية التي تم توزيعها في موازنة عام 2008 لعدم تخصيص أموال كبيرة للجانب الاستثماري والإنتاجي في حين يبدو أن الاتجاه سيبقى نفسه في موازنة عام 2009، بحسب الدكتور علي بابان."
(المقابلة مع وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي د. علي بابان - بغداد)
