رواء حيدر
* ورئيس الجمهورية يطلب من الأمم المتحدة إخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
بعد اخذ ورد ونقاشات مطولة تمكن مجلس النواب من إقرار قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم. ولكن ما هي الخطوة التالية الآن ؟
أول خطوة ستكون عرض القرار على هيئة الرئاسة التي تضم ثلاثة أعضاء هم رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي للحصول على موافقتهم. يذكر أن الرئيس طلباني سبق وان نقض نسخة القانون الأولى التي اعتمدها المجلس في الثاني والعشرين من تموز الماضي. غير أن مجلس النواب اعتمد القانون هذه المرة بالإجماع وبالتالي من المفترض أن تكون موافقة هيئة الرئاسة شكلية. بعد ذلك من المفترض أن تجري الانتخابات في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني المقبل حسب قرار مجلس النواب.
ولكن ما الذي يميز هذه الانتخابات وهذا القانون عن غيره وما هو المنتظر منها؟
من الأمور المهمة التي ستتميز بها انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي هي أنها ستعتمد نظام القائمة المفتوحة حيث سيتمكن الناخبون من اختيار مرشحين بالأسماء أو اختيار قوائم بينما كانت الانتخابات السابقة قد اعتمدت نظام القائمة المغلقة.
القاضي المفوض قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شرح لنا الفرق بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة.
( صوت القاضي المفوض قاسم العبودي )
ذكرت أنباء أن قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم منح النساء حصة خمسة وعشرين بالمائة غير أن القاضي المفوض قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال إن هذه الحصة غير واضحة تماما في نص القانون:
( صوت القاضي المفوض قاسم العبودي )
بعد الحصول على موافقة هيئة الرئاسة على القانون سيكون على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تحدد موعدا لانتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وكان رئيس الهيئة فرج الحيدري قد قال إن المفوضية أنجزت حتى الآن جزءا كبيرا من التحضيرات غير أنها قد تحتاج إلى أربعة أو خمسة اشهر للتحضير لها. المفوض قاسم العبودي قال إن هناك فرق عشرين يوما بين المدة المتبقية والمدة التي تحتاجها المفوضية لتنظيم الانتخابات:
( صوت القاضي المفوض قاسم العبودي )
من المعروف أن تأخر اعتماد قانون الانتخابات المحلية جاء بسبب الخلاف حول كركوك وقد اتفقت الأطراف المعنية أخيرا على تأجيل الانتخابات فيها وستقوم لجنة تضم ممثلين عن القوميات الموجودة في المدينة أي العرب والأكراد والتركمان بمتابعة التوصيات بشأن حل الخلاف حول المدينة بحلول الحادي والثلاثين من آذار المقبل.
ولكن لماذا يكتسب اعتماد هذا القانون أهمية خاصة ؟
أناتول لايفن من كنجز كوليج في لندن اعتبر أن حالة التوافق بشأن كركوك تعني قطع خطوة واسعة في اتجاه الديمقراطية في العراق:
" ما دامت كركوك هي اخطر قضية وأكثرها حساسية في البلد كله فإن تمكنهم من التوصل إلى اتفاق عليها يعتبر أمرا مشجعا للغاية ".
الولايات المتحدة تأمل من جانبها تحقق المصالحة بين مختلف المكونات الرئيسية إضافة إلى تحقيق مشاركة فعلية من جانب جميع الشرائح فيها لا سيما السنة الذين قاطعوا الانتخابات السابقة.
السفير روبرت فورد رئيس القسم السياسي في السفارة الأميركية في بغداد، رأى أن اعتماد قانون الانتخابات يظهر قدرة قادة العراق السياسيين على إيجاد حلول لقضايا مستعصية حقا.
يتفق المراقبون بشكل عام على أن انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم ستكون بمثابة اختبار لديمقراطية العراق لا سيما وأنها ستجري في وقت تشهد فيه البلاد نوعا من التحسن في الأوضاع الأمنية لم تعرفه منذ عام 2004.
ولكن ما سيكون نوع العلاقة بين المحافظات والعاصمة الاتحادية وكيف سيتم توزيع الواجبات بين الطرفين. الخبير القانوني طارق حرب شرح أولا مهام مجالس المحافظات:
( صوت الخبير القانوني طارق حرب )
أما اختصاصات الحكومة الاتحادية في بغداد فستكون كالتالي. طارق حرب مرة أخرى:
( صوت الخبير القانوني طارق حرب )
أما عدد المقاعد في مجالس المحافظات فيعتمد على عدد سكان المحافظة وهو عدد يتفاوت من منطقة إلى أخرى. الخبير القانوني طارق حرب شرح الأمر بالشكل التالي:
( صوت الخبير القانوني طارق حرب )
والآن وبعد أن انتهى مجلس النواب من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، ما هي القوانين الأخرى التي تنتظره خلال دورته التشريعية الحالية. النائب عبد الكريم السامرائي من جبهة التوافق العراقية قال إن هناك ثلاثة قوانين مهمة أساسية هي التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز ثم الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة حيث رجح في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن يتم اعتماد هذه الاتفاقية دون تأخير كبير:
( صوت النائب عبد الكريم السامرائي )
من المفترض بالاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة أن تنظم وجود القوات الأجنبية في العراق بعد خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو الفصل الذي اصدر مجلس الأمن بموجبه مجمل قراراته الخاصة بالعراق ومنها التفويض الممنوح لقوات التحالف. من المفترض أن ينتهي هذا التفويض في نهاية هذا العام ومن هنا تأتي أهمية الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ألقى رئيس الجمهورية جلال طلباني كلمة العراق أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية في وقت متأخر من يوم الخميس عدد فيها إنجازات الحكومة العراقية على مدى الفترة الماضية ومنها توسيع علاقات العراق مع دول الجوار والعالم وإثباته للعالم انه اصبح بلدا مسالما ولا يشكل خطرا على الدول الأخرى الأمر الذي يؤهله للمطالبة بإخراجه من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. طلباني قال:
( صوت الرئيس جلال طلباني )
الرئيس طلباني أشار أيضا إلى إنجازات أخرى للحكومة العراقية منها تأهيل وتطوير القوات المسلحة وأجهزة الشرطة ومكافحة الإرهاب ووضع مشاريع إعمار عديدة ثم دعا دول العالم إلى دعم التجربة العراقية وإلى فتح أو إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد لا سيما بعد تحسن الوضع الأمني الملموس:
( صوت الرئيس جلال طلباني )
الرئيس طلباني وعد في كلمته أيضا بتفعيل دور العراق على الصعيد الدولي من خلال المشاركة في جميع المؤتمرات والنشاطات العالمية كما وجه شكره إلى جميع الدول التي ساهمت في دحر الدكتاتورية ومساندة العراق.
* ورئيس الجمهورية يطلب من الأمم المتحدة إخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
بعد اخذ ورد ونقاشات مطولة تمكن مجلس النواب من إقرار قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم. ولكن ما هي الخطوة التالية الآن ؟
أول خطوة ستكون عرض القرار على هيئة الرئاسة التي تضم ثلاثة أعضاء هم رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي للحصول على موافقتهم. يذكر أن الرئيس طلباني سبق وان نقض نسخة القانون الأولى التي اعتمدها المجلس في الثاني والعشرين من تموز الماضي. غير أن مجلس النواب اعتمد القانون هذه المرة بالإجماع وبالتالي من المفترض أن تكون موافقة هيئة الرئاسة شكلية. بعد ذلك من المفترض أن تجري الانتخابات في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني المقبل حسب قرار مجلس النواب.
ولكن ما الذي يميز هذه الانتخابات وهذا القانون عن غيره وما هو المنتظر منها؟
من الأمور المهمة التي ستتميز بها انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي هي أنها ستعتمد نظام القائمة المفتوحة حيث سيتمكن الناخبون من اختيار مرشحين بالأسماء أو اختيار قوائم بينما كانت الانتخابات السابقة قد اعتمدت نظام القائمة المغلقة.
القاضي المفوض قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شرح لنا الفرق بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة.
( صوت القاضي المفوض قاسم العبودي )
ذكرت أنباء أن قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم منح النساء حصة خمسة وعشرين بالمائة غير أن القاضي المفوض قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال إن هذه الحصة غير واضحة تماما في نص القانون:
( صوت القاضي المفوض قاسم العبودي )
بعد الحصول على موافقة هيئة الرئاسة على القانون سيكون على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تحدد موعدا لانتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وكان رئيس الهيئة فرج الحيدري قد قال إن المفوضية أنجزت حتى الآن جزءا كبيرا من التحضيرات غير أنها قد تحتاج إلى أربعة أو خمسة اشهر للتحضير لها. المفوض قاسم العبودي قال إن هناك فرق عشرين يوما بين المدة المتبقية والمدة التي تحتاجها المفوضية لتنظيم الانتخابات:
( صوت القاضي المفوض قاسم العبودي )
من المعروف أن تأخر اعتماد قانون الانتخابات المحلية جاء بسبب الخلاف حول كركوك وقد اتفقت الأطراف المعنية أخيرا على تأجيل الانتخابات فيها وستقوم لجنة تضم ممثلين عن القوميات الموجودة في المدينة أي العرب والأكراد والتركمان بمتابعة التوصيات بشأن حل الخلاف حول المدينة بحلول الحادي والثلاثين من آذار المقبل.
ولكن لماذا يكتسب اعتماد هذا القانون أهمية خاصة ؟
أناتول لايفن من كنجز كوليج في لندن اعتبر أن حالة التوافق بشأن كركوك تعني قطع خطوة واسعة في اتجاه الديمقراطية في العراق:
" ما دامت كركوك هي اخطر قضية وأكثرها حساسية في البلد كله فإن تمكنهم من التوصل إلى اتفاق عليها يعتبر أمرا مشجعا للغاية ".
الولايات المتحدة تأمل من جانبها تحقق المصالحة بين مختلف المكونات الرئيسية إضافة إلى تحقيق مشاركة فعلية من جانب جميع الشرائح فيها لا سيما السنة الذين قاطعوا الانتخابات السابقة.
السفير روبرت فورد رئيس القسم السياسي في السفارة الأميركية في بغداد، رأى أن اعتماد قانون الانتخابات يظهر قدرة قادة العراق السياسيين على إيجاد حلول لقضايا مستعصية حقا.
يتفق المراقبون بشكل عام على أن انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم ستكون بمثابة اختبار لديمقراطية العراق لا سيما وأنها ستجري في وقت تشهد فيه البلاد نوعا من التحسن في الأوضاع الأمنية لم تعرفه منذ عام 2004.
ولكن ما سيكون نوع العلاقة بين المحافظات والعاصمة الاتحادية وكيف سيتم توزيع الواجبات بين الطرفين. الخبير القانوني طارق حرب شرح أولا مهام مجالس المحافظات:
( صوت الخبير القانوني طارق حرب )
أما اختصاصات الحكومة الاتحادية في بغداد فستكون كالتالي. طارق حرب مرة أخرى:
( صوت الخبير القانوني طارق حرب )
أما عدد المقاعد في مجالس المحافظات فيعتمد على عدد سكان المحافظة وهو عدد يتفاوت من منطقة إلى أخرى. الخبير القانوني طارق حرب شرح الأمر بالشكل التالي:
( صوت الخبير القانوني طارق حرب )
والآن وبعد أن انتهى مجلس النواب من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، ما هي القوانين الأخرى التي تنتظره خلال دورته التشريعية الحالية. النائب عبد الكريم السامرائي من جبهة التوافق العراقية قال إن هناك ثلاثة قوانين مهمة أساسية هي التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز ثم الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة حيث رجح في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن يتم اعتماد هذه الاتفاقية دون تأخير كبير:
( صوت النائب عبد الكريم السامرائي )
من المفترض بالاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة أن تنظم وجود القوات الأجنبية في العراق بعد خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو الفصل الذي اصدر مجلس الأمن بموجبه مجمل قراراته الخاصة بالعراق ومنها التفويض الممنوح لقوات التحالف. من المفترض أن ينتهي هذا التفويض في نهاية هذا العام ومن هنا تأتي أهمية الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ألقى رئيس الجمهورية جلال طلباني كلمة العراق أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية في وقت متأخر من يوم الخميس عدد فيها إنجازات الحكومة العراقية على مدى الفترة الماضية ومنها توسيع علاقات العراق مع دول الجوار والعالم وإثباته للعالم انه اصبح بلدا مسالما ولا يشكل خطرا على الدول الأخرى الأمر الذي يؤهله للمطالبة بإخراجه من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. طلباني قال:
( صوت الرئيس جلال طلباني )
الرئيس طلباني أشار أيضا إلى إنجازات أخرى للحكومة العراقية منها تأهيل وتطوير القوات المسلحة وأجهزة الشرطة ومكافحة الإرهاب ووضع مشاريع إعمار عديدة ثم دعا دول العالم إلى دعم التجربة العراقية وإلى فتح أو إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد لا سيما بعد تحسن الوضع الأمني الملموس:
( صوت الرئيس جلال طلباني )
الرئيس طلباني وعد في كلمته أيضا بتفعيل دور العراق على الصعيد الدولي من خلال المشاركة في جميع المؤتمرات والنشاطات العالمية كما وجه شكره إلى جميع الدول التي ساهمت في دحر الدكتاتورية ومساندة العراق.
