روابط للدخول

تمثيل الاقليات والنساء في الانتخابات المحلية المقبلة، والمفوضية العليا للانتخابات تكشف لإذاعة العراق الحر عن اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بالانتخابات المحلية


رواء حيدر

أبرز محاور ملف العراق وأهم عناوينه اليوم:

- تمثيل الاقليات والنساء في الانتخابات المحلية المقبلة
- المفوضية العليا للانتخابات تكشف لإذاعة العراق الحر عن اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بالانتخابات المحلية.

في الرابع والعشرين من الشهر الماضي صوت مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات. جاء التصويت بالإجماع على قرار وضع حلا لخلاف بين الكتل البرلمانية حول الانتخابات في مدينة كركوك. غير أن هذا القانون اغفل حقوق الاقليات بإلغاء ما يدعى بالمادة خمسين الأمر الذي أثار قلق العديد من الجهات منها الأمم المتحدة والحكومة العراقية حيث أعرب رئيس الوزراء نوري المالكي عن قلقه من إلغاء الفقرة المتعلقة بحقوق الاقليات. الاقليات نفسها عبرت عن استيائها من هذا الإغفال وشهد عدد من المدن العراقية مظاهرات طالبت مجلس النواب بإعادة النظر في هذا الأمر. كتل برلمانية عديدة نفت أن يكون إغفال هذه المادة جاء نتيجة لمقاصد سيئة تهدف إلى أبعاد الاقليات وإقصائها والانتقاص من حقوقها.
من جانبه صادق مجلس الرئاسة على قانون انتخابات مجالس المحافظات في الثامن من هذا الشهر وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني إن المجلس قدم المادة 50 من قانون انتخابات المجالس إلى مجلس النواب كمشروع قانون. علما أن مجلس النواب يناقش حاليا نصا من شأنه أن يعيد للاقليات حقوقها في إطار انتخابات مجالس المحافظات.
غير أن السؤال المطروح الآن من هم هؤلاء الاقليات.
الخبير القانوني وفي شؤون الاقليات كاظم عبود قال لإذاعة العراق الحر:
( صوت الخبير كاظم عبود )

ينتشر المسيحيون في مناطق الموصل وفي منطقة كردستان وكذلك في بغداد والبصرة وفي مدن عديدة أخرى. هناك أيضا أقلية يهودية يقيم أفرادها في بغداد وفي البصرة. أما الصابئة المندائيون فيتركزون في مناطق جنوب العراق وفي بغداد بالتحديد. الشبك يتواجدون في مناطق شرق الموصل. اليزيديون يتمركزون في مناطق بين كردستان والموصل مثل سنجار وبعشيقة وغيرها. التركمان يتركزون في شمال العراق لا سيما في مناطق مدينة كركوك وأغلبهم من السنة أما الآثوريون فيمثلون جزءا من المسيحيين ويقيم اغلبهم في المدن العراقية الكبرى وفي المناطق الريفية في شمال العراق.
هذا ولا يشير الدستور العراقي إلى أي شئ له علاقة بالانتماء الديني أو المذهبي أو الطائفي أو حتى القومي والعرقي. الخبير القانوني كاظم عبود:
( صوت الخبير كاظم عبود )

لا يشير الدستور إلى أي نوع من الانتماء عدا كون المواطن عراقيا غير أن الواقع غير ذلك كما يقول الخبير القانوني كاظم عبود:
( صوت الخبير كاظم عبود )

هذا وقد رحبت أطراف أخرى بمسألة إلغاء المادة خمسين من قانون انتخابات مجالس المحافظات ورأت فيه بارقة أمل نحو التغير المنشود وخطوة أولى نحو إلغاء كافة المحاصصات الطائفية والقومية والعرقية الموجودة في النظام السياسي الجديد حسب بيان صدر عن المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه. باسل عبد الوهاب العزاوي الامين العام للمفوضية شرح هذا الرأي في حديث خاص بإذاعة العراق الحر:
( صوت باسل العزاوي )

مع قضية تمثيل الاقليات تثار أيضا قضية تمثيل المرأة. الدستور يمنح المرأة حصة 25 بالمائة في مجلس النواب رغم أن عدد النساء في المجتمع العراقي يقارب خمسين بالمائة وهي نسبة تقديرية حاليا لعدم وجود إحصاء سكاني. قانون انتخابات مجالس المحافظات نفسه لم يتسم بوضوح كامل إزاء هذه الحصة حيث أن الآلية التي ستتبع في هذه الانتخابات هي آلية القائمة المفتوحة وليس المغلقة مما يعني أن الناخب سيختار المرشحين بناءا على الاسم غير أن في إمكانه أيضا اختيار قائمة وفق مسؤولين في المفوضية العليا للانتخابات. النساء اللواتي يرغبن في أداء دور اكبر في الحياة السياسية العراقية يشعرن بمخاوف كبيرة من ضياع حقوقهن وفرصهن. غير أن أستاذة العلوم السياسية الدكتورة سهى العزاوي رأت أن الأمر لا يتعلق بالنسبة وبالأرقام بل بالنوعية بالدرجة الأساس:

( صوت المحللة السياسية سهى العزاوي )

هذا وكشف القاضي المفوض قاسم العبودي مدير الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كشف في حديث خاص بإذاعة العراق إن المفوضية توصلت إلى عدد من القرارات واتخذت إجراءات لضمان حق المرأة في التمثيل في الانتخابات المحلية:

(مقابلة مع القاضي المفوض قاسم العبودي )

على صلة

XS
SM
MD
LG