روابط للدخول

بغداد وواشنطن تعلنان الاقتراب من الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد


رواء حيدر ونبيل الحيدري

- الخلافات بين بغداد وأربيل، هل تحلها نصوص الدستور
- العراق بلد الفرص الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر


قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن العراق والولايات المتحدة يقتربان من تحقيق اتفاق على بنود الاتفاقية الستراتيجية طويلة الأمد غير انه قال أيضا إن تجاوز العقبات الأخيرة سيحتاج إلى اتخاذ قرارات سياسية شجاعة، حسب تعبيره في مؤتمر صحفي مشترك عقده يوم الثلاثاء في بغداد مع نائب وزيرة الخارجية الأميركية جون نيغروبونتي.
زيباري قال:
" اعتقد أن الطرفين قريبان جدا من وضع حلول للقضايا التي ما تزال معلقة مع الأخذ بنظر الاعتبار مسألة الزمن حيث أننا تحت ضغط هذا العامل وبالتالي يجب أن تكون الحلول في صالح الطرفين والحكومة العراقية ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق مشرف يحافظ على سيادتها واستقلالها وعلاقاتها الجيدة والطيبة مع الولايات المتحدة ".

زيباري قال إن هناك مقترحات جديدة لصياغة النقاط موضع الاختلاف مثل الحصانة الممنوحة للقوات الأميركية غير أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأنها وأضاف:
" تحتاج هذه القضايا في رأيي إلى قرارات سياسية شجاعة ونحن الآن في هذه المرحلة. ولذا اعتقد أنكم ستشهدون قريبا اجتماعات سياسية متواترة هنا في بغداد حول هذه القضايا بهدف تحديد مصير اتفاق صوفا ".

يذكر أن الاتفاقية الستراتيجية العراقية الأميركية طويلة الأمد التي يزمع البلدان توقيعها ستحدد وضع القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة لقوات التحالف في نهاية هذا العام. المفاوضات بدأت منذ أشهر غير أن بعض النقاط ما تزال عالقة ومنها الحصانة الممنوحة للجنود الأميركيين من ملاحقة القضاء العراقي وحق القوات الأميركية في اعتقال مواطنين عراقيين إضافة إلى صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية.

المحلل السياسي حسن كامل رأى أن ما يظهر على انه بطء في المفاوضات وتأخر في توقيع الاتفاقية قد يكون في نهاية الأمر لصالح البلدين مشيرا إلى أهمية هذا الاتفاق على المدى البعيد:
(صوت المحلل السياسي حسن كامل)

غير أن من المفترض بالاتفاقية أن تعرض على مجلس النواب العراقي وهو ما يحتاج إلى وقت أيضا مما يطرح احتمال عدم دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الموعد المناسب وهو عند انتهاء هذا العام.

** *** **

العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل علاقات ليست بالسهلة بشكل عام، حيث يشعر المتابع لها بأن هناك نوعا من التنافس والتوتر فيها لا سيما مع صدور تصريحات من هذا الطرف أو من ذاك بين فترة وأخرى. رئيس إقليم كردستان يزمع زيارة بغداد قريبا لحل ما دعاه بخلافات بين الطرفين مؤكدا أن الإقليم يحتكم إلى الدستور أولا وأخيرا. رئيس إقليم كردستان انتقد أيضا تعبير الحكومة المركزية مؤكدا أن التسمية الصحيحة لحكومة بغداد هي الحكومة الاتحادية.

من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الاثنين إن العراق إذا أراد بناء دولة ديمقراطية فيجب أن تكون لدينا حكومة اتحادية قوية قادرة على حماية المحافظات والفيدراليات من الأخطار التي قد تتهددها وهذا لا يعني أننا نريد إلغاء المحافظات والفيدراليات، حسب قوله.

بشكل عام هناك تصريحات وتصريحات مضادة مع إقرار الطرفين بوجود مشاكل عالقة لا بد من حلها وإصرارهما أيضا على العودة إلى أحكام الدستور.
ولكن على ماذا ينص الدستور ولماذا توجد أحيانا تأويلات مختلفة لبنوده وهل يكمن السبب في عدم وضوح هذه النصوص. هذا ما بيّنه الخبير القانوني طارق حرب في حديثه لإذاعة العراق الحر:
(صوت الخبير القانوني طارق حرب)

الخبير القانوني طارق حرب أكد أن وجود نص دستوري والعودة إلى هذا النص لا تعني دائما إمكانية حل الخلافات مؤكدا ضرورة وجود قوانين تفصل لكل شئ وتضع حكما لكل شئ وشرح بالقول:
(صوت الخبير القانوني طارق حرب)
من الأمور الأخرى التي أثير الخلاف حولها بين بغداد وأربيل مسألة الثروة النفطية والتصرف بها، الخبير القانوني أشار إلى غموض النص الدستوري بشأن هذه النقطة إذ قال:
(صوت الخبير القانوني طارق حرب)

** *** * *

ذكر تقرير صحفي أن العراق وبعد حوالي ثلاثة عقود من الحروب والعزلة الدولية يتحرق لاجتذاب الاستثمارات والخبرة الأجنبية ، وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة التايمز اللندنية يوم الاثنين إن العراق يشهد على نحو غير مسبوق إنشاء صناعات مملوكة للدولة تشمل قطاعات النفط والغاز والزراعة والصلب ، ولكن التقرير نوه إلى أن بعض الشركات التي أبدت رغبتها في الاستثمار في العراق لمست بطء الإجراءات التي ترافق عملية صنع القرار، مع تطلع المستثمرين الى الحصول على ضمانات لتكون التشريعات التي يعتمدها العراق متوافقة مع المعايير الدولية ،عضو مجلس النواب وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هناك خللا في تنفيذ قانون الاستثمار وبين قائلا:
(صوت النائب مهدي الحافظ)

تقرير صحيفة التايمز اللندنية أشار الى أن المكاسب الأمنية التي تحققت مؤخرا تظل رغم أهميتها قابلة للانتكاسة ، وهذا ما دفع بعض المستثمرين لمراقبة أداء القوات الأمنية العراقية للحفاظ على التحسن الأمني ، المتحدث المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي بين في حديث لإذاعة العراق الحر إن الإدارة الأمنية وضعت في الحسبان تشجيع الاستثمار في بيئة أمنية مشجعة فهي:
(صوت تحسين الشيخلي)

ويرى تقرير صحيفة التايمز اللندنية أن الكثير من أسباب النجاح في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية يتوقف على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي فالاستثمار يحتاج الى الحصول على التراخيص المطلوبة من الوزارات المعنية بما في ذلك تسهيل الإجراءات البيروقراطية و إنجاح المفاوضات التجارية الخاصة بحسب تقرير الصحيفة ، د مهدي الحافظ يتفق مع ما جاء في التقرير وينوه في حديثه إلى تأثير الفساد الإداري والمالي على تطور الاستثمار في العراق:
(صوت النائب مهدي الحافظ)

فرص ٌكبيرة واعدة ، وبيئة أمنية مشجعة للاستثمار هذا ما تؤكده تصريحات المسؤولين الحكوميين ، ولكن كيف يضع المختصون أولويات مشاريع الاستثمار و مجالاتها ؟ وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ يؤكد على ضرورة التحرر من الاعتماد المطلق على النفط ، ويقترح الاهتمام بمشاريع البناء والإنشاءات لمواجهة مشكلة البطالة:
(صوت النائب مهدي الحافظ)

على صلة

XS
SM
MD
LG