عبد الحميد زيباري – اربيل
قال عضو في المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) انهم قدموا مشروع قانون الى رئاسة البرلمان حول حق الحصول على المعلومات ، في خطوة لتوسيع حرية الراي والتعبير في الاقليم.
وقال سردار هركي عضو برلمان كردستان في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر ان اكثر من عشرة اعضاء في برلمان كردستان وقعوا على المشروع وهو العدد القانوني لتقديم اي قانون الى رئاسة برلمان كردستان لمناقشته والمصادقة عليه.
واضاف هركي في تصريحه قائلا :
"القانون اساسا لتوطيد وتوسيع حرية التعبير في الاقليم لان حرية التعبير لن تحقق الا بالحصول على المعلومات وهذا القانون يرتكز على عدة اسس منها لكل مواطن له الحق على المعلومات والوثائق التي يريدها".
واشار عضو برلمان كردستان الى ان مشروع القانون يتضمن تشكيل هيئة مستقلة في الاقليم لتنظيم عملية الحصول على المعلومات والوثائق واضاف:
"تشكيل هيئة مستلقة لتنظيم حق الحصول على المعلومات وايضا ضمن القانون على كل الهيئات العامة في الوزارات عليها نشر معلومات دورية عن نفقاتها واوجه انفاقها وميزانيتها والمشاريع التي نفذتها والتي من المقرر تنفيذها".
ولفت سردار هركي الى انهم استفادوا من مجموعة قوانين خاصبة بحق الحصول على المعلومات من بينها قوانين فرنسية وامريكية واضاف:
"لم يتم الاستعانة باي خبراء وتم الاستفادة من قوانين الموجودة في المنطقة وكذلك القوانين الفرنسية والامريكية في حق الحصول على المعلومات".
ويأمل عضو برلمان كردستان في ان تتم القراءة الاولية للمشروع خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) الجاري في برلمان كردستان:
"قمنا بتقديم القانون الى رئاسة برلمان كردستان ووقع عليه اكثر من عشرة اعضاء في البرلمان وسيتم القراءة الاولية للمشروع بعد عطلة العيد وارساله الى الحكومة لدراسته".
قال عضو في المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) انهم قدموا مشروع قانون الى رئاسة البرلمان حول حق الحصول على المعلومات ، في خطوة لتوسيع حرية الراي والتعبير في الاقليم.
وقال سردار هركي عضو برلمان كردستان في تصريح ادلى به لاذاعة العراق الحر ان اكثر من عشرة اعضاء في برلمان كردستان وقعوا على المشروع وهو العدد القانوني لتقديم اي قانون الى رئاسة برلمان كردستان لمناقشته والمصادقة عليه.
واضاف هركي في تصريحه قائلا :
"القانون اساسا لتوطيد وتوسيع حرية التعبير في الاقليم لان حرية التعبير لن تحقق الا بالحصول على المعلومات وهذا القانون يرتكز على عدة اسس منها لكل مواطن له الحق على المعلومات والوثائق التي يريدها".
واشار عضو برلمان كردستان الى ان مشروع القانون يتضمن تشكيل هيئة مستقلة في الاقليم لتنظيم عملية الحصول على المعلومات والوثائق واضاف:
"تشكيل هيئة مستلقة لتنظيم حق الحصول على المعلومات وايضا ضمن القانون على كل الهيئات العامة في الوزارات عليها نشر معلومات دورية عن نفقاتها واوجه انفاقها وميزانيتها والمشاريع التي نفذتها والتي من المقرر تنفيذها".
ولفت سردار هركي الى انهم استفادوا من مجموعة قوانين خاصبة بحق الحصول على المعلومات من بينها قوانين فرنسية وامريكية واضاف:
"لم يتم الاستعانة باي خبراء وتم الاستفادة من قوانين الموجودة في المنطقة وكذلك القوانين الفرنسية والامريكية في حق الحصول على المعلومات".
ويأمل عضو برلمان كردستان في ان تتم القراءة الاولية للمشروع خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) الجاري في برلمان كردستان:
"قمنا بتقديم القانون الى رئاسة برلمان كردستان ووقع عليه اكثر من عشرة اعضاء في البرلمان وسيتم القراءة الاولية للمشروع بعد عطلة العيد وارساله الى الحكومة لدراسته".
