روابط للدخول

المركز الدولي للعدالة الانتقالية يختتم ورشة عمل حول تعويض المتضررين


عبد الحميد زيباري - أربيل

اختتم المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل حول كيفية تعويض المتضررين في العراق أقامها بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إقليم كردستان ومشاركة عدد من القضاة والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان. وقد أكدت التوصيات التي خرج بها المشاركون في ختام ورشة العمل على ضرورة التنسيق والعمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان مع حكومة الإقليم والحكومة العراقية لتعويض المتضررين وإلزام الحكومة العراقية بتعويض عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين وتشريع قانون خاص بتعويض المتضررين.. التفاصيل مع (عبد الحميد زيباري)...

للبحث عن الاليات والتطبيق المتعلق بتعويض المتضررين عن الجرائم التي نجمت عن الانتهاكات في مجال حقوق الانسان في العراق، اختتم المركز الدولي للعدالة الانقتالية مع مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة في اقليم كردستان ورشة عمل حول كيفية تعويض المتضررين في العراق.
وبحسب قول المسؤولين في المركز الدولي للعدالة الانتقالية ان ورشة العمل جاءت لاطلاع حكومة اقليم كردستان على برامج المركز في مجال تعويض المتضررين وامكانية الاستفادة منها والعمل وفقها مستقبلا.
وفي حديث مع اذاعة العراق الحر قال روبين كارنزا مسؤول البرامج في المركز واضاف:
نحن نعمل في بلدان كثيرة حيث توجد هيئات البحث عن الحقيقة وبرامج تعويض المتضررين وجئنا للمناقشة مع حكومة الاقليم حول كيفية العمل بهذه البرامج.
واوصى المركز في ختام ورشة العمل بضرورة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان مع حكومة الاقليم والحكومة العراقية لتعويض المتضررين، واضاف كارنزا :
التوصية الاساسية هي ضرورة العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان مع حكومة الاقليم لتستمع اليهم الحكومة العراقية فيما يخص حاجات ذوي الضحايا.

من جانبه اعتبر احمد شوقي بنيوب عضو سابق في هيئة الانصاف والمصالحة في المغرب ان ورشة العمل كانت فرصة مهمة لمناقشة قضايا العدالة الانتقالية بين التخب السياسية والقانونية في بغداد واقلم كردستان، مشيرا الى التطرق الى تجارب العديد من الدول في مجال تعويض المتضررين واضاف في حديث مع اذاعة العراق الحر : مثل هذا اللقاء لحظة مهمة في تطور التفكير القانوني والحقوقي والسياسي للنخبة العراقية سواء في بغداد واقليم كردستان للتصدي لقضايا العدالة الانتقالية وكانت فرصة تمت فيها تبادل تجارب عبر العالم وفي نفس الوقت تم اجراء نقاش معمق لدور سياسة التعوضيات بالضمانات القانونية وفي توثيق المعلومات وكشف الحقيقة.

الى ذلك يعتقد الحقوقيون والقانونيون في اقليم كردستان ان مسالة تعويض المتضررين بحاجة الى تشريعات قانونية، وبهذا الصدد قال الحاكم رزكار امين عضو محكمة التمييز في اقليم كردستان لاذاعة العراق الحر :
هذا الامر يحتاج الى تشرعي قانوني ومشاركة الدولة الاتحادية وبعدها يمكن تحديد التعويض بجانبيه المالي والادبي ضمن النظاق القانون الذي تم التوصية بتشريعه.

من جانبها تسعى وزارة الشهداء شوؤن المؤنفلين في حكومة اقليم كردستان بالضغط على الحكومة العراقية لاصدار تشريع لتعويض ذوي ضحايا المتضررين، هفال رحمان ممثل وزارة الشهداء في ورشة العمل هذه قال بذها الصدد :

طالبنا في التوصيات بان تضغط الامم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان على الحكومة العراقية والزامها لتعويض ذوي ضحايا المتضررين وكذلك الضغط على الحكومة العراقية لتشريع قانون في مجلس النواب العراقي عن تعويض ذوي ضحايا الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين لان وزارتنا قدمت مسودة بالمشروع الى الحكومة العراقية .
واضاف قائلا : كذلك طلبنا بوضع صندوق خاص من واردات العراق النفطية لذوي ضحايا المتضررين.

على صلة

XS
SM
MD
LG