روابط للدخول

المجلس الوطني الكردستاني يقر قانوناً معدلا للصحافة والاعلام يهدف إلى حماية حقوق الصحفيين


عبد الحميد زيباري – اربيل

اجرى المجلس الوطني لكردستان العراق تعديلات على قانون العمل الصحفي في اقليم كردستان العراق كانت طالبت بها نقابة صحفيي كردستان ومجموعة من الصحف المستقلة ومنظمات وهيئات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وكان المجلس الوطني لكردستان العراق صادق على قانون العمل الصحفي في قاليم كردستان في دورته للعام الماضي، الا ان القانون لقي اعتراضات عديدة من قبل نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والاعلامية واعتبروها تقليص للحريات الصحفية في الاقليم مما دفع برئاسة اقليم كردستان الى عدم المصادقة عليه واعادة الى البرلمان في بداية العام الجاري. لاجراء التعديلات عليه.
وفي حديث مع اذاعة العراق الحر اشار اريز عبدالله مسؤول اللجنة الثقافية في برلمان كردستان الى ان تغيرات عديدة اجريت على مواد قانون العمل الصحفي في اقليم كردستان والتي كانت محل اعتراض من قبل الصحفيين، واضاف:
"هناك تغيرات جذرية في القانون حيث الغي الحبس وايقاف الصحف واجريت تغيرات كثيرة في المادة الثانية بعد الغاء الاداب العامة والامن القومي لوجود صعوبة في تعريف هذه المصطلحات".

وكانت نقابة صحفيي كردستان بالتنسيق مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المستقلة في الاقليم قدموا مذكرة الى رئاسة برلمان كردستان لاجراء تعديلات على قانون العمل الصحفي في الاقليم.
ويشير فرهاد عوني نقيب صحفيي كردستان ان التعديلات الاخيرة لاقت قبولا لدى اغلب الصحفيين في الاقليم ويضيف: التعديلات كانت بمثابة هدية الى صحفيي كردستان ولاقت قبولا لدى النقابة والصحفيين في الاقليم وكانت هذه التغيرات هي توصيات للمؤتمر الاخير لنقابة صحفيي كردستان وتم دراسة النقاط التي كانت محل رضى الصحفيين.

واوضح نقيب صحفيي كردستان ان قانون العملي الصحفي في كردستان سيجنب الصحفيين من العديد من المشاكل التي كانت تحدث لهم سابقا واضاف:
"المشاكل التي كانت تحدث سابقا كانت بسبب وجود فراغ قانوني ولكن مع هذا سنحاول ردم الهوة بين القانون وتطبيقاتها".

ومع هذه التعديلات التي اجروها على قانون العمل الصحفي الا ان نقابة صحفيي كردستان مازالت تطمح في اجراء المزيد من التعديلات عليها وبالاخص المواد المتعلقة بمسالة فرض الغرامات على الصحف والصحفيين في المسائلات القانونية .

"نعتبر استحسان مجموعة كبيرة من الصحفيين بمثابة بادرة جيدة مع وجود ملاحظات لحد الان في القانون حول بعض البنود منها مسالة الغرامات ونسبتها وفي مناسبات قادمة سنطالب البرلمان بتعديلها".

على صلة

XS
SM
MD
LG