روابط للدخول

خبر عاجل

تشكيل خمس لجان لدراسة نقاط الخلاف بين العاصمة الاتحادية وإقليم كردستان


رواء حيدر ونبيل الحيدري

- إلى أي مدى سيؤثر انخفاض أسعار النفط على الوضع الاقتصادي في العراق؟


أنهى رئيس إقليم كردستان زيارة إلى بغداد حقق فيها عدة أهداف منها لقاؤه بوفد تركي للتباحث حول قضية حزب العمال الكردستاني الذي ينفذ عمليات داخل تركيا انطلاقا من أراضي الإقليم.
برزاني عقد أيضا لقاءات مع مسؤولين اتحاديين وشخصيات سياسية حول قضايا عديدة منها الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي أعرب عن تأييد حكومة إقليم كردستان لها بشكل كامل.
المحور الثالث الذي ركزت عليه محادثات رئيس إقليم كردستان في بغداد هي الخلافات مع الحكومة الاتحادية. برزاني أعلن في مؤتمر صحفي عقده في اربيل في وقت متأخر من يوم الاثنين، أعلن أنه وبعد مناقشات تفصيلية توصل الجانبان أي الإقليم وبغداد، إلى تشكيل خمس لجان لدراسة الملفات العالقة بينهما. من شأن اللجنة الأولى أن تدرس شكل الحكم في العراق أي النظام السياسي وهذا ما يتعلق بالدستور وبالشراكة وبمسائل أخرى تخص صيغة الحكم في بغداد.
لجنة ثانية من شأنها أن تعكف على دراسة الملف الأمني والجيش.
لجنة ثالثة ستهتم بدراسة ملف النفط وقانون النفط وما يتعلق بالواردات. اللجنة الرابعة ستدرس ملف المناطق المتنازع عليها وما يخص المادة 140 من الدستور. أما اللجنة الأخيرة فستدرس ملف السياسة الخارجية.
يشارك في هذه اللجان ممثلون عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أعرب عن تحفظه على تشكيل مثل هذه اللجان لافتا إلى أن مجرد إنشائها يعني أن الخلافات مستمرة ومشيرا إلى انه سبق وان تم تشكيل لجان سابقة وإشراك وفود سابقة في محادثات بين الجانبين دون التوصل إلى نتائج نهائية:
(صوت النائب محمود عثمان)

النائب محمود عثمان اقر بوجود خلافات أصبحت قديمة بعض الشئ بين بغداد وأربيل وعزا ذلك إلى تمسك كل من الجانبين برأيه وبموقفه:
(صوت النائب محمود عثمان)

في حديثه لإذاعة العراق الحر كرر ناطق باسم حكومة إقليم كردستان هو فلاح مصطفى، كرر ما يردده عادة جميع المسؤولين وهو التأكيد على الحوار والتحاور والتحدث والتفاوض مع الرجوع إلى بنود الدستور:
(صوت فلاح مصطفى)

بعد سنوات طويلة من الحكم الدكتاتوري في العراق وُلدت الديمقراطية غير أن ديمقراطية العراق تقوم على التوافق أي اتفاق الآراء بغض النظر عن حقوق الأغلبية ومطالبات الأقلية.
في هذا الإطار وعلى ضوء هذا المبدأ، مبدأ التوافق، تجري جميع النقاشات ويتم اعتماد القوانين في مجلس النواب ويتم التفاوض على كل القضايا.
رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني أكد في مؤتمره الصحفي الأخير في اربيل أن عراق اليوم مبني على الدستور الذي صوت له ثمانون بالمائة من الشعب العراقي وأن الحكومة العراقية منتخبة على أساس التوافق والشراكة بين القوى السياسية ومكوناته الأساسية في البلاد.
رئيس الجمهورية جلال طلباني جدد يوم الاثنين أيضا خلال لقائه وفدا من القائمة العراقية برئاسة أياد علاوي يوم الاثنين جدد تأكيده على ترسيخ مبدأ التوافق والقيادة الجماعية في البلاد.
عضو مجلس النواب خير الله البصري عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم لخص الوضع الحالي بالقول إن الإنتقالة كانت قوية من نظام استبدادي مطلق إلى نظام ديمقراطي قائم على وجود أقاليم ومحافظات لها مطالبها وترغب في الحصول على حقوقها قائلا إن التجربة ولذا لا بد من بروز عثرات وخلافات:
(صوت النائب خير الله البصري)

على أية حال، تجربة العراق حديثة وجديدة وينتظر الجميع أن تنجح هذه التجربة بعد التضحيات التي قدمها العراقيون بجميع أطيافهم وشرائحهم، وهم يأملون في أن يتمكن القادة السياسيون من حل خلافاتهم سواء اعتمادا على مبدأ التوافق أو على أسس الديمقراطية المعروفة عالميا.

** *** **

يعتمد العراق في دخله على تصدير النفط بالدرجة الأساس حيث تشكل عوائد تصدير الذهب الأسود حوالى تسعين بالمائة من دخل الحكومة.
بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار هذه المادة الخام في وقت سابق من هذا العام، حيث تجاوز سعر البرميل الواحد مائة واربعين دولارا لفترة ما، عادت هذه الأسعار إلى الانخفاض. خلال هذه الأثناء قرر العراق أن يُقيم ميزانيته للعام المقبل على أساس هذه الأسعار المرتفعة غير أن الانخفاض اللاحق دفع المسؤولين إلى إعادة التفكير في الميزانية مرة أخرى وذكرت أنباء إن هؤلاء المسؤولين يسعون حاليا إلى تقليصها بنسبة حوالى تسعة عشر بالمائة.
ولكن إلى أي مدى يمكن أن يؤثر انخفاض عوائد النفط وتقليص الميزانية على وضع العراق على الصعيد الاقتصادي بشكل عام. الخبير الاقتصادي عصام الخفاجي شرح نظريا ما يمكن أن يحدث في مثل هذه الحالة قائلا إن اكثر القطاعات التي يمكن أن تتضرر هي قطاع الاستثمار، أما قطاع النفقات الجارية فرأى أن التغيير لن يمسه لا من قريب ولا من بعيد:
(صوت الخبير الاقتصادي عصام الخفاجي)

غير أن الخبير الاقتصادي عصام الخفاجي قلل أيضا من أهمية انخفاض عوائد النفط على العراق في الوقت الحالي قائلا إن الحكومة راكمت حتى الآن مبالغ ضخمة تبلغ حوالى ثمانين مليار دولار من الأرصدة الاحتياطية وهي مبالغ يمكن لها أن تستخدمها في تمويل ما تريد تنفيذه من مشاريع في حال تعرضت ميزانيتها إلى نوع من الإرباك:
(صوت الخبير الاقتصادي عصام الخفاجي)

هذا وتعاني الحكومة العراقية حاليا من ضغوط من اكثر من جهة لا سيما من جانب المواطنين، تطالبها بتحقيق تحسن اقتصادي مساوٍ في الأقل للتحسن العام في الأوضاع الأمنية. هذا التحسن يمكن قياسه من خلال تحسين الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء ومن خلال تنفيذ مشاريع إعمار كبرى ومن خلال خلق فرص عمل أيضا، علما أن الولايات المتحدة ترى في مثل هذه المشاريع شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار في البلاد.

الولايات المتحدة أيضا بدأت تلاحظ أن العراق يحقق عوائد ضخمة من تصدير النفط وراحت أصوات ترتفع داخل الكونغرس الأميركي تطالب الحكومة العراقية بالتكفل بالنفقات بدلا من إثقال كاهل دافع الضريبة الأميركي. أعضاء في الكونغرس الأميركي انتقدوا ولمرات عديدة بطء الحكومة في إنفاق أموالها أو عدم إنفاقها بالمرة مع استمرارها في تلقي مساعدات من واشنطن.
الخبير الاقتصادي عصام الخفاجي أشار إلى مثل هذه الاحتجاجات الأميركية وتوقع تزايدها مع فوز الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأميركية الشهر المقبل غير انه لفت الانتباه أيضا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في قلة كفاءة الأداء الاقتصادي حاليا وفي عدم وضوح ضوابط توزيع السلطات بين العاصمة الاتحادية والمحافظات مثلا والى استشراء ظواهر خطيرة مثل الفساد وغيرها. وهي أمور سبق وان أشار إليها العديد من المراقبين الاقتصاديين. الخبير عصام الخفاجي:
(صوت الخبير الاقتصادي عصام الخفاجي)

أخيرا أشار تقييم لصندوق النقد الدولي إلى أن وضع العراق اصعب من بقية الدول المنتجة للنفط والى احتمال تأثره بشكل اكبر بانخفاض أسعار النفط لا سيما وأنه بلد يحتاج إلى كل ما يملك من أموال متراكمة وحتى مستقبلية لتحقيق الاعمار بعد فترة دمار طالت بعض الشيء.

على صلة

XS
SM
MD
LG