روابط للدخول

اتهامات بالفساد المالي والإداري توجه لمؤسسة السجناء السياسيين


عماد جاسم – بغداد

اتهامت عديده توجه لمؤسسة السجناء السياسين التابعة لمجلس الوزراء وأهم هذه الاتهمات الفساد المالي وتسجيل أسماء مدعومة من أحزاب متنفذة لاستلام منحة رئيس الوزراء البالغة نصف مليون دينار شهريا وتوظيف منتسبين ليسوا من السجناء مما يعتبر خرقا على قانون تأسيس المؤسسة.

كما أوضح ذلك السجين السياسي السابق وليد عبد اللطيف الذي اختصر حديثه بالقول إن هناك تجاوزات غير قانونية وفسادا ماليا لا يمكن السكوت عنه، وتزويرا في شهادات بعض المدراء في المؤسسة، كما أن هناك محسوبيات ومحاباة لبعض الأحزاب المتنفذه على حساب تجاهل العديد من السجناء الحقيقيين.

مدير عام المؤسسة الدكتور صلاح خالص عبر عن استغرابه من هذه الاتهمات وقال:
"أنا أدعو كل الأجهزة الرقابية لمتابعة آليات الصرف."
لكنه لم ينكر وجود بعض الخروقات الإدارية أو المالية المشابهة إلى الكثير للأجهزة الحكومية. وهناك قال إن تحقيقات متواصلة لأجل الوصول إلى الحقائق ومعاقبة الخارجين عن القانون، مستبعدا وجود تزوير في تسجيل أسماء السجناء أو وجود محاباة لأحزاب قوية، غير أنه اعترف بوجود عدد كبير من المنتسبين من غير السجناء لضرورات اعتبرها تخدم العمل والمصلحة العامة رغم أن ذلك يخالف قانون تأسيس المؤسسة، إلا أنه استحصل موفقات أصولية من رئاسة الوزراء التي وعدت أيضا بامتيازات كبيرة للسجناء منها قطع أراض والأولوية في التعيين لأبناء أو إخوة السجين.

ومن المؤمل فتح عدد من المكاتب الخارجية للمؤسسة لاستلام شكاوى المواطنين والسجناء في الكثير من مدن العالم. وقد وصل عدد المكاتب التي تباشر عملية تسجيل الأسماء ومتابعة استلام المنح داخل العراق 18 مكتبا على أمل التوسع أكثر في القريب العاجل.

على صلة

XS
SM
MD
LG